النزاهة: تحقيق المكاسب الحزبية من أخطر مظاهر الفساد في مؤسسات الدولة

(المستقلة)..حذَّرت دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكوميَّة في هيئة النزاهة الاتحادية في ورشة عملٍ بعنوان (النزاهة المجتمعية تحدياتٌ وفرصٌ) بالتعاون مع كليَّـة بغداد للعلوم الاقتصاديَّـة الجامعة، من خطر تحقيق المكاسب الحزبية  في مؤسسات الدولة، عادةً ذلك من أخطر مظاهر الفساد.

وشارك في ورشة العمل، عددٌ من الأساتذة الجامعيِّـين وطلاب من مختلف المحافظات إلكترونياً عبر برنامج Google Meet، فيما تخللها إلقاء محاضرةٍ؛ لتعريف مفهوم النزاهة المجتمعية، ومواجهة التحدِّيات والتصدِّي للوظيفة العامة، مُسلِّطة الضوء على تعريف الفساد وأنواعه الواردة في مُسوَّدة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

و استعرضت الندوة أخطر سلوكيَّات الفساد وخرق القانون وتحقيق المكاسب الشخصيَّة والحزبيَّة، واصفةً الفساد الإداري والمالي بأنه يمثل المخالفات القانونيَّـة المرتكبة من سلطة الإدارة بالمعنى العام، أي مُؤسَّسات الدولة المختلفة سواء اتَّخذت تلك المخالفات طابعاً إدارياً أو مالياً .

وحثت على ضرورة اعتماد إطارٍ تنظيميٍّ لمعايير الأداء في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول التي تقع في الثلث الأخير من جدول مدركات الفساد الذي يصدر عنها سنوياً الذي يعرف بنظام النزاهة الوطنيِّ الذي يهدف إلى المساهمة  في توعية القطاعين العامِّ والخاصِّ والإعلام ومُنظَّمات المجتمع المدنيِّ بضرورة تفعيل سبل مكافحة الفساد، مشيرةً إلى آليات بناء النظام التي تنطلق من خلال إطار تشريعيٍّ مُؤسَّسيٍّ وثقافةٍ مجتمعيَّةٍ مواتيةٍ تضع الجميع أمام مسؤوليَّـاتهم القانونيَّـة والوطنيَّة والأخلاقيَّة، وبناء قدرات الدولة على وفق أسس الحكم الرشيد؛ لتطبيق قيم النزاهة وهدم أركان الفساد .

وخلصت الورشة إلى عدة نتائج، منها: أهميَّـة استكمال الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد، والعمل على تكوين تحالفاتٍ مدنيَّـةٍ للمساءلة والرصد والمتابعة من خلال نشاطاتٍ متنوعةٍ لتطبيق نظام النزاهة الوطنيِّ.

التعليقات مغلقة.