الرئيسية / اقتصادية / دخيل : تصريحات رئيس الوزراء عن ازمة السكن لا تتناسب واجراءات حلها

دخيل : تصريحات رئيس الوزراء عن ازمة السكن لا تتناسب واجراءات حلها

بغداد( إيبا )… أعربت رئيس لجنة الخدمات والأعمار النائب فيان دخيل ، استغرابها من تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي بخصوص احتياج العراق الى مليونين ونصف وحدة سكنية في الوقت الذي يخصص 1.2 فقط من الموازنة لإدارة الإسكان ولا يخصص مبلغ لصندوق الإسكان ولا يعطى مجال للاستثمار لقطاع السكن ولا يعطى مجال للشركات والاستثمارات للدخول الى العراق .

وقالت دخيل في تصريح خصت به وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا )… اليوم الخميس ” إن تصريحات المالكي باحتياج العراق الى مليونين ونصف وحدة سكنية تأتي “عكس تطبيقه لاستثمار قطاع الأعمار والإسكان ” ،منتقده ،التصريحات رئيس الوزراء بالوقت الذي لم يخصص لقطاع الإسكان والأعمار سوى” 1.2 ” فقط ولا يخصص مبالغ لصندوق الإسكان الذي أبدى مبادرة كبيرة بحل أزمة السكن “.

وأضافت : ان اي تسهيلات وإجراءات لا تقدم للشركات الاستثمارية للدخول الى العراق للبناء والأعمار ،منتقدة التصريحات بقولها ” كيف نقول ان العراق بحاجة الى مليونين ونصف وحدة سكنية والان في فصل الشتاء الممطر يسكن نحو 25% من العوائل في بيوت دون سقوف “.

وأكدت : أن لجنة الخدمات والأعمار لا تستطيع فعل شي لحل أزمة السكن كون المخصص لقطاع الإسكان والأعمار قليل جداً ،كاشفه : عن تحويل المبالغ المخصصة لقطاع الإسكان من الموازنة الى أمور أخرى على عكس من رفع المبالغ لحل الأزمة .

وأوضحت : ان مشكلة الأعمار والإسكان لا تقف عند تخصيص أموال كبيرة له وانما تتفرع باحتياجها الى مساحات كبيرة من الأراضي لبناء مجمعات سكنية وإعطاء تسهيلات للعمالة الداخلة للعراق .

وتابعت دخيل :ان موضوع صندوق الإسكان الذي أقر في مجلس النواب  العام الماضي ليخصص ترليون دينار لهذا الصندوق والذي لاقى إقبال كبير عليه من قبل المواطنين أكدت ان هذه السنة خصص له مبلغ قليل نصف الاحتياج المطلوب .

وأكدت: ان مواد الدستور العراقي تكفل توفير السكن المريح للمواطن العراقي ،متسائلة : كيف يمتلك العراق دستور يكفل عيش المواطن وأكثرهم يعيشون في عشوائيات وتجاوزات وتطالبهم الحكومة بالرحيل ،اين سيذهبون ولا يمتلكون اي سكن واي قرض واي بطاقة تموينية ؟ فكيف يكفل الدستور العراقي عيش المواطن في العراق .

وذكرت رئيس لجنة الخدمات والأعمار : ان لجنتها طالبت من اللجنة المالية بان يحدد مبلغ وان تناقل بعض المبالغ من  مصروفات الايفادات والضيافات المسؤولين الكبار وأعضاء البرلمان وتعطى هذه المبلغ لصندوق الإسكان والبنوك الأخرى لحد من أزمة السكن .(النهاية)

اترك تعليقاً