الرئيسية / عامة ومنوعات / النزاهة تشخص سلبيات هيئة التقاعد وتقترح انشاء بناية جديدة تستوعب المراجعين

النزاهة تشخص سلبيات هيئة التقاعد وتقترح انشاء بناية جديدة تستوعب المراجعين

 بغداد ( إيبا ).. قالت هيئة النزاهة ان فريقا استقصائيا شخص عدداً من موظفي هيئة التقاعد العامة يقدمون على ترويج معاملات مراجعين على حساب معاملات اخرى ورصد اثناء الزيارة تنقل موظف بين اقسام وشعب الهيئة لترويج معاملة.

وقال بيان عن الهيئة حصر الفريق التابع لدائرة الوقاية في هيئة النزاهة العديد من السلبيات التي وجد انها تقع على عاتق الهيئة واخرى رأى ضرورة تدخل رئاسة الوزراء والدوائر الاخرى الساندة لعمل الهيئة، بغية النهوض بواقع عمل هذه المؤسسة التي تقدم خدماتها لاكثر من 1.566.124 مليون متقاعد.

ولفت الفريق في تقرير اعده عقب الزيارة الى سوء توزيع الموظفين في الهيئة حيث تشهد بعض الشعب زخماً واضحاً من قبل المراجعين في وقت لا تلقى شعباً اخرى هذا الزخم وحمل الدائرة مسؤولية وجود الشعب المهمة في الطوابق العلوية من بنايتها مما يشكل مشقة كبيرة على مراجعيها وخاصة ان اغلبهم من كبار السن.

وحذر مما وصفه تصرفات الموظفين “ضعاف النفوس” لافتاً الى ان البعض من هؤلاء يغطون على الكثير من الموظفين الكفوئين الذين يبذلون جهوداً حثيثة وحقيقية خاصة مع الزخم الواضح لمراجعي هذه الدائرة.

وتسال التقرير عن جدوى دفع هيئة التقاعد العامة مبلغ  خمسة ملايين وستمائة وخمسين الف دينار شهرياً لمتعهد تنظيف الهيئة فيما لاحظ الفريق انتشار الاوساخ حول الهيئة وبين اروقتها.

فيما ثبت النقص الواضح في كوادر الهيئة من ذوي الاختصاص. وشخص عيباً في آلية سير المعاملة التقاعدية التي تستغرق اكثر من خمسة اشهر وتعود في اكثر الاحيان بسبب نقص اوراقها. لافتاً الى تراكم الاضابير وسوء خزنها وارشفتها وتردي عملية خزنها وعدم استخدام الاساليب الحديثة في إجراءات حفظها.

واقترح ضرورة الزام الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة وخصوصاُ الامنية منها تزويد الهيئة ببيانات موظفيها خلال فترة زمنية محددة.

وتطرق الى ضرورة تخصيص قطعة ارض مناسبة لهذه الهيئة بغية انشاء بناية تستوعب مراجعيها وكذلك احتواء اقسام وشعب الهيئة التي تحتفظ بملفات اكثر من مليون ونصف المليون متقاعد وقامت بدفع مبالغ تجاوزت (372) مليار خلال عام 2012 فقط.

الى ذلك شكا مسؤولون في الهيئة من وجود شرائح تم شمولها بقانون التقاعد بموجب تشريعات وصفوها “بغير المدروسة” ومنها شمول اعضاء المجالس المحلية بقانون رقم (21) والقانون المعدل رقم (15).

واكد احمد عبد الجليل حسن مدير صندوق التقاعد في الهيئة ان المشكلة تكمن في عدم امكانية تطبيق هذا القانون كون معظم المشمولين بالقانون لا يملكون وثائق ثبوتية تؤيد خدمتهم في مجالس المحافظات، موضحاً ان خدمة اكثرهم لا تزيد عن سنة واحدة وبالتالي يتعذر تطبيق هذا القانون على ارض الواقع.

واشار عبد الجليل ان مسؤولي هيئة التقاعد يعتقدون ان تطبيق هذا القانون يعتبر هدراً في المال العام.

واوضح ان بعض مجالس المحافظات قامت بارسال اعداد كبيرة ومبالغ بها بغية شمولها بهذا القانون، مشدداً على ان عدد المعاملات التي استلمتها دوائر التقاعد بهذا الخصوص بلغت (55) الف معاملة في عموم المحافظات.

ونبه مدير صندوق التقاعد الى وجود معاملات لاشخاص يرومون الاحالة على التقاعد وهم من مواليد 1993!!.

وعبر عدداً من المراجعين اثناء لقاءهم الفريق عن انزعاجهم من ارسال بعض فروع هيئة التقاعد في المحافظات لمراجعيها الى مقر الهيئة ببغداد دون الحاجة الى ذلك مطالبين منح الصلاحيات الكافية لفروع الهيئة.

وأكد آخرون تأخر معاملاتهم التقاعدية التي تحال الى لجنة المجلس القضائي للمتقاعدين فيما ذهب مراجعون الى ان الكثير من اضابير المراجعين تفقد في هذه الهيئة وان بعض الموظفين يعاملون المراجعين معاملة سيئة. على عكس باقي الموظفين الذين اشاد المراجعين بحسن معاملتهم وصبرهم على المراجع.

ولفت آخرون الى تكرار حالة سرقة المراجعين اثناء متابعتهم معاملاتهم في الدائرة، الامر الذي اكده احد مفتشي الهيئة عازياً تكرار هذه الحالة الغريبة الى ضعف الاجراءات الادارية والامنية.(النهاية)

اترك تعليقاً