الرئيسية / سياسية / حركة العدل والإصلاح تصف انتخاب محسن السعدون رئيسا للجنة المادة 140 بأنه صفقة مشبوهة بين الكتل السياسية

حركة العدل والإصلاح تصف انتخاب محسن السعدون رئيسا للجنة المادة 140 بأنه صفقة مشبوهة بين الكتل السياسية

 

الموصل ( إيبا )..أعربت حركة العدل والإصلاح عن استغرابها من قرار البرلمان العراقي بانتخاب محسن السعدون رئيساً للجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المنتهية الصلاحية وعدته عملا غير مسؤول ويأتي ضمن الصفقات السياسية المشبوهة بين الكتل السياسية على حساب حقوق ومصالح الشعب العراقي وأهالي محافظة نينوى خصوصا.

 وقال الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور الأمين العام للحركة “نرفض تولي محسن السعدون رئاسة لجنة تنفيذ المادة 140 كونه شخص غير حيادي وينتمى الى نفس الكتلة التي تحتل أراضي في نينوى  ومحافظات عراقية أخرى وتسيطر على ثرواتها وتمارس سياسة الاستفزاز العنصري والإرهاب السياسي ضد أهالي المناطق التي تسيطر عليها بالقوة مضيفا أن المادة 140 فاقدة الشرعية الدستورية كونها انتهت نهاية 2007.

واعرب عن استغرابه الشديد من تهاون الكتل السياسية وخصوصا نواب محافظة نينوى الذين انتخبتهم الجماهير من اجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم العليا ومنها الحفاظ على الحدود الادارية لمحافظة نينوى واخراج قوات البيشمركة والأسايش منها .

وتساءل كيف يمكن لهؤلاء النواب أن يسكتوا تجاه هذا الأمر ويتغاضوا عن تعيين النائب محسن السعدون رئيسا للجنة تنفيذ المادة 140وهو يعد خصما في هذه القضية .

وأكدت الحركة خلال اجتماع عقدته على تمسكها بالثوابت التي عاهدت عليها أهالي نينوى للحفاظ على حقوقهم ووحدة اراضيهم وكرامتهم ورفض حميع المخططات التي تريد تقسيمها واقتطاع اجزاء مهمة منها والسيطرة على ثرواتها.

يذكر ان حركة العدل والاصلاح كانت قد تبنت مشروع قرار عرضته على مجلس نينوى يقضي برفض التعامل مع المادة 140  في دوائر المحافظة كون المحافظة غير مشمولة بها وقد صادق المجلس بالاجماع على هذا القرار.(النهاية)

اترك تعليقاً