حسن الكعبي : لجنته “لن تكون كسابقاتها”.. ونتعهد بكشف هدر المال والفساد بالكهرباء

(المستقلة)… أعلن رئيس لجنة التحقيق بعقود الكهرباء حسن الكعبي أن المبالغ المصروفة على الكهرباء “ضخمة جداً” لا تتناسب وحجم معاناة المواطن طيلة السنوات السابق، وفيما أكد أن لجنته “لن تكون كسابقاتها”، تعهد بكشف كامل عمليات هدر المال العام والفساد في هذا القطاع منذ 2003 .

وقال الكعبي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد  إن “اللجنة النيابية والرقابية التنفيذية المكلفة بالتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء برئاسته زارت، اليوم، مقر وزارة الكهرباء” ، مبينا أنه ” جرى استقبالهم من قبل الوزير ماجد مهدي الامارة والكادر المتقدم في الوزارة” .

واشار البيان ان  “الكعبي ترأس فور وصوله مع لجنة التحقيق، اجتماعا موسعا جرى فيه استعراض كامل عن الانفاق الاستثماري الفعلي للوزارة من عام 2005 حتى 2019 ومشاريع انتاج الطاقة وتأهيل المحطات ومشاريع نقل وتوزيع الطاقة وتأهيل محطات وخطوط نقل الطاقة ونفقات المديريات الساندة ، فضلا عن الانفاق الجاري للوزارة بكافة التفاصيل ومجموع القدرات التصميمية والمفقودة للمحطات المنفذة منذ 2003 حتى اليوم ” .

وأكد الكعبي على ان ” لجنة التحقيق لن تكون كسابقاتها من اللجان النيابية ولن نقوم بمناقشة اية خطط وبرامج مستقبلية لعمل وزارة الكهرباء ، وانما اصل تشكيل اللجنة هي التدقيق والتحقيق الكامل لكل تعاقدات الوزارة منذ 2003 الى 2020 والكشف بكل عمليات هدر المال العام والفساد التي صاحبتها ” ، لافتا الى ان” المبالغ المصروفة على الكهرباء وحسب الجداول التي اطلع عليها شخصيا اليوم ” ضخمة جدا ” لا تتناسب وحجم معاناة المواطن ومأساته المستمرة طيلة السنوات السابقة من تردي وانعدام للطاقة الكهربائية دون معرفة حقيقية للأسباب “.

وطالبت اللجنة بحسب البيان  وزارة الكهرباء ” بإجابتها بشكل رسمي لمجموعة قضايا بينها ما يخص المحطات التوليدية والجدوى الاقتصادية لها في ظل الامكانيات المتاحة، وتزويدها بقائمة التعاقدات المُبرمة وتصنيفها وقيمتها ومدة التنفيذ والشركات المنفذة والالية المتبعة في الفحوصات وتوقيت التعاقد والانشاء والتأهيل ونوع الوقود لغاية شهر تموز 2020″.

وتابع الكعبي على ان ” اللجنة ستباشر باستضافة عدد من المسؤولين داخل الوزارة وخارجها، منهم في الخدمة الوظيفية مستمرا او خارجها و حسب ما ترتأيه اللجنة وعملها ، وضمن اطر التحقيق الرسمي ، لتشخيص مكامن الخلل سواء في الوزارة او غيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة ، ومسببات الفساد وشخوصه أيا كانوا واينما كانوا” .(النهاية)

التعليقات مغلقة.