الرئيسية / رئيسي / النجيفي: تهم المالكي للبرلمان ستعرض على القضاء ودعوته للعصيان وتعطيل البرلمان سابقة خطيرة

النجيفي: تهم المالكي للبرلمان ستعرض على القضاء ودعوته للعصيان وتعطيل البرلمان سابقة خطيرة

(المستقلة)… اكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي انه سيعرض التهم التي وجهها رئيس الوزراء نوري المالكي إلى البرلمان على القضاء، مشيرا الى ان تلك الاتهامات جاءت انعكاسا على الفشل الامني في الانبار ، عادا تصريحات المالكي للبرلمان تهما جزافا ، مؤكدا أنها تفتقد للدليل، مبيننا ان دعوته الى العصيان وتعطيل مجلس النواب “سابقة خطيرة”.

وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (المستقلة) اليوم الخميس ان “رئاسة مجلس النواب ستقدم شكوى ضد رئيس الوزراء نوري المالكي لقذفه مجلس النواب باتهامات باطلة وتحريضه الخطير على سلطة التي هي اساس السلطات في العراق”، مبينا ان “المالكي تمرد وانتقص من شرعية البرلمان الذي منحه الشرعية”.

وأضاف النجيفي ان “هذه القضية ستكون محلا لعرضها على القضاء سريعا”، مشيرا الى ان “اتهامات المالكي هذه هو انعكاس لفشل حكومته الامني في الانبار وغيرها بعد ان ادخل العراق في نفق لا ضوء في اخره ابدا”.

فما عد النجيفي ان “الازمات التي يشهدها البلاد ما ان تنتهي بجهود مخلصة من الشركاء المخلصين حتى يبادروا الى اشعال ازمة جديدة”، واصفا اتهامات رئيس الحكومة نوري المالكي للبرلمان بـ”التهم الجزاف”.

وبين النجيفي ان “هذه التهم تفتقد الى الدليل”، مشيرا الى ان “هناك وجهين لرئيس الوزراء الاول هو ادائه الحكومي وتغطيته على فشل حكومته والأخر حديثه غير الصادق على ممثلي الشعب”.

واكد النجيفي ان “دعوة المالكي اعضاء مجلس النواب ممن دعاهم بالشرفاء الى العصيان وتعطيل مجلس النواب سابقة خطيرة تكشف مدى تدخله في عمل سلطة دستورية مستقلة”، لافتا الى ان “هذه الاتهامات لم تحصل في أي دولة بالعالم وهي تنم عن جهل واقع الدستور”.

وتابع النجيفي ان ” مجلس النواب يكتسب الشرعية وهو الذي يعطي الشرعية للاخرين”، مبينا ان “البرلمان هو من اعطى الشرعية لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وهو الذي يستطيع سحبها منها ضمن الضوابط الدستورية”.

وأشار رئيس مجلس النواب الى ان “أي محاولة لإلغاء شرعية البرلمان يعد انقلابا عسكريات كاملا”، مشيرا الى ان “الانتخابات المقبل هي من ستحسم الامور، ولكن يجب ان تجري في ظروف هادئة مستقرة”.

واكد النجيفي ان “المالكي حاول الانتقاص من البرلمان الذي هو سلطة الشعب كما حاول الانقلاب عليه باتهامات باطلة”، داعيا المواطنين الى “الوقوف مع مجلس النواب في هذه الازمة، وعلى القوى السياسية ان تقول كلمتها”.

واعرب النجيفي عن شكره لـ”رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني والشخصيات التي ايدت موقف مجلس النواب”، لافتا الى ان “هجوم المالكي على البرلمان غير مسبوق وهو يهدد الديمقراطية بالعراق”.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اتهم  رئيس البرلمان اسامة النجيفي بالتلاعب بالقوانين التي تقدمها الحكومة لمجلس النواب والتعامل معها بانتقائية ، مشيراً إلى ان تشريع القوانين من دون ان تمر بالحكومة يعتبر مخالفة للدستور، فيما اعتبر تعطيل الموازنة  مؤامرة تحاك داخل مجلس النواب من قبل مجموعة “متواطئة” ضد الدولة، ليحدثوا ردة فعل لدى المواطن ضد الحكومة.

وقال المالكي في كلمته الاسبوعية وتابعتها (المستقلة) يوم أمس الاربعاء إن “رئاسة مجلس النواب عطلت المؤسسة التشريعية وحرفت مسارها الى تعطل العملية السياسية في البلاد”، مبينا ان “البرلمان في تقديري قد انتهى وحكمت عليه هيئة الرئاسة في الانتهاء من خلال المخالفات الدستورية”.

واضاف ان “تشريع القوانين من دون ان تمر بالحكومة مخالفة للدستور وان رئيس المجلس اسامة النجيفي يصر على تشريع هكذا قوانين ويتلاعب بها ويحرفها”، موضحا ان “مجلس النواب عندما يصله قانون من الحكومة يتغير ويخرج القانون عن هدفه الاصلي”.

واشار المالكي الى ان “هناك الكثير من القوانين ذهبت للبرلمان وعادت بشكل آخر ما كلف الدولة اموال طائلة”، مضيفا ان “رئاسة البرلمان تنتقي القوانين حسب رغبتها وتخالف ما يريده النواب”.

ولفت رئيس الوزراء الى ان “من واجب النجيفي ان يطرح الموازنة للتصويت لكي تناقش لكن الرئاسة ترفض، كما رفضت عرض اسماء مرشحي الداخلية والدفاع التي ارستها لهيئة الرئاسة فقد ارسلت اربعة اسماء الا ان الرئاسة لم تعرضها للتصويت”.

واوضح المالكي ان “تعطيل الموازنة اكبر مؤامرة تحاك داخل مجلس النواب من قبل مجموعة متواطئة ضد الدولة لكي يحدثوا ردة فعل لدى المواطن ضد الحكومة”، لافتا الى ان “تعطيل مصالح المواطنين يتحمله النجيفي ومن تحالف معه”.

وتابع اننا “قدمنا طعنا لمجلس القضاء بسياق سياسة عمل مجلس النواب لاننا نراه غير شرعي ونأمل ان يكون القرار ضمن السياقات القانونية”، مبينا ان “الحكومة ستمضي بالصرف من الاموال بتنفيذ مصالح المواطنين حتى وان لم تقر الموازنة، لكننا لم نرغب بان يكون الموضوع هكذا”.

وحمل رئيس الوزراء “مجلس النواب مسؤولية عدم تصديق الموازنة وان من يحضر للبرلمان ويصر على عدم طرح الموازنة للتصويت يعد شاهد زور بحق المواطن”، داعياً “الى عدم الاقدام على هذه الشهادة”. (النهاية)

اترك تعليقاً