رئاسة مجلس النواب تهاجم منتقدي موازنة البرلمان وتعده استهدافا سياسيا وتشهير

بغداد (المستقلة)…هاجمت رئاسة مجلس النواب منتقدي الموازنة المخصصة للبرلمان للعام المقبل 2014، وعدته استهدافا سياسيا وتشهيرا بالنواب ، معربة عن اسفها لانسياق بعض وسائل الإعلام وراء تلك الحملة المضللة .

 وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان لها تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)… اليوم الاحد إن “الحملة الظالمة التي يتعرض لها مجلس النواب بخصوص موازنته للعام المقبل 2014، هي استهداف سياسي للمجلس ومحاولة للتسقيط والتشهير بأعضائه”، مبينة أنه “في الوقت الذي يغض البعض البصر عن الموازنة المهولة لمؤسسات الدولة والتخصيصات المالية لبعض الاجهزة التي يتراجع اداؤها يوم بعد يوم ينبري هؤلاء لمهاجمة موازنة مجلس النواب التي هي أقل بكثير من موازنتي رئاستي الجمهورية والوزراء”.

ووصفت الرئاسة موازنة البرلمان ” بالمعتدلة التي تنسجم واحتياجات المجلس والتزاماته المادية في القيام بمهامه الدستورية من تشريع ورقابة”، مشيرة إلى أن “البعض حاول من خلال ما قدمه من معلومات ناقصة ومضللة عن الموازنة كالتركيز على شراء الدراجات البخارية كبديل أنسب من السيارات إيهام الرأي العام بأن هذه الدراجات هي لاعضاء المجلس في حين انها كانت لمعتمدي مكاتب المحافظات ولا تزيد قيمة المبلغ المخصص لهذا الغرض عن 25 مليون دينار عراقي لجميع المحافظات”.

وتابعت رئاسة البرلمان أنه “في الوقت الذي تقدر هيئة رئاسة مجلس النواب عالياً الدور الوطني المسؤول الذي تنهض به وسائل الإعلام المختلفة فانها تدعوها إلى تحري الدقة والموضوعية في التعامل مع التصريحات غير المسؤولة لبعض السياسيين والتأكد من مصادر الأخبار حول مضمونها ومصداقيتها حتى لا تكون معاول للهدم والدمار”.

وابدت الرئاسة استعدادها واللجنة المالية “لمناقشة بنود وفقرات ميزانية المجلس مع وسائل الإعلام فقرة فقرة كي يكون الشعب العراقي على بينة واطلاع وإلا كيف تطالب أعلى مؤسسة القيام بمهامها اذا لم تزود بمتطلبات العمل الأساسية”، لافتة إلى أنه “إذا كان هناك نسبة كبيرة من المواطنين محرومين فأن ذلك لا يعزى إلى ضخامة ميزانية مجلس النواب التي هو أقل حتى من ميزانية مجلس القضاء الأعلى”.

وأعربت رئاسة مجلس النواب عن “اسفه أن تنساق بعض وسائل الإعلام وراء تلك الحملة المضللة التي يشنها سياسيون ضد مجلس النواب في محاولة لتحميله  فشل السلطة التنفيذية في معالجة الفساد والذي ينخر جسد الدولة العراقية وتردي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وما يشهده الوضع الأمني من انهيار واضح”.

وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت في وقت سابق أن مبلغ موازنة البرلمان للعام المقبل 2014، سيخفض من 492 إلى ما يتراوح بين 410 و 420 مليار دينار، بعد حذف بعض الفقرات غير الضرورية، فيما عزت تضخمها إلى تشييد بناية خاصة للمجلس ومساكن للأعضاء فضلاً عن الزيادة المتوقعة بعدد الأعضاء بالدورة المقبلة. (النهاية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد