خبير قانوني : الاتفاقيات بين الحكومة والاقليم خاضعة لرقابة مجلس النواب

المستقلة / – اوضح الخبير القانوني علي التميمي، امكانية اتخاذ البرلمان قرارات مغايرة لما اتفقت عليه الحكومة مع اربيل حول سنجار، مؤكدا ان الاتفاقيات بين الحكومة الاتحادية والاقليم او المحافظات خاضعة لرقابة مجلس النواب .

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، ان “الجهة الرقابية على السلطة التنفيذية هي البرلمان، وعندما تكون هناك اي اتفاقات او قرارات للحكومة تتخذها في الاقاليم والمحافظات، فأن البرلمان يحق له مراقبة هذا الاتفاق بموجب المادة 61 من الدستور”.

واضاف ان “البرلمان وفي حال عدم قناعته بقرارات الحكومة فيحق له مساءلتها والاستجواب، كما يحق له اتخاذ القرارات المختلفة، وكل شيء بيد البرلمان”.

وبين ان “الاتفاقيات بين الحكومة والاقليم او المحافظات خاضعة لرقابة مجلس النواب وبالامكان رفض ماتم الاتفاق عليه، في اشارة الى اتفاقية الحكومة مع اربيل حول سنجار”.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.