جمعية صحفية تطالب القائد العام للقوات المسلحة ببيان موقفه من تجاوزات الاجهزة الامنية

بغداد( إيبا )..طالبت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، ببيان موقفه من الانتهاكات والاعتداءات والتجاوزات المتكررة التي تقوم بها الاجهزة الامنية ضد الصحفيين ووسائل الاعلام  ، ومن الموافقات المسبقة التي مازالت تفرضها  قيادات العمليات في بغداد والمحافظات على الاعلاميين .

وقال رئيس الجمعية عدي حاتم في بيان تلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) نسخة منه اليوم ان الجمعية اشرت صمتاً غير مبرر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة على  التجاوزات والانتهاكات المستمرة من قبل القوات الامنية ضد الصحفيين  خلال النصف الاول من العام الجاري، وهذا يٌفسر وجود قبول بهذه الانتهاكات أو صدور تعليمات عليا لعرقلة عمل الصحفيين وإرهابهم للتأثير على طريقة تغطية وسائل الاعلام وحجب المعلومات عنها.

واضاف سجلت الجمعية العديد من الانتهاكات والتجاوزات من قبل الاجهزة الامنية تمثلت بتكرار منع وسائل الاعلام من تغطية المظاهرات والاعتداء على الصحفيين واعتقالهم ،وكان أخرها الاعتداء على فريق قناة “البغدادية” بالضرب والتجاوز اللفظي وتحطيم كاميراتهم واجهزة عملهم من قبل اللواء الرابع والخمسين التابع للفرقة السادسة ، فضلا عن ان قيادات العمليات في بغداد والمحافظات ما زالت تفرض على وسائل الاعلام والصحفيين الحصول على موافقات مسبقة قبل اي تغطية اعلامية أو صحفية او اعداد اي مادة اخبارية، في تحدي واضح وصريح للدستور العراقي النافذ ولقيم الديمقراطية التي من المفترض ان يحتكم لها العراق الجديد .

وتابع على الرغم من ان الجمعية وجهت العديد من النداءات إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية ، إلا أنها لم تحصل على إجابة واضحة منهما .

وادان البيان ايضا ما وصفه بـ”حالة الصمت واللامبالاة” التي تبديها هيئة رئاسة البرلمان وجميع اعضاء السلطة التشريعية على محاولات مصادرة حرية الصحافة واستمرار استهداف الصحفيين وتصاعد الانتهاكات ضدهم ” معتبرا ذلك ” تنصل واضح لاهم واجبات البرلمان” وهي حماية الدستور والنظام الديمقراطي في البلاد الذي تشكل حرية الصحافة عموده الفقري وجوهره.

ذكر البيان هيئة رئاسة البرلمان وجميع اعضائه بان “هذا التنصل هو حنث لليمين الذي حلفوه ، ما يتيح لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة ولجميع المنظمات المدافعة عن حرية التعبير مقاضاتهم على هذا الاساس فضلا عن مخالفتهم للدستور و التنصل عن اداء واجباتهم الدستورية في الوقت المناسب وفي ظل وجود بيئة قانونية وقضائية مناسبة  لاسيما وان هذه الامور لاتسقط بالتقادم ولاحتى بمغادرة المسؤولين عنها لمناصبهم ووظائفهم”.(النهاية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد