الرئيسية / اخبار / حميد بافي : المناطق المتنازع عليها بحاجة إلى تطبيق المادة (140) وليست إدارة مشتركة

حميد بافي : المناطق المتنازع عليها بحاجة إلى تطبيق المادة (140) وليست إدارة مشتركة

 بغداد ( إيبا ).. قال النائب حميد بافي عن التحالف الكردستاني: بأن (المناطق المتنازع عليها) هي مناطق كوردستانية تاريخياً وجغرافياً، وكركوك كانت – لفترات طويلة- مركزاً وعاصمةً لولاية شهرزور الكوردية، وهذه المناطق كانت قد استقطعت عن إقليم كوردستان على عهد أنظمة القمع والظلم والإستبداد، وتعرضت للتغيير الديموغرافي والتطهير العرقي من: الترحيل والتهجير والتعريب والتقطيع، والتجميع، وقصف بمختلف الأسلحة الكيمياوية، وعمليات الأنفال، والإبادات الجماعية، وجرائم حرب وضد الإنسان.

 واضاف في تصريح تلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) نسخة منه : الدستور اعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تديرها في محافظات: (دهوك، وأربيل، والسليمانية، وكركوك، وديالى، ونينوى) ، وعمل على رفع كل آثار ممارسات النظام السابق وقمعه ضد شعب كوردستان، ولذلك أكد الدستور ضرورة قيام (الحكومة العراقية …، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير، من أجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك.

 واشار الى انه لمعالجة هذا الظلم التاريخي أوجب الدستور اتخاذ خطوات عملية منها إعادة المقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين- خلال فترة معقولة- إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضاً عادلاً ، و إعادة توطين الأفراد الذين تم نقلهم إلى مناطق وأراض معينة، أو إمكانية تسلمهم لأراض جديدة من الدولة قرب مقر إقامتهم في المحافظة التي قدموا منها، أو امكانية تلقيهم تعويضاً عن تكاليف انتقالهم إلى تلك المناطق.

اضافة الى تشجيع فرص عمل جديدة للاشخاص الذين حرموا من التوظيف أو من وسائل معيشية أخرى لغرض إجبارهم على الهجرة من أماكن إقامتهم في الأقاليم والأراضي التي كانوا فيها ،و إلغاء جميع القرارات المتعلقة بتغيير القومية، والسماح للاشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية، وإنتمائهم العرقي، وتصحيح قوميتهم بدون إكراه أو ضغط ،ومعالجة التغييرات غير العادلة التي تلاعب بها النظام السابق بشأن الحدود الادارية بغية تحقيق أهداف سياسية.

 واعتبر ان الدستور بذلك وضع خارطة طريق لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها من خلال : (التطبيع، والإحصاء، والاستفتاء).

 وذكر بافي ان الحكومة العراقية لمدة سبع سنوات (2005- 2012) لم تقم بتنفيذ الدستور وحل هذه المشكلة وفقه، وبذلك لا يمكن حسب الدستور والقانون للحكومة العراقية أن تدير المناطق المتنازع عليها أو أن تشترك في إدارتها… لأنها إحدى طرفي النزاع، ولأنها لم تنفذ المادة (140) الدستورية ولم تقم بإنهاء هذه المشكلة خلال كل تلك المدة الطويلة.

واعرب عن اعتقاده بان حكومة إقليم كوردستان لابد ان تشرف لمدة سبعة أعوام أو على الأقل أن تشرف عليها طرف ثالث دولي (مثل الأمم المتحدة)، وتديرها الحكومات المحلية حسب الدستور والنظام الاتحادي الديمقراطي التعددي .(النهاية)

اترك تعليقاً