تجمع مدني يدعو الى تغيير قانون الانتخابات وأعادة تشكيل المفوضية على اسس سليمة

صورة ارشيفية

(المستقلة).. دعا تجمع لمنظمات المجتمع المدني الى حملة ضغط لتغيير قانون الانتخابات، الذي عده احد اسباب احجام المواطنين العراقيين عن المشاركة بالانتخابات اضافة الى أختيار اعضاء مفوضية الانتخابات على اسس حزبية.

وقال المنبر المدني في بيان تلقته (المستقلة)،مساء اليوم، “لطالما اطلق ناشطو ومنظمات المنبر المدني بيانات عدة تحذر فيه من خطورة اختيار اعضاء المفوضيات المستقلة من شخصيات حزبية او مدعومة من الأحزاب السياسية الحاكمة ، والإصرار على تبني قانون للانتخابات لا يمثل الارادة الشعبية.”

واشار الى تنظيمه فعاليات عدة في بغداد والمحافظات استهدف فيها تغيير القانون “الظالم” وتشجيع المواطنين في صناعة التغيير عبر انهاء المحاصصة في الهيئات المستقلة .

وشدد على ان الطبقة السياسية أصرت “على تغييب صوت الشعب واعتماد سياسة التفرد في رسم مستقبل البلاد”،منوها  الى تصورات وانطباعات المرجعية الدينية العليا التي جاءت “مطابقة لرؤيتنا حول خطورة قانون الإنتخابات وأشارت بشكل واضح على فساد الطبقة السياسية التي تتلاعب بسن قوانين مفصلة لمصالحها وفسادها” .

شكك المنبر المدني في البيانات التي اعلنتها مفوضية الانتخابات بشأن نسبة المشاركة ، مؤكدا انها ” غير دقيقة ولا تتطابق مع نسبة المشاركة الحقيقية في الواقع وتخالف النسب التي اعلنتها تقارير الجهات الرقابية من منظمات ووسائل اعلام مختلفة مارست الدور الرقابي على سير عملية الانتخابات”.

وحذر البيان من ان “مثل هذا التلاعب” اذا حصل “فانه سيشكل خطرا كبيرا اوله افتعال مشكلات كبيرة تمس السلم الاهلي واعادة انتاج حكومة توافقية ضعيفة تعيد لنا ويلات السنوات الماضية من تردي امني وتخلف في مجالات البناء والتنمية والاستقرار والتلكوء في ملفات الفساد “.

وشدد البيان على ان ناشطي ومنظمات المنبر المدني “مستمرون بحملة تغيير القانون الانتخابي”، وجدد الدعوة الى جميع العراقيين من منظمات مجتمع مدني وناشطين ومدافعين عن حقوق الانسان ومهتمين بالشأن العام “لمناصرة حملتنا في رفض هذا القانون المجحف وإعادة هيكلة المفوضيات والهيئات المستقلة الاخرى خارج منهجية الأحزاب السياسية”.

قد يعجبك ايضا

اترك رد