الرئيسية / عامة ومنوعات / صحفيو الناصرية يؤيدون تعديل “قانون حقوق الصحفيين” يطالبون بإلغاء كل التشريعات التي تقيد حرية الصحافة

صحفيو الناصرية يؤيدون تعديل “قانون حقوق الصحفيين” يطالبون بإلغاء كل التشريعات التي تقيد حرية الصحافة

الناصرية ( إيبا )..نظمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، ندوة تداولية حول مقترح “التعديل الأول لقانون حقوق الصحفيين”، امس السبت في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، حضرها أكثر من 50 صحفياً وقانونياً.

وعرف عضو الهيئة الادارية للجمعية ياسر السالم في بداية الندوة بعمل الجمعية بشأن مواجهة تشريع “قانون حقوق الصحفيين “، ومن ثم الطعن به قضائياً أمام المحكمة الاتحادية العليا بعد إقراره من قبل البرلمان في آب عام 2011، وحيثيات ردت المحكمة لدعوى الطعن.

وتطرق السالم في حديثه عن الندوات التي أقامتها الجمعية طيلة الفترة الماضية، لتعريف الصحفيين بالتحديات التشريعية التي وتهدد وتقيد وتعرقل نشاطهم المهني، وتحد من حرية الصحافة، وعلى رأس هذه التشريعات هو قانون “حقوق الصحفيين”، مؤكداً أن القانون بصيغته الحالية ويخالف نصوص الدستور، ويكرس هيمنة السلطة على الصحافة.

وذكر أن الجمعية تحاول من خلال هذه الندوات، إشراك الغالبية العظمى من الزملاء الصحفيين، والاستئناس برأي القانونيين من أجل بلورة رؤية محددة بشأن مقترح” التعديل الاول  لقانون حقوق الصحفيين ” الذي تسعى الجمعية إلى طرحه على السلطة التشريعية قريباً.

بعدها قدم المشاورون القانونيون للجمعية رؤيتهم بشأن مقترح التعديل وجوانب الخطورة في مواد القانون النافذ على مستقبل الصحافة الحرة والمستقلة  ، ليفتح الباب بعد ذلك أمام الصحفيين المشاركين في الندوة لطرح أرائهم، حيث عبر العديد منهم عن وجهة نظرههم، مركزين على ان القانون المذكور لم يعرض للنقاش الكافي قبل  قبل إقراره، ولم يأخذ برأي غالبية الصحفيين فيه، معتبرين ان ذلك يعكس  رغبة بعض السياسيين  في السيطرة على  الصحافة العراقية واعادة تدجينها.

وجرى خلال الندوة نقاش واسع حول فقرات تعديل القانون لاسيما مسألتي  تعرف الصحفي وتعريف المؤسسة الاعلامية والعلاقة بينهما،فيما ذهب آخرون في رأيهم، الى ان الصحافة ليست بحاجة إلى قوانين، بقدر ما هي بحاجة إلى مساحة أرحب من الحرية للعمل والإبداع، بعيداً عن القيود والمحددات التي تضيق على عمل الصحفي، داعين إلى إلغاء قانون “حقوق الصحفيين”، فضلا عن قانون “نقابة الصحفيين العراقيين” وجميع  القوانين الأخرى الموروثة من الحقبة الدكتاتورية، وتشريع قوانين أخرى تشمل شرائح أوسع كقانون “الضمان الاجتماعي”، و”قانون التقاعد الموحد العمل”، مؤكدين ان ” الامن الوظيفي لايتحقق للصحفيين الا بتشريع قوانين تحقق الضمان الاجتماعي لجميع العاملين بالقطاع الخاص “. و تخطط الجمعية لاقامة سلسلة  ندوات وورش  اخرى في مختلف انحاء العراق للاستماع الى المزيد من  وجهات النظر بما يضمن انضاج “مقترح التعديل الاول لقانون حقوق الصحفيين ” من خلال تضمين ملاحظتهم عليه ثم عرض المقترح في مؤتمر موسع يعقد في بغداد و يحضره ممثلين عن مختلف وسائل الاعلام العراقية فضلا عن ممثلين عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لاقرار مقترح التعديل بشكل نهائي وتسليمه الى السلطة التشريعية بشكل رسمي.(النهاية)

اترك تعليقاً