الرئيسية / اخر الاخبار / حسين الصدر : قانون الاحوال الجعفري لا يشكل اولوية ولدى المراجع اعتراضات فقهية عليه

حسين الصدر : قانون الاحوال الجعفري لا يشكل اولوية ولدى المراجع اعتراضات فقهية عليه

(المستقلة).. عد رجل الدين حسين الصدر، ان قسما من قانون الأحوال الجعفرية لا يوافق المذهب الجعفري برأي مراجع النجف، مؤكدا أن المشروع لا يشكل أولوية في الوضع الراهن.

وقال الصدر في اجابة عن استفتاء لمجموعة من اتباعه بشأن قانون الجعفري “كما بيّن مراجع النجف حفظهم الله أن هناك اعتراضات فقهية عليه مما يجعل قسماً منه غير موافق للمذهب الجعفري رغم اتخاذه النسبة لهذا المذهب اسماً له، كما أن هناك اختلافا في الفتاوى بخصوص بعض الأمور المذكورة فيه، ولا يصح فرض رؤية فقهية محددة على من يتبع غيرها”.

واوضح أن “هذا المشروع لا يشكل أولوية في وضعنا هذا الذي يتطلب اهتماما اكبر بتحسين الوضع الأمني والخدمي وارتفاع مستوى معيشة المواطنين الذين يعانون منذ سنوات طويلة من مشاكل عديدة وهم محرومون عن ابسط الحقوق الضرورية للمعيشة، مبينا أن “على عكس ما يروج لهذا المشروع، فقد تكفل القانون الحالي الحريات الدينية لمختلف المذاهب في أمور أحوالهم الشخصية دون أن تتطلب الحاجة الى تشريعات خاصة بالطوائف، واذا كانت هناك نواقص فيه فمن الممكن تطويره واصلاحه تدريجياً”.

ودعا الصدر القائمين على هذه المشاريع الى “الإطلاع الواسع على التجارب المختلفة التي سارت عليها بلدان مشابهة ذات طوائف متعددة والنسخ الموجودة من الأحوال الشخصية الجعفرية في البلاد الاسلامية، وأيضاً من الضروري مشاركة أصحاب الإختصاص من القانونيين والفقهاء من مختلف الإتجاهات لكي تؤدي اخيراً الى تقديم مشاريع قانونية ناضجة ومقبولة من قبل الجميع”.

وأضاف “كما ذكرنا سابقاً أن الدولة المدنية تحدد نفسها في إطار التشريعات المدنية الشاملة للجميع وتفسح المجال للحريات الدينية لمختلف الديانات والمذاهب لكي يعمل كل منها حسب عقيدته وتقاليده الدينية، وأما حين تتدخل الدولة في الشؤون الدينية فستضطر الأخذ برؤية محددة قد لا يتفق عليها جميع أتباع تلك الديانة او المذهب ناهيك عن غيرهم”.(النهاية)

اترك تعليقاً