الرئيسية / رئيسي / امين هادي : فقرة توزيع عائدات النفط على الشعب ليست دستورية وجاءت كدعاية انتخابية

امين هادي : فقرة توزيع عائدات النفط على الشعب ليست دستورية وجاءت كدعاية انتخابية

 بغداد( إيبا ).. كشف عضو اللجنة المالية النائب امين هادي ،عن ممارسة بعض النواب والكتل السياسية ضغوط قوية أجبرت أعضاء اللجنة المالية على إدخال فقرة توزيع 25% من فائض عائدات النفط ضمن مادة 23 من الدستور وتقديمها لمجلس النواب  كمادة من مواد الدستور .

وقال هادي في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ): ان مادة 23من الدستور العراقي تتضمن فقرات عديدة مختصة بحقوق الإنسان وبعض الكتل السياسية اجبروا اللجنة المالية على وضع فقرة تتضمن توزيع فائض عائدات النفط على الشعب دون دراستها بشكل دقيق.

واشار الى” ان بعض الكتل السياسية اجبروا اللجنة المالية على وضع فقرة تتضمن توزيع عائدات الفائض من النفط على الشعب كحق من حقوقهم لخدمة مصالح شخصية تستخدمها كدعاية انتخابية “(حسب قوله) ، مبينا ان مجلس الوزراء اعترض على هذه الفقرة لكونها “جاءت من بعض من الشخصيات السياسية دون دراسة وليس من وزارة التخطيط او المالية التي تحدد الفائض والعجز في الموازنة “.

وأضاف ” ان مجلس النواب ليس له الصلاحيات في وضع فقرات ضمن الدستور لخدمة مصالح بعض الشخصيات السياسية” ،مشيراً: الى ان “بعض الكتل تتدخل بقضايا تنفيذية من صلاحيات مجلس الوزراء وهو مادفع برفض هذه الفقرة لكون لا يوجد فائض من عائدات النفط “.

وأوضح ” ان مجلس الوزراء قدم اعتراض للمحكمة الاتحادية على فقرة توزيع 25 % من فائض النفط معتبراً الاساس الذي بنت عليه “خاطئ “،مبيناً: ان  المحكمة الاتحادية اعطت الحق لمجلس الوزراء كون هذه المادة ليس من صلاحيات مجلس النواب وهي من صلاحيات مجلس الوزراء .

واعتبر عضو اللجنة المالية ” تصريح بعض النواب بوجود فائض يقدر ب20 مليار تصريح غير دقيق كون الفائض والعجز يحدد من وزارة التخطيط والمالية وليس من شخصيات سياسية.

وتابع : ان قضية توزيع عائدات النفط استغلت من بعض الكتل السياسية لاغراض انتخابية “لا اكثر  ولا أقل” (حسب تعبيره).(النهاية)

اترك تعليقاً