الرئيسية / اخر الاخبار / حسن السنيد : كادر عراقي سيطّلع على الاسلحة الايرانية ويحدد الجيد منها

حسن السنيد : كادر عراقي سيطّلع على الاسلحة الايرانية ويحدد الجيد منها

بغداد (المستقلة)… اعلن رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي حسن السنيد، ان هناك كادرا عراقيا تقنيا سيطّلع على الاسلحة الايرانية ويحدد ما كان منها جيداً لشرائه، مشيراً إلى ان التصريحات التي تتحدث عن رداءة الاسلحة الايرانية تريد عرقلة الموضوع ليس الا.

وقال السنيد في تصريحات صحفية أطلعت عليه (المستقلة) إن ” العراق بحاجة إلى طائرات وآلات نقل ودروع ودبابات، لان المنظومة التسليحية للعراق لم تكتمل بعد، مشيراً إلى ان صلاحية السلاح الايراني ونوعيته ستحدد من قبل وفد تقني عراقي لشراء الجيد منها فقط” .

واضاف ان “المتحدثين عن رداءة السلاح الايراني يريدون عرقلة الموضوع فقط ومن يحدد نوعية السلاح هو وفد متخصص وليس التصريحات التي تنطلق من هنا وهناك “، موضحا ان “العراق بحاجة إلى اسلحة كثيرة لمواجهة خطر الارهاب والقاعدة وداعش” .

واكد السنيد ” حاجة العراق إلى طائرات هليكوبتر مدرعة واخرى استكشافية” ، لافتاً إلى ان ” المنظومة التسليحية العراقية لم تكتمل بعد” .

وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن العراق يتفاوض حالياً على شراء أسلحة إيرانية وان صفقة السلاح الإيرانية العراقية ما تزال قيد التفاوض والحوار بين الجانبين ولم تصل إلى مرحلة التعاقد، مشيراً إلى أن وفداً عراقياً يتواجد في إيران حالياً لإكمال المفاوضات النهائية وصولاً لإبرام العقد.

وكان السنيد قد اعلن امس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب  ان تنويع مصادر الاسلحة هو من حق العراق، لافتا الى أن الصفقة التي ابرمت مع ايران عبارة عن اسلحة خفيفة، مشيرا الى إمكانية أن يتعامل العراق مع ايران في شتى المجالات كونها دولة جارة.

وأوضح السنيد أن “ايران دولة جارة وبأمكان العراق ان يتعامل معها في شتى المجالات”.

وكانت “وكالة رويترز” قد قالت قبل يومين انها اطلعت على وثائق تفيد بأن ايران كانت قد وقعت مع العراق اتفاقا لبيعه اسلحة وذخائر قيمتها 195 مليون دولار وهي خطوة من شأنها ان تخالف الحظر الدولي لمبيعات السلاح الايرانية.

وتؤكد الوكالة ان تلك الوئائق تبين أن الجانبين توصلا الى الاتفاق في نهاية نوفمبر تشرين الثاني بعد أسابيع من عودة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من واشنطن حيث حث ادارة الرئيس باراك اوباما على تزويد حكومته بأسلحة اضافية لمحاربة المسلحين المرتبطين بالقاعدة.

ويشعر البعض في واشنطن بالقلق من تزويد العراق بمعدات عسكرية أمريكية حساسة اذ يرون انه يوثق علاقته بإيران اكثر مما ينبغي. وقال عدة نواب عراقيين ان المالكي عقد الاتفاق لأنه سئم التأجيل المتكرر لتسليم الاسلحة الامريكية.

ولم ينف متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي النبأ أو يؤكده لكنه قال ان مثل هذا الاتفاق امر يمكن فهمه نظرا للمشاكل الامنية الحالية في العراق.

وقال المتحدث علي موسوي “نحن نشن حربا على الارهاب ونريد ان نحقق النصر في هذه الحرب. لا شيء يمنعنا من شراء السلاح او الذخيرة من اي طرف هذا بالاضافة الى انها مجرد ذخيرة تساعدنا في محاربة الارهاب.”

ونفت الحكومة الايرانية أنها تعلم بأي اتفاق لبيع العراق اسلحة. ومن شأن الاتفاق أن يكون اول صفقة سلاح رسمية بين ايران وحكومة العراق التي يقودها الشيعة ويبرز الرابطة المتنامية بينهما في العامين اللذين مرا منذ انسحاب القوات الامريكية من العراق.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية انها تتحرى تلك التقارير.

وأبلغت جين بساكي المتحدثة باسم الوزارة الصحفيين “اذا كان هذا الامر صحيحا فسيثير مخاوف خطيرة.”

واضافت قائلة ان ارسال طهران أي اسلحة الي دولة ثالثة هو انتهاك مباشر لقرار الامم المتحدة الذي يفرض حظرا على السلاح على ايران و”نحن نسعى لاستيضاح الامر من الحكومة العراقية لضمان ان المسؤولين العراقيين يتفهمون القيود التي يفرضها القانون الدولي على تجارة الاسحة مع ايران.”

وقال مسؤول امريكي ان من شأن مثل هذا الاتفاق ان يزيد تعقيد الجهود الامريكية للتفاوض مع ايران على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في ان هدفه صنع اسلحة وتقول ايران انه سلمي تماما.

وسئلت بساكي عما اذا كان الاتفاق قد تحقق بسبب احباط العراقيين من بطء تسليم الولايات المتحدة الاسلحة لهم فقالت ان واشنطن ملتزمة بدعم العراق وانها أمدته بمعدات واجهزة عسكرية وامنية وتدريبات تزيد قيمتها عن 15 مليار دولار.

ومضت قائلة “نحن نعمل … لتسريع تسليم المعدات الحيوية لمكافحة الارهاب.”

وقالت بساكي ان شحنات امريكية ارسلتها الولايات المتحدة مؤخرا تضمنت صواريخ هيلفاير ومئات من الاسلحة الصغيرة وكميات ضخمة من ذخائر الاسلحة الصغيرة وذخائر الدبابات. واضافت ان الحكومة الامريكية اخطرت الكونجرس ايضا بخطط لامداد العراق بطائرات هليكوبتر اباتشي.

وتكشف الوثائق التي اطلعت عليها رويترز عن توقيع ستة من بين ثمانية اتفاقات مع هيئة الصناعات الدفاعية الايرانية لتزويد العراق بأسلحة خفيفة ومتوسطة ومدافع مورتر وذخائر للدبابات والمدفعية والمورتر.

واتفق على العقدين الاخرين مع شركة الصناعات الإلكترونية المملوكة للدولة في ايران لشراء مناظير للرؤية الليلية ومعدات اتصال واجهزة لتوجيه المورتر.

ويتضمن احد العقود توريد معدات للوقاية من المركبات الكيماوية. وقال ضابط برتبة رائد في الجيش العراقي على معرفة بشؤون مشتريات السلاح ان هذه المعدات تتضمن أقنعة واقية من الغاز وقفازات وكذلك محاقن. وكانت الحكومة العراقية عبرت عن خوفها من احتمال ان يستخدم المسلحون الذين يقاتلون قواتها مثل هذه المركبات.

وتفيد الوثائق بأن مسؤولين من وزارتي الدفاع في البلدين وقعوا الاتفاق. ولا تحدد الوثائق جدولا زمنيا للتسليم ولم يتسن التأكد مما إذا كانت اي اسلحة قد سلمت بالفعل.

وتزود ايران العراق بالكهرباء والغاز بالفعل وكررت عرضا لمساعدة عسكرية في يناير كانون الثاني.(النهاية)

اترك تعليقاً