خبير قانوني: لا غطاء دستوري لتشريع قانون ترسيم حدود المحافظات

بغداد ( المستقلة ).. أكد الخبير القانوني محمد السامرائي إن إقرار قانون ترسيم حدود المحافظات الإدارية سيخلق نزاعات وخلافات كبيرة بين المحافظات ولايوجد غطاء دستوري لتشريعه.

واوضح السامرائي في تصريح تلقته وكالة الصحافة المستقلة أن إقرار قانون ترسيم حدود المحافظات سيشكل ازمة بين الكتل السياسية وستكون هنالك خلافات كبيره بين المحافظات والبلد في غنى عنها في الوقت الحاضر كون الحدود الإدارية للمحافظات قد جرت عليها تعديلات كبيره منذ سبعينات القرن الماضي وبموجب قوانين في حينها وقد ترتب عليها حقوق والتزامات بين الوحدات الإدارية وبين المواطنين الذين يعيشون في تلك الوحدات والمحافظات لايمكن حلها بإصدار قانون يلغي جميع تلك التغييرات.

وأضاف أن تشريع هذا القانون يمثل تجاوزا على صلاحيات الحكومات المحلية للمحافظات ومجالسها المحلية عندما يتم اقتطاع أو أضافه وحدات إدارية لمحافظة معينه على حساب محافظه أخرى بدون موافقة أبنائها وبالتالي لايوجد غطاء دستوري لتشريع هذا القانون باستثناء مايتعلق بتشكيل الأقاليم التي نصت عليها المواد 118 و119 من الدستور التي أعطت الحق لكل محافظه أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم بالطرق القانونية.(النهاية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد