الرئيسية / اخر الاخبار / امين هادي عباس : 400الف دينار حد أدنى لاستحقاق المتقاعدين

امين هادي عباس : 400الف دينار حد أدنى لاستحقاق المتقاعدين

بغداد( إيبا ).. أكد عضو اللجنة المالية النائب امين هادي عباس، ان تخصيص 400 الف دينار للمتقاعدين هو الحد الأدنى لاستحقاقهم ويجب موافقة مجلس النواب عليه،مشدداً: على وقوف جميع الكتل السياسية في البرلمان صفاً واحداً للحصول على موافقة مجلس النواب على رفع راتب المتقاعد العام .

وقال عباس في تصريح خص به وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) اليوم السبت ” ان الهدف من رفع راتب المتقاعد الى 400 ألف ينار هو لنيل حق خدمته ورفع حالة المعاشية ،مؤكداً: ان 400 ألف دينار هو حد أدنى لاستحقاق المتقاعد ويجب موافقة جميع الكتل السياسية على ان يتم تشريعه في البرلمان العراقي .

وأضاف : أن جميع المتقاعدين يعانون من قلة رواتبهم وتأخير الحصول عليها ،مؤكداً: ان عمل الموظف في دوائر الدولة لسنوات طويلة من الخدمة والتعب وبعدها الحصول على تقاعد وبراتب قليل غير عادل ويجب الأخذ بنظر الاعتبار زيادة رواتب المتقاعدين عامه .

وأشار الى ان : اغلبيه نواب البرلمان مؤيدين لرفع رواتب المتقاعدين لكن تواجههم مشكلة تحمل ميزانية الدولة لدفع رواتب المتقاعدين  والتخوف من عدم أمكانية الدولة من تغطية جميع رواتب المتقاعدين .

وتابع : ان المبالغ التي ستخصص لدفع رواتب المتقاعدين ستنقسم الى قسمين يتحمل جزء منها صندوق التقاعد العام والجزء الأخرى ستتحمله الحكومة من ميزانية الدولة .(النهاية)

5 تعليقات

  1. السادة اعضاء اللجنة المالية المحترمون في مجلس النواب الموقر…

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

    عودة ثانية الى قانون التقاعد (( الموحد)) وهذه المرة نود ان نشير الى تصريحاتكم بانه تم استثناء كل من ( القضاة وأساتذة الجامعات ووزارة الخارجية ) من القانون او بعض فقراته … ومع ما يثير استغرابنا فإننا حقيقة نتساءل اليس القانون ( موحد ) اذا فلماذا هذه الاستثناءات ؟؟ انها ليست استثناءات بقدر ماهي تمييز اجتماعي بين موظفي الدولة العراقية!!! قد نقول نعم ان القضاة يجب ان تكون هناك معالجة لوضعهم لاعتبارات معينة وكذلك الحال بالنسبة لأساتذة الجامعات … لكن ماهو المبرر الذي يدفع الى تمييز موظفي وزارة الخارجية؟؟؟ الذين هم اصلا متميزين بقانون وزارتهم وامتيازاتها !!!
    والله كنا نتمنى على السلطة التشريعية ان تعمل على توحيد المجتمع لكننا وجدنا ان هذه السلطة بالاضافة الى جهودها في تقسيم المجتمع الى طوائف نجدها اليوم تساهم في تقسيم الموظفين والمتقاعدين الى طبقات !!! ولا نعرف ماهو السند القانوني !!!!
    أليسوا هؤلاء الموظفين سواء كانو في وزارة الخارجية ام في وزارة المالية ام في وزارة التخطيط ان في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ام في وزارة التجارة وغيرها من الوزارات والمؤسات هم ممن حصلوا على شهادات دراسية متشابهة ودرسوا في ذات المدارس والكليات وادوا خدمة وظيفية وفق قانون الخدمة المدنية ؟؟؟؟؟
    وأننا هنا نخاطبكم نيابة عن المئات بل الآلاف من الخبرات والكوادر العراقية في مختلف الاختصاصات ( الهندسية والطبية والإدارية والفنية والصناعية والثقافية وفي مجالات المالية والمصرفية والزراعية وغيرها ) التي أفنت سنين عمرها في خدمة البلد … تجد نفسها مرة ثانية تهمش وتعامل كمواطنين درجة ثانية او ثالثة ودليلنا واضح في استثناءاتكم في القانون وحتى طريقة احتساب الراتب البعض ٨٠٪ من كامل الراتب والبعض من الراتب الاسمي ؟؟؟؟
    والخدمة المضاعفة لمجلس النواب والخدمة (( الجهادية)) والتي لم نفهمها !!! وخدمة المفصولين السياسيين التي اوصلتموها الى عمر ٦٨ وتريدون خفض السن للآخرين الى ٦٠ !!!!
    أتعلمون ان فعلا أعتبرتم سن التقاعد ٦٠ سنة ماذا يعني ؟؟؟
    يعني تسريح اربعة مواليد دفعة واحدة!!! وهم إعمار ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و(63 الذين هم الان بصدد التقاعد )؟؟؟
    هذا يعني افراغ دوائر الدولة من كوادرها واختصاصاتها وهي الضربة القاضية لكيان الدولة المتهالك اصلا نتيجة التعيين وأشغال المناصب العشوائي وانتم تعرفون ذلك جيدا!!! نعم والله هناك من تبوأ مناصب مهمة وهو لا يجيد القراءة والكتابة وان أجادها فهو لا يتعدى القراءة الخلدونية !!!!
    ليس هكذا تبنى الدولة … الدولة تبنى بالطاقات والخبرات والكفاءات من أبنائها … الدولة تبنى بقوانين تراعي المساواة بين أبنائها … وتضمن المساواة في الحقوق والواجبات وعدم التمييز !!!
    نرجو من لجنتكم الموقرة ان تراعي المهنية في اقتراحها للقوانين التي يفترض ان تضمن مصالح الجميع …
    نتمنى لكم التوفيق في عملكم في خدمة البلد ونحن نعلم أنكم تعملون على تحقيق مصالح وطموحات المواطنين …
    تحياتنا لكم

