الرئيسية / تنبيهات / جمعية : الحلبوسي يدرج جرائم المعلوماتية للمناقشة دون العودة للجان المعنية

جمعية : الحلبوسي يدرج جرائم المعلوماتية للمناقشة دون العودة للجان المعنية

(المستقلة).. أعربت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن توجسها من قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بأدراج  فقرة مناقشة تقرير مشروع جرائم المعلوماتية على جدول اعمال جلسة البرلمان يوم غد الخميس، دون العودة الى اللجان المعنية او المنظمات المحلية والصحفيين واصحاب المصلحة في هذا القانون.واصفة ذلك بـ”المهزلة”

وقالت الجمعية في بيان أنها علمت من مصادرها “ان اللجان النيابية المعنية بالقوانين طالبت رئيس البرلمان التريث في القراءة الثانية، وقراءة اي تقرير عن المشروع صادر عن غيرها من اللجان، لحين البحث مع اصحاب المصلحة في هذا القانون، لكنه لم يكترث، لها حتى لحظة كتابة هذا البيان”.

واضاف البيان “قام نواب من لجنتي الثقافة والاعلام وحقوق الانسان بإعداد خطة لإنضاج القانون واستيعاب الاعتراضات، والموازنة بين التزامات العراق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وحماية الحقوق والحريات الدستورية، تتضمن اجتماعات وجلسات تشاورية وجلسة استماع للجهات المعنية بالقانون، قبيل القراءة الثانية للمشروع”.

وفي الوقت الذي عدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تصرف رئيس البرلمان وتعاطيه مع القانون “سياسي بحت”، وصفت “التصرف الدكتاتوري” من قبل الحلبوسي بأنه “يؤشر الاتفاقات السياسية التي تحاول التضييق على حرية التعبير والحريات المكفولة دستوريا”.

كما أكدت الجمعية ان “رئيس البرلمان ارتكب مخالفة قانونية بأدراجه فقرة تقرير مشروع القانون الذي يعد بمثابة القراءة الثانية للمشروع، دون العودة الى اللجان المعنية وهي (الثقافة والاعلام، التربية والتعليم والتكنولوجيا، حقوق الانسان، الامن والدفاع)”.

وذكرت “ان هذا القانون يتعارض بشكل كبير مع الدستور العراقي، والاتفاقات والمعاهدات الدولية الموقع عليها، فضلا عن القوانين الاتحادية النافذة وأبرزها (العقوبات رقم 111 لسنة 1969، المطبوعات رقم 206 لسنة 1968، حق المؤلف لسنة 1971، مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، مكافحة المخدرات لسنة 2017)”.

وأشارت الى ان القانون يتضمن نحو 70 مادة عقابية جميعها ورد ذكرها في قانون العقوبات العراقي، “اذ تجاهل القانون العديد من الضمانات الالكترونية للمستخدم العراقي”.

وطالبت الجمعية المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير التدخل لمنع رئيس البرلمان من تمرير الاتفاقات السياسية الرامية الى تكميم الافواه واعادة العقوبات السالبة للحريات الى العراق من جديد.

كما دعت الصحفيين والمنظمات المحلية المعنية ولا سيما الحقوقية والرقابية منها، الى الخروج عن صمتها وبيان مواقفها مما يجري في مجلس النواب والذي وصفته بالـ” مهزلة”.

اترك تعليقاً