الرئيسية / سياسية / النجيفي يرحب بدعوة طالباني لحل الازمة السياسية ويعلن تجميد استجواب المالكي

النجيفي يرحب بدعوة طالباني لحل الازمة السياسية ويعلن تجميد استجواب المالكي

 بغداد ( إيبا )..  رحب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بدعوة رئيس
الجمهورية جلال طالباني  للقوى السياسية
لحل الأزمة بعد عودته من رحلة العلاج، مشيراً الى 
ان استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي مجمد حالياً.

 وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى
مجلس النواب  أن سبب تجميد عملية استجواب
رئيس الوزراء نوري المالكي ، يعود الى وجود حوارات ونقاشات بين الكتل السياسية ،
فمن غير المعقول ان تكون هناك تهديدات وعملية استجواب في ظل الحوارات
واللقاءات الحاصلة بين الكتل السياسية.

 وشدد على إن العراق يتعرض لمخاطر حقيقية، بسبب
الأزمة السياسية ، داعيا الى إيقاف التصعيد الإعلامي بين الكتل السياسية ، منوها
الى إن المشكلة السياسية لازالت قائمة وموضوع الإصلاح ضروري لإيقاف التدهور وإيجاد
المشتركات، محذراً من  أي تسويف او تأخير
او عدم الجدية  في الإصلاحات، كونها ستفاقم
الأزمة.

 ووصف الحوارات التي جرت بينه وبين رئيس الوزراء
نوري المالكي، ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم وزعيم التحالف الوطني
ابراهيم الجعفري بالمثمرة والجادة ،وانها ستساهم بحل الأزمة .

 وأكد أن الجميع متفقون على الإصلاح، سيما وان
الحوار تناول تنفيذ اتفاقية اربيل وورقة اربيل الثانية، مستدركا بالاشارة الى ان الإصلاحات
تحتاج الى ان تكون على ورقة مكتوبة، تقدم الى القوى السياسية، قبل البدء بالخطوات
الحقيقة، مؤكدا ان تنفيذ الورقة لا يقع على عاتق الحكومة فقط .

 وبشأن زيارة وزير خارجية تركيا احمد  داود اوغلو، لكركوك قال النجيفي إن مجلس النواب
بحث بهذا الموضوع وشكل لجنة لاستضافة وزير الخارجية هوشيار زيباري ، لمعرفة ما اذا
كان اوغلو قد حصل على تأشيرة دخول الى اربيل وكركوك. 

ودعا النجيفي الى عدم تصعيد الأزمة مع اي من دول
الجوار، بقوله:إن العراق بحاجة الى علاقة جيدة ومتينة مع جميع دول الجوار سواء مع
ايران او تركيا او الاردن او السعودية ، مؤكد ان العلاقة مع السعودية جامدة ،
وتحتاج الى تطويرها . 

وتطرف النجيفي الى قانون العام، وبين ان القانون
في صيغته النهائية وقد يقر بعد عطلة عيد الفطر المبارك، كما تحدث عن قانون المحكمة
الاتحادية واختيار أعضاء مفوضية الانتخابات ، مشيرا الى ان الأزمة السياسية أثرت
كثيراً على هذا القوانين او القرارات . 

على صعيد آخر بين النجيفي، ان اختيار الوزراء
الأمنيين يخص الكتل السياسية وهناك استحقاقات دستورية يجب ان تحترم،موضحاً ان
اختيار الوزراء الأمنيين يستند على الاستحقاق الانتخابي ، والعراقية تستطيع ان
تدافع عن حقها في هذا الامر.

 ودعا الى 
الإسراع بتسمية وزيري الدفاع والداخلية بوقت قريب من اجل اتخاذ الخطوات
اللازمة لمعالجة الوضع الامني بشكل عام في البلاد.(النهاية)

 

 

اترك تعليقاً