دعوات لتحسين مناخ الاستثمار في البصرة وهيئتها تعتمد الكفاءة معيارا للتنافس

البصرة ( إيبا )/ عمار الاسدي/..اكد رئيس هيئة استثمار البصرة علي جاسب محمد ان الهيئة “ستعمل على تقديم خطط جديدة وتبذل قصارى الجهود للنهوض بواقع الاستثمار في المحافظة فضلا عن السعي لان تكون هناك نتائج ملموسة على ارض الواقع، واتباع كافة السبل الكفيلة بدعم الواقع الاستثماري وتذليل المعوقات امام المستثمرين سواء أكان في المدينة او في العاصمة”.

وقال محمد ان “الهيئة وضعت نقاط مهمة من بينها اعادة دراسة وتقييم الاجازات الاستثمارية الممنوحة ووضعها على المسار الصحيح وفتح الابواب على مصراعيها امام المستثمرين المحليين الكفوئين في المحافظة او المحافظات الاخرى كما هي مفتوحة للمستثمرين الاجانب”.

وذكر ان “هناك تنوعا في الفرص الاستثمارية لتشكل كافة الجوانب الحيوية الصناعية والتجارية والزراعية والسكنية والترفيهية وغيرها لخلق خارطة استثمارية مثالية تتلاءم مع واقع البصرة وامكانياتها”.

واوضح رئيس هيئة استثمار البصرة انه “ستكون هناك ضوابط خاصة للفرص الاستثمارية لحصرها بالمستثمرين الكفوئين”.

ولفت إلى أن “البصرة بحاجة الى فرص استثمارية كبيرة ومهمة من بين القطاعات السكنية والصحة والتربية والسياحة وتنوع الفرص يعني جذب المستثمرين المختلفين من كافة الدول الاخرى”.

من جانبه دعا الخبير الاقتصادي  نبيل جعفر عبد الرضا اتباع اليات ضرورية لتحسين مناخ الاستثمار في المحافظة.

وقال عبد الرضا إن عملية التحسين لمناخ الاستثمار في محافظة البصرة تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة لتهيئة الأجواء الملائمة لجذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ويجب أن تتوافر مجموعة عناصر لجذب الاستثمار في البصرة في مقدمتها  أن تتمتع البصرة بالاستقرار السياسي  ووضوح القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار وثباتها مما يساعد على بناء ثقة المستثمر الأجنبي في مناخ الاستثمار وأن تكون هناك جهة واحدة للتعامل مع إقامة المشروعات الاستثمارية بأنواعها المختلفة والابتعاد عن الروتين والإجراءات الطويلة, مع اهمية الاستقرار الاقتصادي وثبات سعر صرف العملة المحلية، من خلال التعاون والتنسيق بين السياستين النقدية والمالية وإقامة مناطق تجارية حرة تتدفق خلالها التجارة بلا رسوم جمركية أو قيود وتكون هذه المناطق متعددة الأغراض في مجالات التخزين والتجميع والتعبئة والتغليف والتصنيع الموجه للتصدير.

واضاف” كذلك توفير قاعدة بيانات كاملة عن فرص الاستثمار في البصرة وإنشاء شبكة او مركز معلومات عن فرص الاستثمار في البصرة وإقامة واستثمار المعارض الدولية لعرض البرامج المفصلة والكتيبات عن فرص الاستثمار في البصرة و ربط حجم الإعفاء الضريبي بحجم التصدير محليا فكلما زادت نسبة التصدير من حجم الإنتاج زاد الإعفاء الضريبي ، مما يشجع ذلك على زيادة الإنتاج مستقبلا ومنح مشاريع أخرى مما يؤدي إلى امتصاص أيدي عاملة عاطلة عن العمل في الدولة.

وتابع قائلا” تخفيض الفوائد على القروض والتسهيلات الائتمانية لإعطاء فرصة اكبر للأفراد والمؤسسات لزيادة حجم الاستثمار في شتى المجالات والتخلص من الروتين والتعقيدات الإدارية في حالتي الاستيراد والتصدير وتوحيد الإجراءات الجمركية وتقليص البيروقراطية وفي استكمال القوانين المتعلقة بالاستثمار كحزمة واحدة”.

وتطرق عبد الرضا الى اهمية تكثيف تطبيق أنظمة الجودة والمواصفات الدولية ايزو 9000 وتوابعها على السلع المنتجة محليا في البصرة من اجل المقدرة التنافسية مع السلع الأجنبية داخل الدول العربية وخارجها وإنشاء تطوير الأسواق المالية والبورصات في البصرة بشكل خاص عن طريق تحويل الاستثمارات إلى سندات وعقود قابلة للتداول المستمر في البورصات المحلية والدولية ، وذلك لاستقطاب الرأسمال الأجنبي ومنافسة الأسواق المالية الأجنبية المتطورة بما تقدمه من خدمات وأمان وحريات وقابلية للتداول وسيولة ومردود للمستثمرين.

ولفت الى” ضرورة تأسيس موقع مركزي للمعلومات عن سوق العقار في البصرة وعلى وجه التحديد عقارات الدولة . وعلى المركز أن يوضح الإجراءات المناسبة المختلفة التي يمكن استخدامها للحصول على العقار والأرض في محافظة البصرة . وأن تتضمن هذه الإجراءات معلومات تفصيلية عن أراضي الدولة والإجراءات الواجبة الإتباع لإيجار أو شراء هذه الأراضي وجدول بأسعار إيجارات العقارات المملوكة للدولة”.

واشار الى انه” تقتضي الضرورة تشريع قانون يحصر حق التصرف بالأراضي المملوكة للدولة بالهيأة الوطنية للاستثمار لكي تيسر عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين بدلا من تشتتها على الوزارات المختلفة”.(النهاية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد