الرئيسية / اقتصادية / خلاف عراقي حول ديون الكويت: السداد بدأ في 1991 أم 2003؟

خلاف عراقي حول ديون الكويت: السداد بدأ في 1991 أم 2003؟

بغداد ( إيبا ) / متابعة / … بينما أعلن نائب عراقي عن
دفع كامل المبلغ المالي الخاص بتعويضات الخطوط الجوية الكويتية مقابل غلق الدعاوى المقامة
ضد نظيرتها العراقية، كشفت زميلة له عن وجود «اختلاف زمني» في بيانات وزارتي المالية
والخارجية في شأن تسديد الديون الكويتية بذمة العراق المترتبة عليه نتيجة الغزو الصدامي
في آب 1990.

 وأوضحت النائب ماجدة عبد اللطيف التميمي- عضو اللجنة المالية
البرلمانية- أن لجنتها النيابية تمتلك «كتاباً رسمياً من ديوان الرقابة المالية يشير
إلى وجود اختلاف في البيانات المالية حول تسديد الديون الكويتية»، مبينةً ان وزارة
المالية تشير إلى أن استقطاع نسبة الـ5 في المئة من إيرادات النفط العراقي لصالح الكويت
بدأ منذ عام 2003 في حين تؤكد وزارة الخارجية بأن التسديد بدأ منذ عام 1991.

 وقالت التميمي إن «ديوان الرقابة المالية لم يجزم أي من المعلومتين
هي الأصح في ظل تقاريره عن الحسابات الختامية للدولة»، مضيفة إنه «من المفروض أن يكون
هناك تطابق في بيانات وزارتي المالية والخارجية حول هذا الموضوع، على اعتبار ان التسديد
يجب أن يكون منتهيا إذا كان قد بدأ منذ عام 1991»، داعية الوزارتين إلى أن يكون هناك
تطابق في معلوماتهما.

 وفي ظل هذا التخبط، قال النائب فالح الساري – عضو اللجنة
المالية البرلمانية – إن «المبلغ المالي لتعويضات الخطوط الجوية الكويتية مقابل غلق
الدعاوى المقامة ضد الخطوط الجوية العراقية تم دفعه فعليا من قبل الحكومة العراقية»،
موضحا ان المبلغ المدفوع سيؤطر بإطار تشريعي وقانوني يصادق عليه مجلس النواب.

 وكانت الحكومة قد قررت دفع مبلغ 300 مليون دولار
إلى الخطوط الجوية الكويتية ضمن تسوية نهائية لملف الدعوى المقدمة ضد الخطوط الجوية
العراقية.

 وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان مقتضب إن
«الحكومة قررت في جلستها، الموافقة على تسوية نهائية وشاملة لملف الدعاوى المختلفة
بين الخطوط الجوية العراقية ودولة العراق والخطوط الجوية الكويتية بمقابل 300 مليون
دولار».

 وأوضح انه سيتم إخطار وزارة العدل  لاتخاذ الإجراءات
اللازمة ووزارة المالية لتوفير المبلغ وطريقة دفعه والجهة التي تتحمله. ولإضفاء طابع
تشريعي على هذا القرار الحكومي قدمت الحكومة قبل أيام قليلة مشروع قانون إلى
مجلس النواب يقضي بدفع تعويضات «الكويتية» قيمتها 300 مليون دولار، و200 مليون استثمارات
مشتركة بين البلدين. ( النهاية )

اترك تعليقاً