النزاهة: معدلات الرشوة في الدوائر استقرت دون (3) بالمائة

بغداد ( المستقلة ).. قالت هيئة النزاهة ان استباناتها خلال الاشهر الستة الماضية اظهرت ان معدلات تعاطي الرشوة في دوائر الدولة استقرت على مدى النصف الاول من العام الحالي دون (3) بالمائة.

وقال بيان صادر عن الهيئة ابانت جداول تصنيف الاستبانات ان من بين (129449) مواطنا شملتهم الاستطلاعات قدم (3770) فقط رشى الى الموظفين بهدف ترويج معاملاتهم .. أي بنسبة (2,9) بالمائة.

واشار الى(124103) مراجعين افادوا بأنهم لم يقدموا رشى من اجل ترويج معاملاتهم فيما لم يذكر (1576) آخرين ما اذا قدموا رشى ام امتنعوا.

واضاف من بين (2247) دائرة شملتها الاستطلاعات في عموم محافظات العراق عدا اقليم كردستان تصدرت مديرية كمرك أم قصر في البصرة الدوائر الاكثر شيوعا بتعاطي الرشوة خلال اشهر شباط وآذار ونيسان وحزيران فيما جاء مستشفى اليرموك للولادةت ببغداد في صدر القائمة لشهر كانون الثاني ومديرية بلدية الموصل لشهر مايس.

وتابع البيان ابانت مخرجات الاستطلاع ان الذكور شكلوا الغالبية بين المراجعين بعدد (96648) مقابل (31937) انثى عدا (864) لم يحددوا جنسهم ..واظهرت كذلك ان (2986) من الذكور قدموا رشى مقابل (713) انثى.

وكشف تحليل مفردات الاستبانة على اساس التحصيل الدراسي ان حملة الشهادة الابتدائية تصدروا جداول الممتنعين عن دفع الرشوة بعدد (29875) اعقبهم حملة المتوسطة (27588) ثم الاعدادية (18466) تلاهم (16922) ممن لايقرأون او يكتبون وجاء خامسا حملة البكلوريوس بعدد (15907) ثم الدبلوم (11458) والماجستير (1473) واخيرا الدكتوراه (451).

وتقدم (1043) من حملة البكلوريوس قوائم دافعي الرشى وبعدهم (663) من حملة المتوسطة والاعدادية (590) والابتدائية (529) ثم الدبلوم (492) اضافة الى (210) ممن لايقرأون او يكتبون و(101) من حملة الماجستير واخيرا الدكتوراه (27).
ولدى تحليل الاسباب الكامنة وراء لجوء بعض المراجعين الى تقديم الرشى للموظفين اقر (961) مواطنا بانهم سعوا الى تسريع انجاز معاملاتهم والقى (883) مواطنا المسؤولية على الدائرة في تأخير معاملاتهم واتهم (812) مراجعا الموظفين بطلب الرشوة واعترف (98) بأنهم لجأوا الى الرشوة لتمرير معاملاتهم غير الاصولية فيما ذكر (144) اسبابا متفرقة عدا (1362) لم يحددوا سببا للجوئهم الى الرشوة.

وعن طبيعة الاداء في دوائر الدولة اكد (109402) مراجعا بأنهم لم يواجهوا عقبات امام ترويج معاملاتهم فيما اكد (18692) ان تمشية معاملاتهم لم تكن بالسهولة المطلوبة.

وحول ما اذا كان المواطن مضطرا الى دفع الرشوة من اجل تمرير معاملته ايد (5914) مراجعا الحاجة الى ارشاء الموظفين لتيسير الاجراءات البيروقراطية فيما شدد (121444) على عدم اضطرار المراجع الى اتباع هذا السلوك مقابل (344) لم يحددوا رأيهم بوضوح.(النهاية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد