الرئيسية / سياسية / خبير قانوني : النصوص القانونية لمكافحة غسيل الاموال كافية ولكن العيب في التطبيق

خبير قانوني : النصوص القانونية لمكافحة غسيل الاموال كافية ولكن العيب في التطبيق

بغداد ( إيبا
).. قال الخبير القانوني طارق حرب تعليقا على الاتهامات الخاصة بجرائم غسيل الاموال
وعمليات بيع الدولار ،ان نظام القانون العراقي قرر احكام كثيرة تؤمن مكافحة هذه الجرائم
ومحاددتها (الحد منها) بمنح البنك المركزي سلطات واسعة وصلاحيات شاسعة في الرقابة والاشراف
والمتابعة والمعاقبة .

 واضاف حرب في
توضيح تلقته وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) كما انه الزم جميع المؤسسات المالية بما
فيها المصارف بتنفيذ ما يحدده البنك المركزي وما هو مقرر من قواعد قانونية والزمها
بالاخبار عن اي نشاط مالي مشبوه يتعلق بغسيل الاموال او تمويل الجريمة او استخدام الاموال
لصالح التنظيمات الاجرامية والتعاملات المفتعلة والوهمية لغرض تحاشي المتطلبات القانونية

واشار الى ان
القانون قرر عقوبات شديدة على هذه المؤسسات المالية كعقوبة سحب الاذن (الغاء الإجازة)
للمؤسسات المالية وفرض عقوبات جزائية وعقوبات مالية وهذا يتضح من ثلاثة تشريعات ذات
علاقة بهذا الموضوع هي القانون رقم 56 لسنة 2004 قانون البنك المركزي والقانون رقم
93 لسنة 2004 قانون مكافحة غسيل الاموال والقانون رقم 94 لسنة 2004 قانون المصارف .

 وذكر ان هذه التشريعات
أنشأت مكتبا خاصا لمكافحة غسيل الاموال في البنك المركزي للابلاغ عن حالات غسيل الاموال
ومنحت حصانة لكل من يقوم بالتبليغ وغير ذلك من الاحكام ولكن النصوص القانونية شيء والتطبيق
الواقعي شيء آخر . 

واشار حرب الى
ان  الحديث كثر عن غسيل الاموال في وسائل الاعلام
دون كشف بعض الحالات الكبيرة ، منوها الى ان غسيل الاموال يعني قانونا التعامل بعائدات
مالية مستحصلة من نشاط غير قانوني او التعامل بعائدات مالية ناشئة من نشاط قانوني لاغراض
غير قانونية بالاضافة الى الحالات التي ذكرت.(النهاية)

اترك تعليقاً