تقرير : الثروات الطبيعية في المنطقة تحفز القطاع الصناعي وتمنحه كماً هائلاً من المشاريع

(المستقلة).. قال التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن هيكل القطاع الصناعي على مستوى دول المنطقة العربية يتجه نحو المزيد من التنويع والتطوير، يأتي ذلك في ظل الطلب المحلي المتنامي على مخرجات الصناعة من كافة القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري كونه الأكثر طلباً وحاجةً لمواد البناء وفي مقدمتها مخرجات صناعة الألمنيوم والحديد، لما لها من تأثير كبير ومباشر على جدوى المشاريع العقارية ونجاحها. ناهيك عن الأهمية النسبية التي يحتلها القطاع الصناعي في تشغيل العديد من القطاعات الأخرى ضمن منظومة أي اقتصاد ناجح وفعال في ظل الزخم الذي يحظى به القطاع الصناعي من حيث تشغيل الأيدي العاملة ورفع حجم الصادرات وتقليل الواردات.

وأضاف تقرير المزايا أن استثمارات صناعة الألمنيوم وصلت لنحو 58 مليار دولار، وهو ما يُعَّد إنجازاً على صعيد تطور القطاع الصناعي على مستوى دول المنطقة ككل، فيما تشهد الشراكات مع الشركات العالمية مزيداً من التقدم على هذا الصعيد، ما يؤدي إلى رفع حجم الاستثمارات وتوقعات بوصول حجم الإنتاج لنحو ستة ملايين طن بحلول العام 2020، في ظل الاكتشافات الكبيرة للغاز على مستوى دول المنطقة، وهو ما يعزز من توسع هذه الصناعة، ويقلل من تكاليف الإنتاج والمنتجات، ويرفع من تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الطلب على منتجات الحديد يشهد مزيداً من النمو والاستثمار، نظراً لاستمرار المشاريع الحكومية ومشاريع البنية التحتية والعقارية والصناعة الإنشائية ومشاريع الطاقة، إضافة إلى توقعات بزيادة الطلب على منتجات الصلب والحديد على مستوى المنطقة ككل؛ وما يرافقه من خطط من قبل شركات الحديد والصلب في فتح أسواق جديدة على مستوى المنطقة والعالم.

ولفت التقرير الأسبوعي إلى أن صناعة الحديد في المملكة العربية السعودية على استعداد كبير لتلبية الطلب المحلي في كافة الظروف وعند طاقة إنتاجية تصل إلى 13 مليون طن سنوياً، والتي تفوق حجم الطلب المحلي والذي يصل إلى ستة ملايين طن، وبالتالي فإن الأسعار السائدة ستبقى عند حدود محفزة للقطاع وداعم لقطاع الإنشاءات الذي يتطلع إلى توفر المنتجات بأسعار منخفضة ومنافسة للمنتجات الخارجية، حيث تشكل مستويات الاستعداد والإنتاج الحالية حافزاً للقطاع العقاري للاستثمار في ضخ المزيد من المشاريع الحيوية.

وقال إن صورة القطاع الصناعي الإماراتي تكاد تكون أكثر تنوعاً وتداخلاً بين الأهداف القصيرة وطويلة الأجل والأهداف العامة التي تتوسع فيها الأنشطة والمشاريع العقارية، ذلك أن القطاع الصناعي يحظى بدعم وتركيز استثماري حكومي، فيما يشهد القطاع العقاري المزيد من الاستثمارات والمشاريع من القطاع الخاص بضوابط ومحددات حكومية، ومن شأن هذا التكامل أن يمنح كلا القطاعين المزيد من التنوع والنمو لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية النهائية.

وتبدو مؤشرات الأداء أكثر إيجابية في هذا الإطار وتؤسس لمستويات جديدة من الاستثمار، ذلك أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي الإماراتي وصلت لنحو 32.3 مليار دولار، فيما يساهم القطاع بـ 53 في المائة من صادرات الدولة غير النفطية؛ وعند نسبة استهداف تصل إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2025، فيما تضيف الصناعات التحويلية نحو 160 مليار درهم إلى اقتصاد إمارة دبي بحلول عام 2030، علماً أن أكثر من مليوني شخص يعملون في القطاع الصناعي وهو ما يشكل 33 في المائة من إجمالي العمالة داخل الدولة.

وأشار تقرير المزايا القابضة إلى أن الحراك المسجل لدى القطاع الصناعي السعودي ذو دور مهم في توفير كافة المنتجات والحلول للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الإنشاءات بشكل خاص والقطاع العقاري بشكل عام، إضافة إلى مزيج المخرجات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، فيما تتجه الأنظار حالياً إلى حزم التحفيز الحكومية لتطوير القطاع الصناعي في المملكة، والتي تعد الأضخم، إذ تشمل القطاع الصناعي والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، ومن المتوقع أن تساهم برامج تطوير الصناعات الوطنية بنحو 1.2 تريليون ريال في الاقتصاد السعودي بحلول العام 2030، وأكثر من 1.6 مليون وظيفة، وتستهدف المملكة بذلك استقطاب تريليون و600 مليار ريال من الاستثمارات والصفقات ضمن هذه البرامج، ما ينعكس بالضرورة على الأنشطة المالية والاقتصادية ويمنحها القوة والاستعدادات لتحقيق المزيد من المساهمات الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي.

وشَّددَ التقرير على أهمية تطوير القطاع الصناعي على مستوى المنطقة ككل، نظراً لكبر حجم الطلب على مخرجات هذا القطاع الحيوي ومتطلبات رفع حجم الصادرات إلى الخارج، ذلك أن الثروات الطبيعية المتوفرة تشكل حافزاً حقيقياً ومباشراً للقطاع الصناعي ونموه في حين يمنح الكم الهائل من المشاريع الجاري تنفيذها، وتلك التي يجري التخطيط لها زخماً إضافياً للقطاع الصناعي في التطوير وتنويع المخرجات وخلق المزيد من فرص العمل.

قد يعجبك ايضا

اترك رد