الرئيسية / عربي و دولي / الهيئة العامة للاستعلامات تصدر بيانا حول إنجازات مصر في حقوق الانسان

الهيئة العامة للاستعلامات تصدر بيانا حول إنجازات مصر في حقوق الانسان

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانا اشتمل علي نبذة من إنجازات الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان
بذلت السلطات المصرية جهود حثيثة لحماية وتعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات منذ انتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014. وتأتي تلك الجهود في ظل تحصيل مكتسبات ثورتي 25 يناير 2011 و30يونيو 2013 ومواكبة تطلعات الانسان المصري لحياة كريمة وأمنة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد مرارا وتكرارا علي حرص مصر على احترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكد ذلك بالسياسات التي اتبعتها الدولة تحت قيادته لحماية وترسيخ حقوق المواطنين بمفهومها الشامل والكامل. وهنا نستعرض أبرز هذه الإنجازات في إطار التزامات مصر القانونية والاخلاقية تحت مظلة الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب والعهدين الدوليين والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
الحق في التعليم:
 شهد عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتفاع كبير لعدد المدارس والطلاب الدارسين بها, حيث ارتفعت عدد المدارس من 49435 مدرسة في 2014 الي 55214 مدرسة في الوقت الراهن وهي زيادة كبيرة سمحت بزيادة عدد الطلاب من 18,555,232 الي 22,453,381 طالب وطالبة.
 انخفض معدل الأمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من 25% في 2014 الي 20.1% في 2017
 قرار وزير التربية والتعليم رقم 42 لعام 2015 بقبول الطلاب ذوي الاعاقات الخفيفة في المدارس العامة وقرار وزير التعليم رقم 224 لعام 2015 بإصدار نظام لتأمين الطلاب ضد الحوادث.
 تقديم الوجبات المدرسية ل80% من طلاب التعليم الابتدائي في المدارس العامة ويبلغ حجم هذه النسبة 11 مليون طالب. كما تخضع الدولة جميع الطلاب الي الفحص الطبي بمجرد التحاقهم بالمدارس وفي بداية كل مرحلة تعليمية جديدة.
 تكييف المناهج الدراسية لخدمة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر تحويل المناهج الي الصورة الرقمية لخدمة 18000 من الطلاب ضعاف السمع وطباعة جميع الكتب باستخدام طريقة برايل لمراعاة حاجات الطلاب والطالبات أصحاب البصر الضعيف.
 إنشاء 472 فصل دراسي للتعليم والتربية الخاصة وتدريب 3861 مدرسا في إطار المبادرة الوطنية لتأهيل مدارس التربية الخاصة.
الحق في السكن:
 لمواجهة أزمة السكن وحل مشكلة العشوائيات أطلقت الدولة في عام 2014 مشروع قومي لبناء مليون وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل ب283 مدينة علي مستوي الجمهورية وقد تم الانتهاء من بناء 60% من هذه الوحدات وتتراوح مساحة هذه الوحدات السكنية المجهزة ما بين 75 و90 متر مربع.
 قدم برنامج الإسكان الاجتماعي منح ومساعدات مالية لأكثر من 40 ألف مرآة معيلة في إطار جهود الدولة لتحقيق الهدف رقم 5 من اهداف التنمية المستدامة التي تهدف الي إعطاء المرأة المساواة في الحقوق للوصول للموارد الاقتصادية وحقوق الملكية بكل أنواعها.
 قدمت 164,500 امرأة مصرية طلبات تخصيص وحدات سكنية تحت برنامج الإسكان الاجتماعي وتم قبول 74% من هذه الطلبات
 بلغ عدد محطات انتاج مياه الشرب الأمنة 2711 محطة في عام 2017 مما يمثل زيادة قدرها 200 محطة حيث كان عدد المحطات 2522 في عام 2012 وذلك سمح بربط 97% من الاسر المصرية بشبكة مياه الشرب الأمنة. ويساهم ذلك في تحسين ظروف السكن للمواطنين ويدعم حقهم في السكن اللائق.
 نقل 250,000 أسرة من المناطق العشوائية الي مساكن أكثر أدمية بالمدن الجديدة التي تتمتع بكامل الخدمات الأساسية الغير متوفرة في المناطق العشوائية.
حقوق المرأة: أبرز الإجراءات التشريعية التي منحت مزيد من الحقوق للمرأة منذ عام 2014 حتى الأن.
1. الاتفاقيات الدولية
 الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لعام 1990 انضمت مصر لهذه الاتفاقية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2001 الصادر في 4 فبراير سننننة 2001 والمنشنننور بالجريدة الرسنننمية العدد 44 في 28 يناير سننننة 2004 وتحفظت مصر اثناء التوقيع على الفقرة الثانية من المادة 2/21، الا انها عادت وسحبت تحفظها على المادة 2/21 من الميثاق والخاصنننننة برفع سنننننن الزواج إلى ثمانية عشنننننر عام في 2015 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2015.
2. الدستور
لأول مرة حرص الدسنننننتور المصنننننري على مخاطبة المرأة على مسنننننتوغ اللغة والمحتوغ، حيث نصنننننت ديباجته على أن: ” نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشننعب المصننري، السننيد في الوطن السننيد، هذه إرادتنا وهذا دسننتور ثورتنا، وهذا دستورنا”.
بالإضافة إلى أنه ضمن العديد من المكتسبات الجديدة للمرأة، من خلال النص على العديد من الحقوق بشكل صننريح وواضننح في العديد من المواد، لذا يعد دسننتور 2014 نقلة نوعية لحقوق المرأة في كافة المجالات، وفيما يلي نستعرض أبرز هذه المواد التي تحتوي على العديد من الحقوق والمكتسبات للمرأة. اختص الدسنننتور المرأة بذكرها على وجه التحديد في 4 مواد (6 /214/180/11). ولكن لا تقتصنننر حقوق المرأة على ما جاء بتلك النصننوص، حيث خاطبت العديد من مواده الكافة إلا أنها تنعكس على حقوق المرأة بصورة مباشرة.
