الرئيسية / اخر الاخبار / حرب : انفصال كردستان واعتبار يوغسلافيا مثلا يخالف احكام القانون الدولي والدستور

حرب : انفصال كردستان واعتبار يوغسلافيا مثلا يخالف احكام القانون الدولي والدستور

بغداد (إيبا)… قال الخبير القانوني طارق حرب ان ما يتردد في هذه الايام حول انفصال اقليم كردستان واعتبار يوغسلافيا السابقة مثلا لذلك يخالف احكام القانون الدولي والدستور العراقي والواقع العراقي ذلك ان تقسيم يوغسلافيا جاء بناءا على قرارات من مجلس الامن الدولي اوجبت تقسيم هذه الدولة وهذا عكس ما موجود بالنسبة للعراق .

واضاف حرب في تصريح تلقته وكالة الصحافة المستلقة (إيبا)… اليوم الاثنين ” ان ذلك لايجوز لان وحدة العراق الكاملة باقليمه ومحافظاته مقررة في عدة قرارات في مجلس الامن الدولي صدرت طبقا للفصل السابع بدءا من القرار 483 لسنة 2003 وحتى القرارات 1956 و1957و1958 لسنة 2010 ” .

واوضح  ” ان ميثاق الامم المتحدة وهو دستور المجتمع الدولي ضمن وحدة اراضي كل دولة عضو بما فيها العراق بالاضافة الى ان الاتفاقية الاطارية بين العراق والولايات المتحدة الموقعة نهاية سنة 2008 والمصادق عليها بالقانون العراقي رقم 52 لسنة 2008 والرئيس الامريكي طبقا لصلاحيته بموجب الدستور الامريكي فرضت التزاما على الولايات المتحدة الامريكية بضمان وحدة العراق ” .

وتابع حرب ” اما بالنسبة للقانون الداخلي فهنالك المادة الاولى من الدستور الذي حصلت عليه موافقة الشعب العراقي بالاستفتاء بما فيه شعب الاقليم قرر ان العراق دولة واحدة ذات سيادة كاملة بالاضافة الى ان واقع العراق يختلف عن الواقع اليوغسلافي السابق ذلك ان المجتمع الدولي شن حربا كبيرة ضد يوغسلافيا ابان تلك الفترة لتقسيم هذه الدولة الى دول عديدة وهذا حصل بعد انهيار نظام الرئيس الوغسلافي السابق (كيتو) في تسعنيات القرن الماضي حيث انهار الدستور اليوغسلافي الذي كان مطبقا بعد انهيار النظام السابق كما ان تقسيم يوغسلافيا جاء بناءا على رغبة اغلبية شعب دولة يوغسلافيا اي اكثر من نصف شعب الدولة كان يريد انشاء دول جديدة ” .

وذكر حرب ” ان سياسة النظام اليوغسلافي كانت تقوم على سيادة العنصر الاسلافي فقط سواء في المناصب العامة للدولة وحرمان العناصر الاخرى الموجودة في الشعب اليوغسلافي في حين اننا نجد في العراق ان الكرد يشغلون 30% من المناصب السيادية (رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب) في حين ان نسبة السكان الكرد اقل بكثير من هذه النسبة ” . (النهاية)

اترك تعليقاً