الرئيسية / سياسية / جوهر : لانية لإقليم كردستان بالانفصال عن العراق

جوهر : لانية لإقليم كردستان بالانفصال عن العراق

أريل (إيبا)…قال طارق جوهر المستشار الاعلامي لرئيس برلمان كردستان ان الاقليم ليست له نية للانفصال عن العراق.

وقال جوهر “لاتوجد اي نية او مسعى للقيادة السياسية في كردستان للانفصال عن العراق ، لاننا ناضلنا خلال فترة حكم النظام البائد من اجل تشكيل عراق ديمقراطي” مؤكدا ان” يوم امس الاثنين شهد اجتماع تمهيدي للجان الفنية لقادة قوات البيشمركة والجيش العراقي في وزارة الدفاع العراقية في بغداد بهدف البحث عن كيفية تسهيل اليات التنسيق والتعاون في المناطق الكردستانية المستقطعة او المناطق المتنازع عليها ونامل ان تكون نتائج هذا الاجتماع ايجابية لكي تهدا الاوضاع وتتم معالجة المشاكل عبر الحوار ومن خلال الاعتماد على الدستور وتطبيق الاتفاقات السابقة بين حكومة منطقة كردستان والحكومة الاتحادية”.

واضاف ان “عدم التزام الحكومة الاتحادية بهذه الاتفاقات خاصة بعد اعلانها عن تشكيل قوات دجلة للتدخل في كردستان سبب هذه الازمة الجديدة ونتمنى ان تعود كل الاطراف الى منطق الحوار والى التمسك بالدستور وبالاتفاقات السابقة لحل هذه المشاكل”.

 وأضاف ان” قيام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتشكيل قوات دجلة يعتبر اجراءا غير دستوري وتجاوزا على القانون والدستور العراقي الذي يحرم استخدام الجيش لحل الخلافات السياسية ولايسمح باستخدام الجيش لقمع الشعب العراقي”.

وتابع جوهر ان “حكومة منطقة كردستان سعت خلال السنوات الماضية لايجاد حلول لجميع مشاكل بمافيها المناطق المتنازع عليها الا ان رئيس الوزراء تراجع عن تنفيذ المادة 140 التي وضعت خارطة طريق لمعالجة مشاكل هذه المناطق المستقطعة مؤكدا على احقية امتلاك كردستان لمدينة كركوك وبعض المناطق الاخرى وان هذا ليس بمعنى الانفصال عن العراق قائلا ان وحدة العراق مرهونة بتطبيق الدستور”.

تعليق واحد

  1. هاهي الأمور تصل إلى نتيجتها الحتمية الخطرة ، ويكاد الإشتباك المسلح يشتعل بين بغداد وكردستان ، ومازال الصمت الجبان والبلاهة السياسية وتميع الموقف تحمي كل المغالطات والإبتزازات في هذه العلاقة المريضة من أن تكشف الخلل الذي ترك ليرسل جذوره عميقة تحت البلاد .
    يغالط نفسه من يرى أن مازال هناك أمل في “حل” الخلاف بين حكومة بغداد وكردستان ، (ما لم يكن ذلك الحل جزء من الإبتزاز واستمراراً له) . فما تطالب به كردستان ، ويبدو أنه يلقى تأييداً ، أو على الأقل لا يجد معارضة من الشعب الكردي ، يراه الجانب العربي ، وليس الحكومي فقط ، إبتزاز وتمييز عنصري واحتلال أراض واحتيال وضحك على الدقون . لذلك فلن يكون بمقدور أي من الحكومتين أن تتراجع ، حتى لو أرادت ذلك ، فالجانب الشعبي العربي يطالب حكومته بإيقاف هذا التعامل الهزيل مع الإبتزاز الكردستاني ووضع الأمور في نصابها ، وتجابه حكومة كردستان إحتجاجات الحكومة بخطاب متحدي وبفرض واقع على الأرض يتقدم باستمرار إلى مواقع مفاوضات جديدة ، مع الإستمرار بادعاء المظلومية والإتهام بالشوفينية والتذكير بجرائم صدام والمطالبة بالمزيد من المكاسب – قواعد المدرسة الدبلوماسية – العسكرية الإسرائيلية بالضبط !
    لقد كانت العلاقة الكردستانية – الإتحادية علاقة عدم ثقة من الجانبين لم يحاول الكرد على الأقل إخفائها ، وكانت علاقة ابتزاز في مختلف القضايا ، كان الجانب العربي هو الخاسر فيها دائماً (عدم تنفيذ المادة 140، مقابل تزوير نفوس واحتلال أراضي ورشوة مسؤولين وسلب أسلحة الجيش وتنسيق مع الإحتلال وتهريب نفط وعقود مشبوهة وكمارك وغيرها..) . وقد حققت تلك السياسة مكاسب خيالية لكردستان على حساب المكون العربي ، لعل أهمها نسبة الـ 17% التي لا نعرف أساساً لها ويبدو أن ما حددها هو كمية الرشوة المقدمة لأياد علاوي ، وتثبيتها لاحقاً بمساعدته وبابتزازات متتالية للآخرين .
    “غارت” هذه الجريمة- جريمة ال 17% في ضمير العرب ، ضد الكرد ، وأسهم الجشع الكردي والنفاق العربي في طمطمة هذه الجريمة ، مثلما فعل مع غيرها من جرائم الظلم والإبتزاز الواضحة ، التي تركت تتجذر حتى لم يعد هناك من حل . رغم هذا تعرضت قصة الـ 17% إلى فضيحة كبيرة حين تورطت كردستان ونشرت تقريراً لبرلمان كردستان بأن نسبة سكان الإقليم إلى العراق هي 12.6% ، . وبعد أربعة أشهر أضافت كردستان إلى نفوسها أكثر من مليون نسمة في تقرير جديد لتحل المشكلة ! وهكذا تستمر كردستان بنهب 3 مليارات دولار من المحافظات كل عام إضافة إلى 15 مقعداً برلمانياً ، وملحقات كثيرة أخرى .

اترك تعليقاً