بعد ان بلغ راس مال المصارف الخاصة اكثر من 15 تريليون ..سؤال : من اين لك هذا؟

أعلنت رابطة المصارف الخاصة عن حجم السيولة الماليةللقطاع المصرفي العراقي ، مؤكدة ان رأس مال المصارف العاملة داخل البلد قد بلغ اكثر من 15 تريليون دينار.

السؤال المهم الذي يطرح نفسه على كل المهتمين بالقطاع المصرفي في العراق : كيف استطاعت المصارف الاهلية ان تزيد رأس مالها بهذه الكمية وبهذه الارقام خلال فترة قصيرة لم تتجاوز 10 سنوات .

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، تقدم رابطة المصارف إلى جميع وسائل الاعلام والباحثين المعلومات المالية للقطاع المصرفي التي توضح حجمه وتأثيره في العراق خلال العام 2019، مشيرا إلى أن البيانات التي أعدها البنك المركزي تشير إلى زيادة رأس مال القطاع المصرفي إلى اكثر من 15 تريليون دينار.

ونوه إلى أن القطاع المصرفي شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، واستطاع من زيادة حجم الإقراض والودائع في المصارف والتي ستؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد العراقي خصوصا بعد قيام البنك المركزي بتقليل الفوائد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد طارق، أن رأسمال المصارف العراقية بلغ حتى العام 2019 اكثر من 15.3 تريليون دينار مقسمة إلى 3.3 تريليون دينار رأسمال المصارف الحكومية بينما رأسمال المصارف الخاصة بلغ 12 تريليون دينار”، مشيرا إلى أن “الودائع في الجهاز المصرفي بلغت 82.1 تريليون دينار منها 71.38 تريليون دينار في المصارف الحكومية بينما في المصارف الخاصة بلغ 10.72 تريليون دينار”.

ولفت طارق إلى أن الائتمان النقدي بلغ 42 تريليون دينار مقسم إلى 34.2 تريليون دينار مقدم من قبل المصارف الحكومية و7.8 تريليون دينار مقدم من المصارف الخاصة، بينما الائتمان التعهدي بلغ 25.2 تريليون دينار مقسم إلى 17.2 تريليون دينار من المصارف الحكومية و8 تريليون دينار من المصارف الخاصة.

وأكد أن الديون المتعثرة بلغت 4.1 تريليون دينار مقسمة إلى 2.37 تريليون دينار في المصارف الحكومية و1.77 تريليون في المصارف الخاصة، وهذا التعثر يعود إلى عدم التزام المقترضين بتسديد أموال الاقتراض، موضحا أن أرباح المصارف خلال العام الماضي بلغت1090 مليار دينار مقسمة إلى 956 مليار دينار للمصارف الحكومية و134 مليار دينار للمصارف الخاصة.

التعليقات مغلقة.