الرئيسية / سياسية / بإنتظار تصويت البرلمان :إستمرار التجاذبات السياسية لتحديد مدة الرئاسات الثلاث

بإنتظار تصويت البرلمان :إستمرار التجاذبات السياسية لتحديد مدة الرئاسات الثلاث

( إيبا ) / تقرير – خلود الزيادي / … في الوقت الذي أعلنت القائمة العراقية  فيه عن اتفاق غالبية الكتل السياسية على تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين متتاليتين وان مشروع القانون اكتمل من حيث الصياغة القانونية ، فان دولة القانون تؤكد أن اللجنة القانونية ناقشت هذا القانون بتأييد البعض له ورفض البعض الأخر ، وأن المشرع الدستوري لم يذكر تحديد ولاية رئيس الحكومة بولايتين مثلما حدده لرئيس الجمهورية .


وقال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا إن “غالبية الكتل السياسية مع تحديد  الرئاسات الثلاث بولايتين لا أكثر من ذلك ، وتم تقديم مشروع قانون للجنة القانونية البرلمانية  وتم الانتهاء منه وتنتظر الكتل طرحه في جلسة من جلسات مجلس النواب  المقبلة “.


واضاف ان “القانون الآن لدى رئاسة مجلس النواب، والكتل البرلمانية بانتظار ادراجه في جدول أعمال البرلمان من اجل قراءته القرائتين الأولى والثانية والمضي نحو إقراره بعد التصويت عليه”.


من جهته قال عضو اللجنة القانونية عن دولة القانون النائب عادل المالكي إن “الجذر والتأصيل الدستوري للرئاسات الثلاث التي ذكرت في الدستور هي ان رئيس الجمهورية ينتخب مرة واحدة ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية وبذلك حددت بولايتين ، أما رئيس مجلس النواب فالمواد الدستورية التي تحكم عمله بأن ينتخب من قبل أعضاء مجلس النواب بالأغلبية الموصوفة داخل المجلس، ولم يذكر الدستور مدة ولايته ، وبالنسبة لرئيس الوزراء فهو ليس منتخب من داخل البرلمان بل هو مكلف تكليف رسمي حسب نص المادة ( 76 ) من الدستور وما تلاها والتي نصها أن ( رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكبر ، وبالتالي لم يحدد الدستور تحديدا لولاية رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ، وإلا لكان المشرع الدستوري حدد تلك الولايات كما حدد ولاية رئيس الجمهورية في الدستور”   .


واضاف النائب المالكي ان “غاية المشرع الدستوري في عدم تحديد ولاية رئيس الوزراء والبرلمان هو ان يكون  الشعب من يختار رئيس البرلمان  ، وكذلك عدم حجب حق القائمة الانتخابية الأكبر في أن يكون مرشحها رئيسا للوزراء” .


وأشار إلى ان “التجاذبات السياسية والشخصنة لبعض الأمورعند الفرقاء السياسيين تقيس عمل المؤسسات وفق من يديرها حتى تحد من عمل الشخص وشعبيته فهي تعمل على تشريع قانون لتحديد استمرارية وجوده في وظيفته وهذا ما تحاول الكتل فعله مع رئيس الوزراء الحالي” .


وبالنسبة للقانون الذي قدم ودرسته اللجنة القانونية أوضح المالكي أن “اللجنة ناقشت القانون وحصلت تجاذبات بخصوصه ، والتصويت على قبوله حصل من قبل تسعة أشخاص واعترض عليه سبعة ، وبذلك تكون الأغلبية متقاربة بين الإيجاب والسلب ، والذين عارضوا إصدار القانون استندوا إلى المواد الدستورية ( المواد 55 ، 76 ، 62 ) ، التي تشير إلى كيفية اختيار رئيس الجمهورية والوزراء والبرلمان” .


وتابع “أما الذين أيدوا مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث حددوا في مواد بسيطة ان لا تكون احد الولايات حتى الغير متتالية قبل فترة عشر سنوات من الانتخاب” لافتاً إلى أن “هذا تحجيم لعمل السياسيين المقبولين من قبل الشارع العراقي، على حد رأيه” .


وكان عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون قد أعلن عن تصويت لجنته بالموافقة على مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وإرساله إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، لإدخاله على جدول أعمال البرلمان وعرضه للتصويت من اجل إقراره.


وكانت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري تقدمت في وقت سابق بهذا المشروع الذي يحدد ولاية رئيس الوزراء لدورتين فقط. ( النهاية )


 

اترك تعليقاً