خبير قانوني : نزع السلاح في العراق يواجه مشكلة قانونية

المستقلة /- اكد الخبير القانوني علي التميمي ان نزع السلاح في العراق يواجه مشكلة قانونية ، فيما اكد ان الحكومات بعد أن ترهقها النزاعات أو الحروب الأهلية تلجأ إلى اتخاذ قرارات نزع السلاح من اجل إنقاذ الناس وإزالة آثار الحروب والدمار .

وقال التميمي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم السبت ، ان قانون الاسلحة العراقي ٥١ لسنة ٢٠١٧ أجاز بيع الأسلحة في المحلات ولم يتشدد في عقوبة الحيازة لهذا يحتاج تعديل هذا القانون في البرلمان.

واوضح يجب على الدولة القيام بإعلان شرائها الأسلحة من الناس مقابل المال لتكون بوابة لسحب الأسلحة.

واشار التميمي الى ان المدن المنزوعة السلاح هي المدن التي لا يوجد فيها اي مظهر من مظاهر السلاح او المعدات أو التخزين أو مظاهر عسكرية ، كما أنها خالية من الصدامات أو الخروقات أو الجرائم التي ترتكب بالأسلحة أو أي هجمات عسكرية بالأسلحة وقد تكون مثل هذه المدن بين دولتين او تكون داخل الدولة الواحدة .

واكد : قد تلجأ بعض الحكومات بعد أن ترهقها النزاعات والحروب أو الحروب الأهلية إلى اتخاذ قرارات من هذا النوع لإنقاذ الناس وإزالة آثار الحروب والدمار ويرافق كل ذلك عادة من الحكومات قرارات صارمة وقوانين وعقوبات لمن يخالف هذه الإجراءات وقد يرافقها حملات وإجراءات لسحب الأسلحة.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.