حميد بافي يطالب بمنح الكرد الفيليين 7 مقاعد نيابية

بغداد ( المستقلة )..طالب النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي السلطتين التنفيذية والتشريعية بإنصاف الكرد الفيليين والمكونات الاخرى التي تعرضت سابقا الى الإبادة والتهجير القسري .

وقال بافي في بيان تلقته وكالة الصحافة المستقلة ” يجب ان يخصص لهم مثلاً سبعة مقاعد نيابية على أقل تقدير ، خمسة في بغداد ومقعدين في واسط ، حتى يشعروا بالإطمئنان بعد رحلة الإعتقال والإبادة والإبعاد والتهميش والإقصاء ، إضافة إلى مراعاتهم وضرورة تواجدهم في مختلف مفاصل الدولة العراقية”.

واشار الى إن الكرد الفيليين تعرضوا لممارسات تعسفية ومظالم كبيرة وإبادة جماعية على عهد النظام السابق ، ورغم صدور بعض القرارات الجيدة بحقهم في عهد النظام الجديد لكنهم لم ينصفوا كما هو مطلوب لحد هذا اليوم ، ولا يزال البعض يتاجر بمعاناتهم ويجعلهم وقوداً في عمليات الإنتخابات ولإشعال نار الصراعات التي ليس لهم فيها لا ناقة ولا جمل .

وشدد بافي على : ضرورة الإسراع في إنصاف هذه الشريحة الكردية العراقية المضحية ، من خلال إعادة كامل حقوقهم كاالجنسية العراقية والممتلكات ومنحهم التعويضات ورد الإعتبار ، ليتبوءوا المناصب المرموقة في الدولة بما يتوازن وحجمهم ويتناسب وفعاليتهم في المجتمع .

وتابع : ومن الضروري الإهتمام بكل المكونات العراقية الأخرى ، القومية منها والدينية والمذهبية ، حتى يسودهم الإطمئنان على مستقبلهم ، وليساهم الجميع في بناء الوطن والدفاع عنه ، إذ يجب تخصيص مقاعد مناسبة في مجلس النواب للمسيحيين وللإيزيديين والشبك والصابئة المندائيين وللمكوني الأرمني أيضاً ، على أساس الدائرة الإنتخابية الواحدة والقائمة المفتوحة ، وفق نظام إنتخابي يحقق التوازن والعدالة لجميع القوائم والكتل والمكونات.(النهاية)

قد يعجبك ايضا
2 تعليقات
  1. Monsef Saedy يقول

    لاتنفع المطالبة دون تظاهرات شارع يسندها

  2. رياض فيلي يقول

    كوتا الكرد الفيليين … حق مشروع … واجب وطني … إستحقاق دستوري

    الإعلامي والناشط المدني والحقوقي / رياض جاسم محمد فيلي
    مُنسق حملة مُدافعون عن الكرد الفيليين
    النقال / 009647702754010
    البريد الإلكتروني / [email protected]