فجاءت المادة 6 لتأكد علي حق المرأة المصرية في نقل الجنسية لأولادها. المادة 11 نصنت على تحقيق المسناواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، بالإضنافة الي إلزام الدولة باتخاذ التدابير المناسننننننبة لتمثيل المرأة في المجالس النيابية، وحقها في تولي الوظائف العامة والإدارة العليا في الدولة دون تمييز ضنننندها، ولأول مرة نصننننت على مناهضننننة العنف ضنننند المرأة. وأكدت في المادة 53 أيضا على عدم التمييز. المادة 180 خصصت ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة.
المادة214حصننننتالمجلسالقوميللمرأةدسنننتورياوأعطتهالحقفيمراجعةالتشنننريعاتالمتعلقة بالمرأة قبل صدورها، واعطته الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها.
الحكومة المصرية والمجلس القومي للمرأة أطلقوا “رؤية المرأة 2030” وهي شراكة استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بحلول 2030. وتنقسم “رؤية المرأة 2030” الي 3 محاور وهم التمكين السياسي، التمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 عاما للمرأة. تشكل النساء 15% من إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب الحالي بموجب عدد 90 نائبة بالمقارنة بنسبة 1.5 % في برلمان 2012. مجلس النواب الحالي به أكبر نسبة تمثيل نيابي للمرأة على مدار تاريخ مصر البرلماني الذي يعود الي عام 1866. ومن المنتظر أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة 25% في مجلس النواب الجديد المقرر انتخابه في 2020 وذلك وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي عززت من تمثيل المرأة في مجلس النواب. تم تعيين السيدات في مناصب رفيعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشغل المرأة قيادة 8 وزارات ومناصب عدة كمستشارة الأمن القومي ونائب محافظ ومحافظ لعدد من المحافظات. تم تعيين 66 قاضية. إنشاء وحدات شرطية نسائية لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة. إنشاء وحدات لمكافحة التحرش في الجامعات المصرية.
من نحن؟
الهيئة العامة للاستعلامات
أنشآ الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الهيئة العامة للاستعلامات عام 1954 كجهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة مهمته شرح سياسة الدولة في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيدين الداخلي والخارجي وتوضيح مواقفها إزاء مختلف القضايا، وتنمية وعي المواطن ومشاركته الفعالة في بناء مجتمعه في الداخل وتعميق أواصر الصداقة وتوطيد العلاقات بين مصر والعالم الخارجي. والتعرف على الرأي العام المحلي والعالمي تجاه القضايا والأحداث التي تهم الدولة. كما تعد الهيئة
مركزا للدراسات السياسية والاعلامية، وبنكا للمعلومات، ودار نشر كبرغ للثقافة والفكر، وذاكرة للوطن.
تؤدغ الهيئة رسالتها في الداخل والخارج حيث تقوم بتقديم الحقائق عن مصر للرأي العام العالمي وتفنيد الأكاذيب والمغالطات التي تتناولها وسائل الإعلام المختلفة. وتخدم قضايا الوطن وترصد الأحداث وتحللها وتدرس بيئة صنع القرار في العالم وتقدم كل جديد في مصر.
عايشت الهيئة قضايا الوطن وسجلت أحداثه وقدمت إنجازات مصر وحضارتها للعالم عبر إصداراتها بمختلف اللغات وتواصلت مع فئات الشعب المصري في المحافظات ونقلت فكر العالم وتعرفت على جديد الإصدارات في اللغات الأخرغ وأطلت على العالم من خلال شبكة المعلومات الدولية عبر موقعها الذي يقدم مصر للعالم
بخمس لغات.
كما أطلت الهيئة على العالم أيضا من خلال مكاتبها الإعلامية الملحقة بالسفارات المصرية. وتمارس الهيئة دورها ونشاطها التنموي حيث تقوم بدور مهم في التثقيف السياسي والتوعية الاجتماعية للمواطنين، وشرح السياسات الوطنية لهم والمساهمة في رفع وعى المواطن بقضايا مجتمعه من خلال مراكز الإعلام الداخلي
ومراكز النيل للإعلام الموزعة على محافظات الجمهورية.
كما تولى الهيئة منذ إنشائها اهتماما بالصحفيين والمراسلين الأجانب في مصر لقيامهم بنقل صورة حقيقية عما يجري في مصر إلى العالم، وتقوم بتقديم كـافـة التـسهـيلات الإعلاميـة المـمكنـة بمـا يـسـاعـدهم علـى تحقـيق النجـاح لـرسـالـتهم الإعلامية.
وحدة حقوق الإنسان
أنشاء السيد رئيس الهيئة الأستاذ ضياء رشوان وحدة متخصصة لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات في شهر أكتوبر من عام 2018. الوحدة مكونة من مجموعة من الخبراء الحقوقيين والباحثين والمترجمين الشباب. لدي الوحدة مهام عدة من بينها اعداد تقارير شهرية عن التغطية الإعلامية الاجنبية لملف حقوق الانسان في
مصر واعداد أبحاث عن موضوعات حقوق الانسان في مصر والمنطقة والتعاطي حول مسائل حقوق الانسان في مصر مع المؤسسات الصحفية والإعلامية الاجنبية والكيانات الحقوقية الدولية غير الحكومية كما تقوم الوحدة بتخطيط وتنفيذ حملات توعوية بالتعاون مع قطاعات الهيئة الأخري لنشر ثقافة حقوق الانسان .

اترك تعليقاً