ثلاثون عراقيا يتلقون دورة تخصصية للمحكمين بالتحكيم التجاري الدولي

 

(المستقلة)..أقام الاتحاد العربي للتحكيم التجاري الدولي وبالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل والمعهد القضائي ، الدورة التخصصية الاولى لاعداد محكمين عراقيين بالتحكيم التجاري الدولي ، المستوى الاول ، في مقر مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية في جمهورية مصر  ، بمشاركة مرشحين من نقابة المحامين العراقيين ، وزارات الكهرباء العدل من المحامين والحقوقيين والمشاوريين والمستشارين القانونيين .

وبينَ الأمين العام للااتحاد العربي للتحكيم التجاري الدولي المستشار كزار الربيعي ، أن ثلاثين مشاركا تلقى محاضرات متخصصة على مدى ستة ايام للفترة من ٢٨ اذار ولغاية ٢ نيسان ٢٠١٧ ، من خبراء ومستشارين عرب دوليين بمجال التحكيم الدولي في دورة اقيمت في مقر مجلس الوحدة الأقتصادية بجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة ، بقاعة مركز الدراسات والبحوث ، قُدمت محاضرات عالية المستوى لاعداد خبراء تحكيم ومشاركة محامين واكادميين وحقوقين و مستشارين ومشاوريين قانونين ومهندسين ، وكان لوزارة العدل والوزير حيدر الزاملي الدعم والأسناد الكامل باتجاه نجاح الدورة واعتمادها ضمن دورات المعهد القضائي العالي العراقي ، ومن اجل إشاعة وخلق تجربة نافعة للمجتمع العراقي مستقبلا واساس لتشريع مسودة خاصة للتحكيم ، ومنح المشاركون شهادة خاصة كمحكم ومستشار معتمد .

وأوضحت نائب الأمين العام للاتحاد العربي لتحكيم التجاري الدولي المستشارة الدكتورة نجاة حسين الجبوري ، أن الدورة تقام لأول مرة في جمهورية مصر العربية لاعداد مجموعة من  المحكمين العرقيين  المعتمدين لدى الاتحاد العربي وفق مذكرة مع وزارة العدل والحكومة العراقية ، وشارك فيها مستشارين ومشاوريين قانونين من وزارتي الكهرباء والعدل ، بهدف تدريب وتطوير خبرات المؤسسات العراقية الدولية عبر محاضرات القيت من مستشارين أكفاء في مقر الجامعة العربية ،  ورركزت على دستور مستشار التحكيم وفق المنازعات ، والضوابط القانونية للمحكم وقبول الحكم للتحكيم واعتلاء منصة التحكيم ومعايير الحكم وانعدام المصلحة ، مع أمثلة وحكم وآيات سماوية اشارت للحكم العادل وهو عنصر الحق بالخبرة التحكيمية ، والوصول لاعداد وتدريب وتاهيل شخصيات مقتدرة على انهاء مشاكل التجارة والاقتصاد والاستثمار .

وتطرق المستشار محمد القاضي رئيس المجلس العربي للقضاء العرفي من خلال المحاضرة الأولى ، الى المنهج الدولي الذي يتلقاه المشاركين وفق برنامج الاعداد القانوني والجوانب القانونية لاختيار وإيداع قضايا التحكيم ، وعنصر مستوى المحكم وضوابط التحكيم واعداد النص القانوني ، وحاجة العالم الى التحكيم نتيجة التطور الحاصل وعجز القوانين الحالية على فك المنازعات ، مستعرضاً مراحل تاريخ مفهوم التحكيم وانطلاقته عام 1927 كوسيلة للتقارب الدولي من قِبل عالمان قانونيان وتطور الحال الى اتفاقيات دولية وضعت الاطار القانوني بالتداخلات و التشريعات وقوانين التجارة والاستثمار والوصول لاجماع عالمي ، مشيراً الى التنظيم القانوني للتحكيم في الدول العربية والعراق ، والضوابط القانونية للتحكيم والاتفاق على ان تدخل وسيلة جديدة تزيح ما يحدثت من تكدس القضايا والتركيز على قوة تثبيت عقد التحكيم كأساس نجاح القواعد والاجراءات .

وتحدث المستشار ماجد العقاد في المحاضرة الثانية ، عن جوانب تنظيمية وقانونية بشأن بالقانون العقد وكيفية العقد السليم والاسباب التي تدفع الى اختيار التحكيم ونشأت الفكرة مستعرضاً الآراء من قِبل المتخصصين بشأن القانوني في فرصة نجاح التحكيم ، واجراء البحوث والدراسات الدقيقة والعميقة والنتائج التي تخرج كنهاية لأتفاقيات عربية ودولية ، ووضع حد للمعاناة التي تستمر سنوات طويلة في المحاكم وهيئات تدقيق التميز دون الحصول على حكم ، تكٌمن الحاجة أن يكون سريعاً وانهاء معاناة الدول والشركات والمؤسسات .

وقدم القاضي الدكتور محمد الاولفي نائب رئيس محكمة الاستئناف في القاهرة  ورئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنيت خلال المحاضرة الثالثة ، رؤية دقيقة وعميقة ومشوقة لبوابة المعلومات الالكترونية وجرائم الإنترنيت وكيفة الابداع والطرق الحديثة لتفكيكها وحلها وعلاقتها بالتحكيم الدولي والمحكمين ، والضمانات والأفكار القانونية للمشرعين والمنظمين ، في ظل تطور التكنلوجيا والتجارب العالمية ، مشددا على اهمية اتخاذ القرارات والموقف الذهنية والاتجاه للاستفادة من الايجابيات والتنبيه والتحذير من السلبيات ، فالانترنت عالم كبير يحتاج لتنظيم وقواعد تجارية واُخرى جزائية في صور تطور الاستثمار والاقتصاد والتجارة الكترونية لتحديد المسؤولية التقديرية التقاعدية وتنظيم عقد يشمل كافة النواحي ، وضمان يحتاج لتشريعات في وقت يتطلب الحذر والدقة بين الاطراف المتقاعدين وانتباه المحكيمن لوضع ضوابط محددات العقد .

واكد المشاركون بالدورة ، ان المعلومات العميقة والدقيقة والحديثة والتاريخية والقانونية ، كانت على مستوى متقدم من الكفاءة والخبرة وتساهم في حل معضلات وتفكيك قضايا وازمات ومشاكل تعاني منها المؤسسات والمحاكم وعامة المجتمع ، والمحاضرات شملت اضافة بالنفع والرؤية المستقبلية ورسم ملامح التحكيم ، الذي بدا بالتجارب وربما يتوسع ليشمل كافة النزاعات والخصومات كون الحل السليم السريع يفرض نفسه في طل تطور القوانين والتكنلوجيا عبر اليآت التحكيم اكثر مما هو بالمحاكم .

قد يعجبك ايضا

اترك رد