خبير قانوني : القانون منح هيئة الاتصالات صلاحية استيفاء رسوم من وسائل الاعلام

(المستقلة)..قال الخبير طارق حرب ان القانون منح هيئة الاتصالات والاعلام صلاحية استيفاء رسوم من وسائل الاعلام غير المقروءة.

واوضح حرب تعليقا على تصريح احد اعضاء لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية بشأن عدم وجود اساس قانوني لاستيفاء هيئة الاعلام والاتصالات لاجور الطيف الترددي من وسائل الاعلام ، ان تصريح هذا النائب ابتعد عن حكم القانون لانه لم يراجع ويقرأ القانون رقم (65) سنة 2004 (امر سلطة الائتلاف) المنشور في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية 3982 حزيران 2004 قانون هيئة الاعلام والاتصالات وهذا القانون ما زال نافذا ومطبقا لعدم اصدار البرلمان قانونا يحل محله طبقا للمادة (130) من الدستور.

واشار الى ان هذه الهيئة من المؤسسات الدستورية التي ذكرها الدستور في المادة (103) اما هذا القانون فقد نظم كيفية استيفاء اجور ورسوم ومبالغ من وسائل الاعلام التي تستخدم الطيف الترددي حيث حدد القسم (11) من هذا القانون مصادر تمويل هذه الهيئة.

وذكر ان اول هذه المصادر هو الرسوم التي تتولى الهيئة تحصيلها من الرخص التي تمنحها لوسائل الاعلام كذلك فان القسم (5 /ز/1و2) من هذا القانون جعل من مهام هذه الهيئة اصدار مدونات تنظم عمل المؤسسات التي تتولى ترخصيها وتحديد رسوم ربط الاتصالات وتوفير الخدمات والبث والارسال والمعلوماتية وفرض الرسوم على هذه الاتصالات.

واضاف كما ان القسم (5/ز/11) من هذا القانون اوجبت على هيئة الاتصالات اصدار نظام لرسوم الترخيص لمقدمي خدمات البث والارسال وخدمات الاتصال لا سيما وان هذا القسم في بدايته جعل من مهام هذه الهيئة ادارة تراخيص وخدمة الاتصالات والاعلام في العراق باجمعه وضمان استخدام الطيف الترددي الاشعاعي وبالتالي فان لهذه الهيئة بموجب النصوص القانونية الصريحة استيفاء الرسوم والاجور والمبالغ ولها بموجب هذا القانون.

وتابع كما ورد في القسم التاسع فرض عقوبات على هذه الوسائل عندما لا تتولى تلك الوسائل دفع الرسوم السنوية المقررة ومن هذه العقوبات التحذيرات والغرامات والغلق وانهاء العمل بالتراخيص وفرضها .

وذكر ان فرض المبالغ على وسائل الاعلام باستخدامها اجواء الدولة مقرر في جميع دول العالم بما فيها دول الديمقراطية واوطان الحرية كامريكا واوربا كما ان فرض رسوم الترخيص الاعلامي يماثل فرض رسوم ممارسة المهنة التي تتولى امانة بغداد جبايتها من جميع المهن والحرف على الرغم من ان امانة بغداد ليست من المؤسسات الدستورية كهيئة الاعلام والاتصالات .

وبين ان نلاحظ ان القسم (5/ز/ح) من قانون الهيئة اعفى وسائل الاعلام المقروءة اي الصحافة من الحصول على ترخيص او دفع الرسوم واذا كان هذا النائب قد احتج بالمادة (28) من الدستور كأساس لبيان رأيه نقول ان هذه المادة اشترطت وجود قانون لفرض الرسوم وهنا في هذه الحالة فان القانون متوفر وهو القانون رقم (65) لسنة 2004 .(النهاية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد