(المستقلة)..دعا برنامج تعزيز الديمقراطية الى توطيد العلاقة بين الحكومات المحلية والمركزية ومنظمات المجتمع المدني ، لزيادة القدرات المؤسساتية ، والتأثير على السياسة العامة ، وتعزيز العمل المشترك .
واكدت الاستشارية في برنامج دعم الديمقراطية هناء حمود عباس ، خلال مؤتمر الإعلان عن البرنامج ان ، الدعم اللوجستي والمقترحات والاليات والاراء في مجال السياسة العامة والتشريعات ، وكافة جوانب الحياة الماسة بحياة المواطنين ، وتوطيد العلاقة بين المواطن وصناع القرار ، يجد اليات تواصلة رسمية، يمكن الحكومة المحلية من بناء حسور مع المواطنبن ويعطي الفرصة للمواطنين في المشاركة في رسم السياسات المحلية .
وأشارت الى ان مشروع البرنامج ينفذ مع جمعية الأمل العراقية ، ومنظمة النجدة الشعبية ، ومجلس مساعدات الشعب الترويجي ، ومعهد الإصلاح للتنمية في اقليم كردستان العراق .
وبين مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجس الوزراء محمد التميمي ان ، الدعم التشاركي وتعزيز الديمقراطية للمجتمع المدني ، يجري عبر قسمين التخطيط والمشاركة المجتمعية ، وفق قانون المنظمات والتاريخ الطويل الذي يمتد لعام ١٨٨٦ اول نشوء للعمل المدني ، وتطور عبر السنين ليصل الى المرحلة الحالية ، ونحن ندعم هكذا برامج متقدمة لتعزير العمل والديمقراطية .
واشارت منسقة البرنامج ضحى مصطفي ان ، إطلاق برامج الاستراتيجيات بشكل عام واحدة من ستراتيجية الوطنية العامة ، والتركيز على مشاركة المراة ، والبحث والاستبيان والتحليل المعلوماتي ، الذي شمل ٨ محافظات من ضمنها العاصمة بغداد ، بدا منذ سنوات ويستمر للمرحلة القادمة من اجل قيام دولة افضل ، واستمرار محاولات إنهاء العوامل والضروف المضطربة التي مرت بالبلاد من تحديات والتهديد الأمني وإعادة الاستقرار .