    نهديكم أطيب التحيات …
    نرُافق إليكم ربطاً صورة إلكترونية من كتاب حملة مُدافعون عن الكرد الفيليين ذي العدد : (م.ك.ف/1/مُذكرة لائحة دستورية وقانونية) والمؤرخ في 26/8/2013 الموجه إلى مجلس النواب العراقي والتشكيلات المُرتبطة به ، لغرض إعادة النظر في مُقترح قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي والذي تمت قراءته الأولى في الجلسة (8) المُنعقدة بتأريخ 18/7/2013 وقراءته الثانية في الجلسة (11) المُنعقدة بتأريخ 25/7/2013 ، وبإنتظار التصويت النهائي عليه مطلع شهر أيلول ، وقد جاء نص المادة (15) من مُقترح القانون بمنح المكونات التالية حصة كوتا تحتسب من مقاعد البرلمان : ـ
    أولاً : – خمسة مقاعد للمكون المسيحي بواقع مقعد واحد في محافظات (بغداد , أربيل , نينوى , كركوك , دهوك ) .
    ثانياً : – خمسة مقاعد للمكون الإيزيدي .
    ثالثاً : – مقعد واحد للمكون المندائي .
    رابعاً : – مقعد واحد لمكون الشبك .
    خامساً : – مقعد واحد لمكون الأرمن .
    سادساً : – يكون المقاعد المُخصصة من الكوتا للمسيحيين والصابئة المندائية ضمن دائرة إنتخابية واحدة .
    وعليه أغفل هذا التشريع غير العادل تخصيص الكوتا المُنصفة للكرد الفيليين التي لا تقل عن (10–15) مُقعداً برلمانياً بصفتهم يشكلون كثافة سكانية لا تقل عن (1,500,000–2,000,000) مليون نسمة من أجل إعادة الإعتبار إليهم نتيجةً لتعرضهم إلى أبشع جرائم الإبادة الجماعية وعمليات التهجير والإختفاء القسري وحملات التطهير العرقي والسياسات العنصرية والتعسفية والمظالم الكبرى في العهود المُبادة ، إضافةً إلى عدم شمول الفيليين المهجرين في دول العالم بتعريف الناخب المهجر الوارد في المادة (1) من القانون آنفاً ولم يراعي عدم تمكنهم من الإحتفاظ بوثائقهم الرسمية التي تثبت عراقيتهم وإتلافها من قبل الأجهزة القمعية آنذاك ، وهذا ما يتناقض تماماً مع أحكام المادة (2) من القانون الذي من المُفترض يهدف إلى : ـ
    أولاً : – مُشاركة الناخبين في إختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي .
    ثانياً : – المُساواة في المُشاركة الإنتخابية .
    ثالثاً : – ضمان حقوق الناخب والمُرشح في المشاركة الإنتخابية .
    رابعاً : – ضمان عدالة الإنتخابات وحريتها ونزاهتها .
    خامساً : – توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الإنتخابية .
    مما خلق هذا الأمر حالة تمييز عنصري وعرقي ضد الكرد الفيليين بإستبعادهم من الكوتا وتهميشهم وإقصاءهم دون غيرهم من مكونات الشعب الأخرى خلافاً لأحكام المادة (4/البند أولاً) من القانون التي عدت بأن الإنتخاب حق لكل عراقي وعراقية ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لمُمارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المُعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي أو الإجتماعي .
    وهنا نطالب مجلس النواب بتنفيذ ما تعهد به من إلتزامات واجبة تجاه هذا المكون العراقي الأصيل ومنها مُقررات التقرير البرلماني حول الكرد الفيليين وقرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 وبيانه الخاص بإستذكار جريمة التهجير القسري بتأريخ 3/4/2013 ، وجعلها في موضوع التنفيذ من أجل إرساء وترسيخ الإستحقاقات الدستورية والوطنية والإنتخابية المشروعة للكرد الفيليين خدمةً لعراقنا الديمقراطي الإتحادي التعددي .

    حملة مُدافعون عن الكرد الفيليين
    1/9/2013

    • ملاحظة : ـ
    1. راجع الرابط الإلكتروني على الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي ، والمُنشور فيه مُقترح قانون الإنتخابات :
    http://www.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/Container.aspx?LawID=135

    2. راجع الرابط الإلكتروني على الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي ، والمُنشور فيه محضر إجتماع الجلسة (8) المُنعقدة بتأريخ 18/7/2013 والتي تمت فيها القراءة الأولى لمُقترح قانون الإنتخابات وأغفل فيها عن حقوق الفيليين لعدم وجود مُمثل عنهم :
    http://www.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/Container.aspx?MinutesOfMeetingsID=588

    3. راجع الرابط الإلكتروني على الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي ، والمُنشور فيه محضر إجتماع الجلسة (11) المُنعقدة بتأريخ 25/7/2013 والتي تمت فيها القراءة الثانية لمُقترح قانون الإنتخابات وأغفل فيها عن حقوق الفيليين لعدم وجود مُمثل عنهم :
    http://www.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/Container.aspx?MinutesOfMeetingsID=591

اترك رد