    الخبرات والكفاءات العراقية
    .

    ..

  2. قانون التقاعد ومضاعفة أعداد المتقاعدينللسنوات الثمان باربعة اضعاف وعند إحتساب تقاعد النخبة المتمثل بداية من المجالس المحلية والبلدية والمحافظة وتقاعدهم ضعف التقاعد القانوني للمتقاعدين الاصلاء ممن خفضت حقوقهم المكتسبة ورواتب النخبة بالملايينلايتوافق مع موجوداتن الصندوق ودفع التقاعد من الميزانية أمر مخالف للاسس التشريعية وكما نبهنا ستقع السلطة في ازمة بالقياسات التي لم تحسب حسابها حيث اصبح عدد المتقاعدين 2,5 مليون وكان عددهم عام 2004 655 الف هو السب الحقيقي لهذا المأزق

  3. عبدالخالق المعتوق

    الى جميع الساده اللذين يدغدون مشاعر المفاعدين في مرحلة الانتخابات نحن نعلم علم اليقين هذه مزايدات ونحن على ثقه تامه ستبقى رواتب الطبقه المحرومه كما هي الى ماشاء الله , ونعدكم وعدا تاكدوا منه ان حقوقنا سننتزعها بأنفسنا وأول عمل سنقوم به هو دعوة جميع المتقاعدين ( بأستثناء البرلمانين المتقاعدين والمسؤلين المتفاعدين )تشكيل كتله انتخابيه لكسح جميع السياسين الحاليين اللذين لاتهمهم الا مصالحهم فأنتمتشكلون اكثرمن 35% من الشعب العراقي مع عوائلكم والحق لايستحصله الا طلابه

  4. بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى ال بيته وسلم
    نشكر سعيكم في حق المتقاعدين ولو ان كل شيء لم يطبق فقط في الاعلام وهنا اود ان اشير لفقره وابينها عسى ان تكون الزياده بحق وفي نفس الوقت اخذين بنظر الاعتبار
    1- التحصيل الدراسي للمتقاعد
    2- الحاله الاجتماعيه للمتقاعد متزوج او اعزب عد الابناء المسؤول عنهم
    مع الشكر والتقدير
    لمن يسعى جاهدا لخدمه
    بوركت مساعيكم

اترك تعليقاً