خبير القانوني ينتقد قانون الحماية من العنف الاسري ويؤشر اربع ملاحظات عليه

المستقلة … حدد الخبير القانوني علي التميمي، أربع ملاحظات حول مشروع قانون الحماية من العنف الاسري ، مشددا على ان يكون القانون بصبغة عراقية خالصة بعيدة عن الاستنساخ من قوانين أجنبية .

وقال التميمي في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الخميس , إن “مشروع القانون جمع المواد المبعثرة في قانون العقوبات العراقي وقانون الأحوال الشخصية وقانون رعاية الأحداث ورعاية القاصرين وهذه خطوة إيجابية يمكن من خلالها تسهيل عملية تطبيق القانون عندما يشرع”.

وأضاف “يحتاج من هذا القانون ان يتناول الجوانب النفسية المؤدية إلى الجريمة ووضع الحلول لمثل هذه الجرائم بعيدا عن التقليد ..يعني يستعين ..البرلمان بمختصين بعلم النفس قبل التشريع ..لان أكثر جرائم الأسرة نفسية اجتماعية ..وهذا الجانب اذا تمت مراعاته سيكون حاجز مانع لوقوع الجريمة”.

وأوضح أن “مشروع القانون يحتاج ان يعمل على الحفاظ على الوشائج الأسرية وان يكون القانون بصبغة عراقية خالصة بعيدة عن الاستنساخ. من قوانين أجنبية…فلا يمكن ..ان يسمح القانون للابن ..ان يشتكي على ابية ..ويعاقب الاب ..ثم نريد الحياة الأسرية أن تكون طبيعية بعد ذلك”.

وتابع ان “القانون يحتاج ان لا يركز على العقوبات وانما على الحلول المسبقة من خلال دور البحث الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني..وان يبتعد عن التوسع في الأخبار عن المشاكل العائلية ..لان ..ذلك ..سيكون ..وبالا…وليس حلول ..حسب طبيعة المجتمع العراقي ..فالحلول تحتاج إلى التدرج رويدا رويدا وليس بطريقة المباغتة التي قد تنعكس سلبا في النتائج”.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.