الرئيسية / اقتصادية / خبير قانوني يدعو لاعتماد مبدأ تسليم المفتاح لأجل القضاء على ظاهرة تأخير تنفيذ المشاريع الحكومية

خبير قانوني يدعو لاعتماد مبدأ تسليم المفتاح لأجل القضاء على ظاهرة تأخير تنفيذ المشاريع الحكومية

 

بغداد ( إيبا
).. دعا الخبير القانوني طارق حرب الى تعديل آلية تنفيذ العقود الحكومية الموجودة حاليا
بحيث تضمن بأنه لا يتم دفع اي فلس للشركة المتعاقدة قبل اكمالها العمل وهذ ما يسمى
بمبدأ تسليم المفتاح.

 

وقال حرب في
تصريح لوكالة اصحافة المستقلة ( إيبا ) ان ظاهرة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية
اضحت ظاهرة خطيرة وكبيرة  موضحا ان الاجراءات
المطبقة هي السبب في ذلك .

 

وبين أن الشركة
المتعاقدة مع الجهات الحكومية تستلم مبلغ السلفة قبل مباشرة هذا العمل مما يترتب عليه
في احيان كثيرة بيع المقاولة لشركة اخرى مكتفية بمبلغ السلفة التشغيلية التي تكون احيانا
بملايين الدولارات لاسيما وان بعض العقود التي تبرمها الجهات الحكومية تتضمن دفع مبلغ
30% من مبلغ العقد كسلفة تشغيلية فاذا كانت المقاولة 100 مليون دولار فان الشركة تستلم
30 مليون دولار كمقدمة وقبل قيامها بأي عمل لتنفيذ المشروع .

 

واضاف ولاجل الزام
الشركات باكمال المشاريع في موعدها المحدد وللقضاء على الفساد الاداري الموجود لدى
بعض الموظفين اصحاب العلاقة في هذه المشاريع فان الامر يحتاج الى تعديل آلية تنفيذ
العقود الحكومية الموجودة حاليا بحيث تضمن بأنه لا يتم دفع اي فلس للشركة المتعاقدة
قبل اكمالها العمل وهذ ما يسمى بمبدأ تسليم المفتاح.

 وتابع وذلك يترتب عليه التعاقد مع الشركات الرصينة
الجادة في تنفيذ المشاريع في موعدها او قبل الموعد المحدد لها كونها حريصة على استلام
مبلغ التعاقد مقابل النفقات التي صرفتها وعدم بيع المشاريع من شركة اخرى ويقضي على
الفساد الاداري لدى بعض الموظفين .

 

واشار الى ان
ذلك يتضمن ايضا الغاء مبدأ السلفة التشغيلية التي تدفع للشركة قبل تنفيذ اي شيء من
المشروع ويجنب الجهة الحكومية من مراجعة المحاكم عن التأخير في تنفيذ المشروعات وعدم
تنفيذه وذلك يتطلب تعديل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الصادرة طبقا للقانون 87 لسنة
2004 اذا اردنا تنفيذ المشاريع والابتعاد عما هو موجود في تنفيذها …(النهاية)

اترك تعليقاً