البرلمان يدعو بغداد واربيل للعودة الى طاولة الحوار واستئناف المباحثات

( المستقلة )… دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان للعودة الى طاولة الحوار واستئناف المباحثات لحل الملفات العالقة بين الطرفين وفق الدستور.

وقال الحداد في بيان تلقت “المستقلة” اليوم الخميس ، إنه “على ضوء البيانين الصادرين من حكومة أقليم كوردستان العراق ومن وزارة المالية الإتحادية مؤخراً حول علاقة الأقليم بالحكومة الإتحادية وإلتزامات الطرفين الدستورية، ندعو الحكومة الإتحادية وحكومة أقليم كوردستان العراق الاسراع في العودة إلى طاولة الحوار واستئناف المباحثات وإكمالها والإتفاق وفق الآليات الدستورية والقانونية لحل جميع القضايا والملفات العالقة بين الطرفين”.

واشار إلى أن “المتضرر من نتائج التأخير في المباحثات وعدم التوصل الى الإتفاق هو المواطن في الأقليم”.

وأوضح ان “الحكومة الإتحادية ملزمة بتأمين المستحقات المالية وتأمين رواتب موظفي ومتقاعدي الأقليم أسوة بباقي المحافظات العراقية وبالمقابل إيفاء الأقليم بالتزاماته الدستورية والوصول إلى حلول مشتركة لتعزيز التعاون بين بغداد وأربيل”.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قالت في بيان لها امس إنه “لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا وقدمته خلال المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق، وقد وافق الإقليم على جميع شروط الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، غير أن الحكومة الاتحادية، وللأسف، لم تبدِ ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر أي استعداد لإرسال الجزء الذي كانت ترسله من الرواتب، مما أدى إلى عدم تمكن حكومة الإقليم من صرف المستحقات المالية لمن يتقاضون الرواتب، وألقى ذلك بظلاله وآثاره السلبية على الوضع المعيشي بالنسبة لمستحقي الرواتب في خضم الوضع الصحي الشاق الذي يواجهه الإقليم”.

وأضافت أن “الإقليم شأنه في ذلك شأن كافة الأجزاء الأخرى من العراق، تمنحه القوانين النافذة في العراق حق استلام رواتب موظفيه، إذ لا يجب التمييز بين مواطني إقليم كوردستان وباقي أجزاء العراق ولا سيما في موضوع الرواتب، وهذا حق دستوري”.

وردت وزارة المالية الاتحادية يوم أمس الاربعاء على حكومة إقليم كوردستان بشأن احجام بغداد عن صرف رواتب موظفي الإقليم.

وذكر بيان للوزارة ايضا يوم امس ردا على بيان الاقليم  إنها “تعرب عن استغرابها من البيان الصادر عن مجلس وزراء اقليم كوردستان اليوم الاربعاء (12/8/2020) حول نتائج المباحثات المتعلقة بالدفوعات المالية وتنظيم الواردات الاتحادية والمنافذ الحدودية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم”.

وأضافت أن “الحوار قطع اشواطاً متقدمة، وان الحكومة الاتحادية انطلقت منذ بداية الحوار من الحرص على حقوق مواطني اقليم كوردستان العراق، وضمان تأمين مرتباتهم، خصوصاً بعد ما تبين لها عدم وصول الدفعات المالية المرسلة الى وزارة مالية الاقليم الى كل المستحقين، بالإضافة الى تلقيها طلبات موقعة من عشرات الالاف من موظفي الاقليم لتحقيق ربط مرتباتهم عبر الاليات المصرفية”.

وتابع البيان أن “بيان حكومة الاقليم افتقر الى الدقة المطلوبة في تحديد اساس المشكلة خصوصاً مع المرونة الكبيرة التي قدمتها الحكومة الاتحادية لتسهيل التوصل الى اتفاق يخدم شعب كوردستان العراق، فانها تشير في الوقت نفسه الى ان الحكومة الاتحادية وضمن حقوقها الدستورية لتأمين المنافذ الحدودية ومراقبة الواردات والاستقطاعات الجمركية، طرحت مبدأ الشراكة الوارد في المادة 114 (اولاً) من الدستور لتأمين الرقابة على المنافذ الحدودية في الاقليم”.)hgkihdm(

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.