الرئيسية / سياسية / حميد بافي : يفترض أن لا تقل حصة‌ إقليم كوردستان عن 23% من الموازنة الاتحادية

حميد بافي : يفترض أن لا تقل حصة‌ إقليم كوردستان عن 23% من الموازنة الاتحادية

بغداد ( إيبا )..قال النائب حميد بافي: أن القوات المسلحة على عهد النظام السابق قد فعلت الأفاعيل بمكونات الشعب العراقي وخاصة في إقليم كوردستان، حيث التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي، والترحيل والتهجير، والتعريب والتقطيع، والقصف الكيمياوي، وعمليات الأنفال، وغيرها من المظالم والاضطهادات والمآسي والكوارث والجرائم التي تعرض لها شعب كوردستان.

واشار بافي الى انه: في تسعينيات القرن الماضي سمحت الأمم المتحدة للعراق بتصدير جزء محدد من نفطه، ليستفيد من عائداته في شراء الاحتياجات الإنسانية لشعبه، تحت إشراف الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن المرقم 986، في نيسان عام 1995؛ وكان يسمى ( برنامج النفط مقابل الغذاء)، وفي آيار 1996 وبعد مفاوضات طويلة توصلت حكومة العراق، والأمانة العامة للأمم المتحدة، إلى اتفاق في شأن مذكرة تفاهم، تبين تفاصيل تنفيذ قرار مجلس الأمن المرقم 986، لعام 1995، ووقّعت العراق على المذكرة. وفي إطار المراحل الثماني الأولى، كانت نسبة 66%، يخصص بها البرنامج الإنساني (53%، لوسط البلاد وجنوبها وغربها؛ و(13%، لإقليم كوردستان/ ثلاث محافظات)؛ وكانت لجنة التعويضات تتلقى نسبة 30% من الإيرادات، و4% للجان الأمم المتحدة.

وأضاف: وباتخاذ مجلس الأمن القرار المرقم 1330، في كانون الاول 2000، خلال المرحلة التاسعة للبرنامج، مول نحو 72% من إيرادات النفط، البرنامج الإنساني في العراق (59%، لوسط البلاد وجنوبها وغربها؛ و13% فقط، لإقليم كوردستان/ ثلاث محافظات)؛ وكانت تؤول نسبة 25% إلى لجنة التعويضات في جنيف؛ بينما تغطي نسبة 2.2% نفقات الأمم المتحدة على إدارة شؤون البرنامج؛ وتعطى نسبة 0.8% لإدارة لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، وكانت حكومة العراق تتولى مسؤولية شراء الإمدادات، وتوزيعها في المحافظات الخمس عشرة، في الوسط والجنوب والغرب.

واوضح ان الأمم المتحدة كانت تتولى تنفيذ البرنامج، في محافظات كوردستان الثلاث: دهوك والسليمانية وأربيل ، وكان من المفروض خلال هذه المرحلة زيادة نسبة إقليم كوردستان من 13% إلى 15% تبعاً لزيادة نسبة وسط وحنوب العراق من نسبة 53% إلى 59% لكن مسؤولين أمميين تواطؤوا مع أركان النظام وأبقوا على النسبة القديمة نفسها (13%) فقط لإقليم كوردستان.

وذكر انه : بعملية حسابية بسيطة نجد أن حصة ثلاث محافظات في إقليم كوردستان كانت (19،7%)، وحصة محافظات العراق الخمسة عشرة الأخرى كانت (80،3%)، على عهد النظام السابق وبإشراف المنظمة الدولية (الأمم المتحدة).

وقال بافي: وإذا ما أخذنا بنظر الإعتبار قاعدة التضرر والمحرومية الدستورية (المادة 112) اضافة الى نزوح مئات الآلاف من مختلف مكونات العراق ومن مختلف مناطقه – خلال السنوات السابقة وحتى اليوم- إلى إقليم كوردستان بسبب توفر الأمن والأمان فيه ،فأنا أعتقد شخصياً أنه ينبغي أن لا تقل حصة إقليم كوردستان عن 23% من الموازنة الإتحادية العراقية العامة على الأقل، حتى نتمكن من تعويض المتضررين من الإبادات الجماعية، وبناء قسم من القرى المدمرة في الأنفال، وتخفيف آلام آلاف الجرحى بمختلف أنواع الأسلحة الكمياوية.

ودعا بافي علماء الدين والمراجع ، وكافة الأحزاب الوطنية، والنواب ومؤسسات المجتمع المدني لدعم ومساندة شعب كوردستان وإنصافه.

 كما أطالب و”بإلحاح شديد جداً ” بإجراء التعداد العام للسكان للتمكن من إجراء الانتخابات المحلية في الأقضية والنواحي مع انتخابات مجالس المحافظات، ولرفع “الغبن” الذي يلحق ببعض المحافظات، وبإقليم كوردستان خاصة، حيث أن ما يخصص له وهو نسبة 17% – بعد رفع الميزانية السيادية التي تزيد على 40 ترليون دينار- لا يتناسب وعدد سكان الإقليم وحجم المعاناة والمحرومية‌ والأضرار التي لحقت به وبمواطنيه.(النهاية)

اترك تعليقاً