الرئيسية / امنية / تأييد لقرار المالكي بإعفاء عدد من الضباط ودعوة الى اختيار من يعملون للعراق وليس لكتلهم وأحزابهم

تأييد لقرار المالكي بإعفاء عدد من الضباط ودعوة الى اختيار من يعملون للعراق وليس لكتلهم وأحزابهم

 (
إيبا ) / تقرير  خلود الزيادي/.. لاقى قرار القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء
نوري المالكي إعفاء عدد
من الضباط المقصرين  من منصبهم وإحالتهم
للتحقيق على خلفية هجوم واقتحام مسلحين لمبنى مديرية مكافحة الإرهاب تأييد  لجنة الأمن والدفاع البرلمانية . 

وأيد عضو لجنة الأمن و الدفاع النيابية حامد المطلك موقف
رئيس الوزراء الداعي لتغيير القادة الأمنيين لما له من دور في تقويم عمل الأجهزة الأمنية

و قال المطلك  لابد ان تكون هذه العملية شاملة لتعزيز القدرة الأمنية
للحفاظ على الوضع الأمني لذلك بات من الضروري إعادة النظر في هيكلية و أداء الأجهزة
الأمنية بعدما أثبتت هذه الأجهزة فشلها في أداء واجباتها على الرغم من المداخلات الكثيرة
على مهامها . 

وأشار إلى ان الأجهزة الأمنية لا تتوفر فيها مواصفات الكفاءة
و المهنية و الحيادية بل ان بعضها يخضع للمكون أو الحزب و الأخر للمحاصصة أو لاتجاه
أخر ,مضيفا ان بعض منتسبي الأجهزة الأمنية قد لا يعرف القراءة والكتابة و لا يتحلى
بأدنى تحديدات الكفاءة ,ما أضاف عبئا على سمعة الحكومة و العملية السياسية و سمعة الأجهزة
الأمنية

 

هذا
وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات خلال الأسابيع الماضية عددا من الخروقات الأمنية
من خلال تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة استهدفت منشآت حكومية وأسواق شعبية راح ضحيتها
العشرات من القتلى والجرحى غالبيتهم من المدنيين .

فيما
عد شهر تموز وبحسب إحصاءات حكومية رسمية هو الأعلى من حيث عدد الضحايا منذ عامين .

 يذكر
ان ابرز تلك الخروقات ما شهدته بغداد كان الثلاثاء 31 تموز  عندما حدث انفجار سيارتين مفخختين واقتحام مسلحين
لمبنى مديرية مكافحة الإرهاب كانت غايتهم تهريب عدد من قادة تنظيم القاعدة لكن تم إحباط
العملية بحسب بيان من وزارة الداخلية . 

من جهته أعلن مقرر مجلس النواب محمد ألخالدي عن العراقية
 أن   مجلس النواب قرر إعادة قائمة أسماء قادة الفرق
العسكرية التي أرسلها رئيس الحكومة نوري المالكي مطلع أب الحالي، وفي حين عزا السبب
لوجود خلافات على بعضهم، أكد أن البرلمان بانتظار أن يتم الاتفاق على الأسماء للتصويت
عليها. 

وقال ألخالدي إن   مجلس النواب قرر إعادة قائمة أسماء قادة الفرق
العسكرية المرسلة من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة نوري المالكي، إليه
لوجود خلاف على بعضهم.

 وأضاف ألخالدي أن البرلمان بانتظار أن يتم الاتفاق على بعض
هذه الأسماء لإرسالها له مرة أخرى للتصويت عليها. 

أما النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي إعادة قائمة
الضباط من البرلمان إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة لعدم اكتمال أسماء العسكريين
وعدم إرفاق سيرهم الذاتية، فضلا عن احتمال شمول البعض منهم بقانون المساءلة والعدالة. 

 وقال المالكي هناك احتمالا لدى البرلمان بشمول البعض منهم
بقانون المساءلة والعدالة, وإن سبب إعادة قائمة الضباط من قبل مجلس النواب إلى مكتب
القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي يعود لعدم اكتمال أسماء قادة الفرق، في قيادات
القوات البرية، والقوة البحرية، والقوة الجوية، والدفاع الجوي، فضلا عن عدم إرفاق السير
الذاتية للأسماء المرسلة.

 وأشار المالكي إلى أن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية
طالبت مكتب القائد العام للقوات المسلحة بإرسال جميع أسماء القيادات العسكرية، وسيرهم
الذاتية بغية اطلاع أعضاء مجلس النواب عليها.

 من جهته دعا نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور  إلى عدم تسييس الجيش العراقي ومراعاة التوازن فيه
وخضوع قيادته للسلطة المدنية، وشدد على ضرورة احترام الدستور فيما يتعلق بتعيين قادة
الفرق وما فوق، فيما طالب بأن يتم ذلك بموافقة البرلمان. 

وتنص الفقرة الخامسة (ج) من المادة (61) من الدستور العراقي
على أن مجلس النواب العراقي يوافق على تعيين كل من رئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم
بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء. 

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد أرسل خلال ولايته الأولى
عدة كتب إلى مجلس النواب للمصادقة على تعيين قادة الفرق العسكرية في الجيش والشرطة
الاتحادية إلا أن الخلافات السياسية أدت إلى عدم التصديق عليها، والذي أدى فيما بعد
إلى تعيين اغلب القادة في المؤسسة العسكرية العراقية بالوكالة خلال السنوات الماضية.

  من جهته قال النائب رعد الدهلكي ان الإرهاب
وإننا نساند القوات الأمنية ونطالبها بالضرب بيد من حديد لفلول الإرهاب وفي نفس الوقت
ندعوها الى مراعاة حقوق الإنسان وتجنيب ما يعيق حركة المدنيين .

 وأضاف
ان العراق يمتلك عدد وعدة كافية من القوات والمعدات , داعياً لقادة الأمنيين
الى وضع خطط أمنية رصينة تعتمد على المعلومة الاستخبارية والابتعاد عن المخبر السري
الذي طالما أظل القوات الأمنية بمعلومات خاطئة تؤدي الى عمليات اعتقال خاطئة
.

 وكان
القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد خلال لقاءه خلال استقباله  بمكتبه الاثنين القادة والضباط والمراتب الذين أحبطوا
محاولة اقتحام سجن التاجي بان المعركة مع الإرهاب قد انتهت ، وأن المتبقي هو
خلايا تبحث هنا وهناك عن فرصة أو ثغرة ، تقف خلفها إرادات من دول أخرى تستغل الظرف
الحاصل في المنطقة ، لكن ذلك لن يحصل في العراق مع استمرار الضربات لحين القضاء عليهم
من خلال تفعيل الجهد الإستخباري والتعاون مع المواطنين .

يذكر أن الجيش العراقي الحالي يتكون من 15 فرقة عسكرية معظمها
فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن 140 دبابة أبرامز
أميركية حديثة الصنع، إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات
من حلف الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات
الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق
البحرية في ميناء أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي حسب احصائيات عسكرية وامنية . ( النهاية ) 

اترك تعليقاً