تحذير من عودة مسلسل الاغتيالات في العراق

(المستقلة)…حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق من عودة الاغتيالات بحق الناشطين المدنيين على خلفية اغتيال الخفاجي.

وأفادت المفوضية في بيان لها  “نؤكد تحذيراتنا السابقة من عودة ظاهرة اغتيال الناشطين المدنيين التي تشير إلى ضعف الأجهزة الاستخبارية ونقص في المعلومات الأمنية”.

وأضاف البيان أن “عدم الكشف عن المتورطين في الكثير من الاغتيالات السابقة، شجع عصابات تكميم الأفواه وحرية الرأي على استئناف جرائمهم”.

وأردف “هذا الأمر يجعل الحكومة والأجهزة الأمنية أمام مسؤولية الالتزام بضمان أمن المواطنين بشكل عام والناشطين المدنيين على وجه الخصوص”.

وتعرض عشرات الناشطين المدنيين لعمليات اغتيال منذ بدء الحراك الشعبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

ونجح الحراك الشعبي في الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات العنيفة.

ووفق أرقام حكومية، فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.

وشيّع عراقيون من أهالي محافظة البصرة جنوبي البلاد جثمان الناشط والقيادي في المظاهرات الشعبية أسامة تحسين الخفاجي، الذي اغتالته مجموعة مسلحة مجهولة، وسط مدينة البصرة .

وحذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق من عودة الاغتيالات بحق الناشطين المدنيين.

وردد المشيعون شعارات وهتافات، طالبوا فيها الحكومة والأجهزة الأمنية بالكشف عن قتلة الخفاجي وباقي الناشطين المطالبين بالإصلاحات ومحاربة الفساد.

كما رددوا هتافات تؤكد على استمرارهم في المظاهرات للمطالبة بالحقوق المشروعة، والمتمثلة في الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وإجراء انتخابات مبكرة.

والخفاجي معروف بنشاطه الواسع في الاحتجاجات الشعبية ضد النخبة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج. (النهاية)

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.