الرئيسية / سياسية / حرب : الخلاف بشأن المحكمة الاتحادية سببه القرلءة غير الصحيحة للدستور

حرب : الخلاف بشأن المحكمة الاتحادية سببه القرلءة غير الصحيحة للدستور

 بغداد ( إيبا ).. ارجع الخبير القانوني
طارق حرب أخفاق مجلس النواب في تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا الى القراءة
غير الصحيحة لصدر الفقرة (ثانيا) من المادة (93) من الدستور والتي نصت على (تتكون
المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون) 

وقال حرب هذا الحكم الدستوري يعني اولا  ان هيئة المحكمة واعضاء المحكمة هم القضاة
وخبراء الفقه وفقهاء القانون وليس القراءة المخطوءة التي تقول من ان هيئة المحكمة
واعضاء المحكمة هم القضاة فقط وان الخبراء والفقهاء خارج الهيئة وليسو اعضاء لذلك
تمت مناقشة صلاحية النقض التي قاموا بتحويلها لهم وهذا خطأ آخر ترتب على الخطأ
الاول.

 

واضاف في حين لو تم تنفيذ الحكم الدستوري
بجعل الخبراء والفقهاء اعضاء في هيئة المحكمة كما هو حال القضاة ولهم الحق
بالتصويت اسوة بالقضاة فسوف لن يكون هناك اختلاف لعدم وجود مسألة نقض الاحكام . فالدعوى
في هذه الحالة تطرح امام هيئة المحكمة من القضاة والخبراء والفقهاء ثم التصويت
عليها من قبل اعضاء هيئة المحكمة المذكورين .

 

 

وتابع تأسيسا على ما تقدم فبالامكان
الاكتفاء بعدد 9 فقط كما هو عليه حال المحكمة الآن بحيث تتشكل هيئة المحكمة من 5
قضاة وخبيرين في الفقه الاسلامي وفقيهين في القانون .

 

واوضح انه لأجل ضمان عدم مخالفة قرار
الحكم لدور الدين الدستوري ومبادئ الديمقراطية الواردة بالمادة الثانية من الدستور
فبالامكان اشتراط موافقة أحد الخبراء واحد الفقهاء على قرارات المحكمة بحيث تتحقق
الاغلبية من موافقة 3 قضاة وخبير واحد وفقيه واحد حيث يكون العدد 5 اعضاء .

 

واشار حرب الى ان ما يقال بأن خبير الفقه
الاسلامي قد لا يكون حاصلا على شهادة القانون فهذه مسألة حسمها الحكم الوارد
بالمادة 93 من الدستور والذي جعل خبير الفقه الاسلامي عضوا في المحكمة .

 

ودعا الى ملاحظة ان مصطلح (خبير فقه
اسلامي) الواردة لا يعني انه فقيه اسلامي او عالم دين او رجل دين او امام او خطيب
وانما خبير فقه اسلامي وقد يكون خبير الفقه الاسلامي بالصفات المذكورة او قد يكون
في غير هذه الصفات اي ان الدستور لا يتعامل مع مصطلح رجل دين بالمعنى المعروف
وانما اورد (خبير الفقه) لاسيما وان الدستور لا يتعامل مع قسم العبادات وانما
يتعامل مع قسم المعاملات في الفقه الاسلامي.

 

واضاف 
كذلك ان الدستور اورد مصطلح(فقيه قانون) ولا يوجد تعريف في نظام القانون
العراقي لهذا المصطلح وكذلك فإن هذا المصطلح يتوفر في الدراسة الاكاديمية كما
يتوفر في غيرها لاسيما وان الشهادة العليا في القانون تعني التخصص بفرع من فروع
القانون والمطلوب من فقيه القانون عضو المحكمة الاحاطة بجميع فروع القانون وليس
فرع واحد فقط .

 

 

وأكد حرب على ان الافضل ترك موضوع ترشيح
الخبراء والفقهاء لمجلس الوزراء وبامتحان عام يحصل بين المتنافسين لتحديد ثلاثة
اضعاف عدد اعضاء المحكمة ويرسلون الى مجلس النواب للتصويت عليهم .(النهاية)

اترك تعليقاً