الرئيسية / اقتصادية / النفط : نسعى لتذليل العقبات امام الشركات الاستثمارية وعلى المحافظات توفير الامن

النفط : نسعى لتذليل العقبات امام الشركات الاستثمارية وعلى المحافظات توفير الامن

 (المستقلة)/نزار السامرائي/..دق التقرير الذي نشرته صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية الاسبوع الماضي جرس الانذار لدى وزارة النفط العراقية لتنبيهها على ان التقيدات والروتين من الممكن ان يؤدي الى عرقلة المشاريع الاستثمارية النفطية في العراق.

تقرير الصحيفة البريطانية اشار الى  إن “مستقبل شركة برتش بتروليوم BP في حقل الرميلة النفطي تشوبه المخاطر بعد أن أجبرت إجراءات بغداد البيروقراطية الروتينية المعقدة الشركة على إلغاء خدمة 100 متعاقد مهم يعمل في الحقل”.مبينا ان “التطور الاخير سلط الضوء على التحديات الكثيرة التي تواجهها شركات النفط الغربية الكبرى العاملة في العراق، التي تشكل جانباً سلبياً لخطط البلاد الطموح الهادفة لإحياء صناعته النفطية التي ما تزال تشهد عمليات تطوير وتأهيل عقب سنوات من الحروب والعقوبات الاقتصادية”، مشيراً إلى أن “بعض شركات النفط الكبرى التي تواجه مصاعب في تنفيذ أعمال تجارية في العراق، تفكر أصلاً بمغادرة البلاد إلى الأبد”،

وزارة النفط من جانبها بادرت الى طمأنة الشركات النفطية العاملة في العراق الى سعيها لتجاوز كافة العقبات التي تواجه عملها بسبب الاجراءات الروتينية والتعقيدات التي يفرضها القانون في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لـ(المستقلة) ان الوزارة التقت بممثلي الشركات الاجنبية واوضحت لهم مساعيها لتقليل الاجراءات الروتينية وتسهيل عمل الشركات.عاصم جهاد

واوضح جهاد ان هناك امور تتعلق بالاستثمار النفطي تتعلق بالوزارة وهذه لا مشاكل بشأنها ولكن هناك امور خارج صلاحيات الوزارة ،وهي اجراءات تتعلق بطبيعة دخول العاملين الى العراق واجراءات الموانيء والكمارك ..الخ من الامور المتعلقة بهذا الشأن ، وتم تجاوز اغلبها اذ من صلاحية الوزير منح الفيزا خلال ساعات كما انه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول المواد والاجهزة والمعدات للعراق في المنافذ الحدودية والموانيء.

امتعاض الشركات الاجنبية لم يقف فقط عند هذه المشاكل فهناك امور تتعلق بالعقود الثانوية التي تبرمها الشركات المستثمرة مع شركات اخرى لانجاز اعمال معينة او تزويدها بمواد تحتاجها وهذه العقود تحتاج الى موافقة الحكومة العراقية عليها قبل ان تدخل حيز التنفيذ وفق ما نصت عليه جولات التراخيص، ولكن الشركات ترى ان هناك تأخيرا يعرقل عملها

وقال المدير المفوّض للشركة الوطنية الإيطالية للطاقة (إيني) باولو سكاروني أن “الشركة ستغادر العراق إذا لم يُوقّع العراق العقود خلال أسبوعين”.حسب ما نشرته (المستقلة) قبل ايام .  وأضاف عند حديثه عن العراق في ورشة عمل أقامها المجلس القومي الإيطالي للبحوث “نحن بانتظار ذلك منذ ستة شهور”.

ولكن جهاد يؤكد ان الوزارة تعمل جهدها على انجاز كافة الامور مبينا ان العقود تنضم وفق صلاحيات محددة ،وان بعض العقود بحاجة الى مصادقة من جهات عليا بما فيها العقود الثانوية وهذه قد تحتاج بعض الوقت، معربا عن اعتقاده بان هذه الامور انجزت وفي اطار الصلاحيات المقررة بين الوزارة ومجلس الوزراء.

وشدد على ان الكثير من المشاكل تم حلها .وزير النفط العراقي

من جانبه أكد وزير النفط عبد الكريم لعيبي في الاجتماع مع ممثلي الشركات الأجنبية والإدارات المشتركة للحقول النفطية والدوائر المعنية بالوزارة حرص الوزارة على تقديم كافة أنواع الدعم والتعاون لجميع الشركات العالمية العاملة في العراق ، ومنها الشركات المتعاقدة معها ضمن جولات التراخيص البترولية والعمل على تذليل المشاكل والمعوقات التي قد تواجهها في الدوائر الحكومية والوزارات المعنية من اجل الإسراع في تحقيق الأهداف المرسومة.

وأوضح لعيبي ان الزيادة المتحققة في إنتاج النفط وتصديره ما هي إلا ثمرة الجهود المشتركة والتعاون المستمر بين الوزارة والشركات من خلال اللجان والإدارات التشغيلية المشتركة.

اما ما يتعلق بموضوع الشركة الانغولية التي قررت تجميد عملها في محافظة نينوى لاسباب امنية اشار المتحدث باسم وزارة النفط الى ان هذا الامر يتعلق بشكل اساس بالمحافظة التي عليها توفير المناخ الملائم لعمل الشركات الاستثمارية لاسيما من الجانب الامني.

ونوه الى ان عمل الشركات النفطية يعود بالفائدة الاولى على المحافظة المعنية ،لانها اضافة الى تخصيصات البترودولار التي تستحقها المحافظة فان هناك تشغيل للايدي العاملة وفسح المجال لعمل المقاولين الثانويين وهذا كله يرجع بالفائدة على المحافظة التي عليها ان توفر استقرارا امني وسياسي وهو ما لم يتوفر في محافظة نينوى ما دفع الشركة الانغولية الى تجميد عملها.

واشار جهاد الى ان وزارة النفط ماضية في مشاريعها المقررة لتحقيق سقف انتاج وتصدير وفق ما مرسوم في خططها ، مبينا ان المشاريع التي تم افتتاحها السبت في البصرة والتي تتعلق بتوسيع مصفى الجنوب ،ومشروع المنصات العائمة ،ومشروع الكابسات في شركة غاز البصرة كلها تصب في اطار تطوير العمل في قطاع الطاقة العراقي الذي يتوجه الان لاستثمار النفط بشكل واسع لاسيما في جانب البتروكيمياويات من خلال انشاء عدد من المشاريع الجديدة.(النهاية)

اترك تعليقاً