الرئيسية / اخر الاخبار / سركون صليوا التصويت على القانون الجعفري كان على شكل القانون وليس على المضمون

سركون صليوا التصويت على القانون الجعفري كان على شكل القانون وليس على المضمون

(المستقلة)..قال وزير البيئة سركون لازار صليوا ان التصويت على القانون الجعفري في جلسة مجلس الوزراء تم على اساس الشكل وليس على اساس المضمون .

ونقل مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي في وزارة البيئة امير علي الحسون عن الوزير صليوا ان ” القانون  الجعفري  كان قد ادرج للتصويت نهاية كانون الاول عام 2013 وجرى التصويت على اكثر من مقترح لقانون الاحوال الشخصية ولم يسجل عليه اي اعتراض كحق دستوري ” مشيرا الا ” انه كانت هناك دعوات تنصب لتأجيل القانون الى مابعد الانتخابات او ان يصار الى تشريع قانون موحد للاحوال الشخصية يضم اقساما تشمل كل الطوائف والمذاهب “.

ونقل الحسون عن  وزير البيئة  انه اشار   الى ” ان  بعض وسائل الاعلام تناولت  في الفترة الاخيرة وتحديدا هذه الايام التي تسبق الحملة الانتخابية موضوع تصويت مجلس الوزراء على القانون الجعفري للاحوال الشخصية ” ومنها التركيز على تصويت وزير البيئة سركون صليو عضو المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الآشورية في محاولة لتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام.

 واضاف الحسون نقلا عن وزير البيئة  انه من أجل توضيح الصورة لابناء شعبنا لابد من توضيح حيثيات الموضوع وهي إن سركون لازار صليوا لم يكن مع التأجيل من منطلق عدم تسيس القوانين وتأخيرها وصوت على ذلك، وعلى القانون شكلاً وليس مضموناً، علماً ان القانون لم يمر في هذه الجلسة ولذلك لم يكن هناك توقيع لتسجيل الملاحظات بل صوت عليه ومرر في اجتماع مجلس الوزراء في شباط 2014 الذي لم يحضره وزير البيئة والذي كان حينها في جولة تفقدية لعدد من دوائر وزارة البيئة في محافظة  نينوى.اذن هذه هي الحقيقة، لقد صوت وزير البيئة على عدم تأجيل القانون وأي قوانين أخرى تخدم المواطن ويرفض تسيس القوانين لغايات الكسب السياسي وتسجيل نقاط سياسية من قبل طرف ضد طرف آخر الذي يعد سجالا سياسي غير محمود.

واضف ” أما ما يتعلق بمضامين القانون فإن هناك ملاحظات مهمة يتوجب تعديلها ومنها ما يمس المعتقدات والأديان الأخرى التي كفل الدستور حرية ممارسة شعائرها”.

من جانب اخر بين وزير البيئة  ” أن القانون لم يمرر ولازال في اروقة الامانة العامة لمجلس الوزراء وقد كان مطروحاً للمناقشة في اجتماع يوم الثلاثاء 18/3/2014 وتأجل مرة اخرى “.

وشدد  على ” انه مازال  متحفظا على ما جاء في القانون من فقرات تتعارض وحقوق المرأة  وحريات ابناء الاديان والمذاهب الاخرى او تتعارض مع المواثيق والاعراف الدولية”.فيما “يؤكد على ضرورة ان يراجع القانون من قبل الجهات والمراجع المعنية ليخرج بالصورة الواقعية والقابلة للتطبيق وتضمن تطبيق الشريعة الإلاهية وحقوق وحربة الانسان العراقي” .

وعد ” الزوبعة الإعلامية التي أثيرت من قبل البعض حول هذه الموضوع أهدافها واضحة وتبغي النيل من شخصيات سياسية قومية وطنية أثبتت جدارتها في العمل والتضحية وتقديم الخدمة للوطن وابناء الشعب”.(حسب قوله).(النهاية)

اترك تعليقاً