خبير قانوني: التعديلات المقترحة لقانون الانتخابات البرلمانية مستمدة من نصوص دستورية وترسخ مبدأ الهوية الوطنية

بغداد ( المستقلة).. يرى الخبير القانوني محمد السامرائي إن التعديلات المقترحة لقانون الانتخابات البرلمانية تنسجم مع الرغبة في بناء تشكيلة برلمانية متكاملة لاسيما ما يتعلق منها بازدواج الجنسية مؤكدا أنها ستخدم العملية السياسية لو تم إقرارها لأنها ترسخ مبدأ الهوية الوطنية.

وقال السامرائي في تصريح تلقته وكالة الصحافة المستقلة أن هذه التعديلات مستمدة من نصوص دستورية وكان يفترض أن ينص قانون خاص بها في وقت سابق لكن البرلمان تغافل عن ذلك .

وأضاف بعد أن ثبت بالملموس الخلل الواضح في آلية اختيار الشعب لممثليه في البرلمان خلال الانتخابات السابقة التي نتج عنها وصول عدد كبير ممن أصبحوا ممثلين للشعب العراقي ومؤهلاتهم العلمية والوطنية فيها شائبة أثرت على أدائهم وجعلتهم مقصرين في أداء المهام الملقاة على عاتقهم.

وأوضح أن مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب بفقراته المعلنة يراعي ضمان وصول أصحاب الشهادات والكفاءات العلمية من خلال اشتراط شهادة البكالوريوس كحد ادني للترشح لكي يكون عضو مجلس النواب مؤهلا من الناحية العلمية لأداء دوره التشريعي والرقابي.

وتابع كما إن اشتراط وصول من يحمل الجنسية العراقية فقط ومنع مزدوجي الجنسية هو مطلب جماهيري حقيقي ينسجم مع لزوم ضمان الولاء للوطن للدولة العراقية أولا في كل من يريد ان يكون ممثلا حقيقيا للشعب العراقي وحتى لاتكون هنالك إي مثلبة أو سلبيه أو تشكيك في ولائه لشعبه وللدولة العراقية .

إما بشأن المقترح الثالث المتعلق بفتح المجال لصعود الطاقات والكفاءات الشبابية وإشراكهم بالعمل السياسي من خلال تخفيض سن الترشح الى 25 سنه بدلا من 30 سنه كحد ادني فرأى السامرائي ان هذا سيضمن صعود عقليات وكفاءات شبابية تحمل أفكار وطموحات خالية من التبعات التاريخية وإشكالاتها .

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد كشفت عن استلام مقترحات جديدة لتنظيم آلية اختيار المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة تتضمن تعديلات تتعلق بمنع الترشّح لمن يحمل أكثر من جنسية، ومن لا يملك شهادة جامعية أولية كحد ادني مع تقليل سقف العمر للمرشح إلى 25 بدلاً من 30 سنة.(النهاية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد