الرئيسية / مقالات مختارة / تأخر إقرار الموازنة

تأخر إقرار الموازنة

الدكتور خالد الشمري

الموازنة تشرع بقانون سنويا يوافق عليه مجلس النواب ولابد ان يصادق عليها خلال شهر من بداية سنة الموازنة ويمكن للسلطة التنفيذية الاقتراض بنسبة الشهر من السنه اي بمعدل ١/١٢

كما ان سنة الموازنة غير مشروطة ببداية السنة الميلادية وفي العراق كانت الموازنة خلال اشهر السنة

الإشكالية الحالية في تأجيل التصديق على الموازنة ليست لاسباب فنية متخصصة كأن يكون النقاش على التخصيصات الاستثمارية او المشاريع وتوزيعها الجغرافي والتكاملي للمشاريع الانتاجية وتقليص العجز وكيفية تغطيته هل في الدخول للسوق العالمية للاقتراض ام تمويل العجز بسندات الخزينة او الاصدار الجديد دون غطاء للعملة وماهي نتائجة على المستوى الزمني القصير والمتوسط وكم سيكون العجز المتراكم للسنوات القادمة

لم نجد اي من هذه المناقشات وانما فقط لإحراج السلطة التنفيذية وهي قادرة على تجاوز الزمن لفترة اكثر من شهر والواقع يثبت ذلك ودخولها للشهر الرابع والدولة تنفق على مؤسساتها وذلك من خلال الاحتياطي السابق المتراكم او السحب من صندوق التنمية العراقي لتغطية النفقات الجارية لان الموارد متوفرة من تصدير النفط والتي تعتمد الموازنة عليه بنسبة اكثر من ٩٣٪

ولكن السؤال من هو المتضرر الاساسي وهو قطاع الإنفاق الاستثماري وتأخرها يعني تأخر المشاريع الانتاجية او البنية التحتية او المشاريع الخدمية مثل قطاع الكهرباء والتعليم والصحة وغيرها والتي تنعكس على مستوى رفاهية الفرد العراقي وكذلك قد لاتستطيع مؤسسات الدولة الإنفاق على المستخدمين بعقود مما يعني اما تسريحهم او تقليص أعدادهم مما يؤثر على شريحة مهمة من المجتمع العراقي وتزداد البطالة

لذلك فأن أقرار الموازنة بالسرعة الممكنة وأن لايتكرر مستقبلا هذا التأخير لاغراض الضغوط على السلطة التنفيذية لانه ينعكس سلبا على الشعب العراقي بشرائحه الاجتماعية وان تكون المناقشات في مجلس النواب حول التخصيصات الجارية والاستثمارية وتقليص العجز والابتعاد عن اللجوء للاقتراض الخارجي وبفوائد مرتفعة تثقل كاهل الاقتصاد العراقي عندما يحين موعد سداد اقساط القرض وفوائده السنوية المرتفعة وأي تأخير يؤدي الى تراكم الأعباء وهذا ماحصل لكثير من الدول مما يعني التزامات متراكمة على الأجيال القادمة

اترك تعليقاً