الرئيسية / رئيسي / المطلك : تعديل قانون المساءلة تضمن السماح لاعضاء الفرق بالنظام السابق تولي اي منصب

المطلك : تعديل قانون المساءلة تضمن السماح لاعضاء الفرق بالنظام السابق تولي اي منصب

بغداد (إيبا)… كشف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عن ان تعديلات قانون المساءلة والعدالة الذي وافق مجلس الوزراء على تعديله يتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، وامكانية احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين.

وقال المطلك في بيان له تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)… اليوم ان “تعديلات قانون المساءلة والعدالة تتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، بشرط ان يكون من ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادته للخدمة، ويحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد”.

واضاف “كما يمكن احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرا”.

وبخصوص انهاء اجراءات المساءلة والعدالة وعدم شمول اشخاص اخرين به بعد صدور القانون، اوضح المطلك انه “سيتم عمل ارشيف نهائي نهاية هذا العام 2013 يتم بموجبه حصر المشمولين بالقانون وعدم اضافة اي شخص اخر بعد نهاية هذا العام”.

ودعا نائب رئيس الوزراء اعضاء مجلس النواب الى “تأجيل عطلهم والعمل بجدية من اجل اقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين وترفع الحيف عنهم”.

وشدد على “اننا لا نتفاوض نيابة عن احد بل ان باب التفاوض مفتوح للجميع ونحن من جانبنا نعمل ضمن واجبنا، الذي نعتقد انه يلزمنا بانصاف المظلومين من العراقيين جميعا، سواء تظاهروا ام لم يتظاهروا”.

وتابع المطلك “لقد حققنا اموراً مهمة من خلال اجتماعات اللجنة الخماسية والجلسات الاستثنائية لمجلس الوزراء، منها انهاء قانون المخبر السري وإجراء تعديلات مهمة على اصول المحاكمات الجزائية، اضافة الى تعديل قانوني حجز الاملاك المرقمين 76 و88”.

ووافق مجلس الوزراء اليوم الاحد على تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة اجتثاث البعث سابقا.

وذكر بيان لمجلس الوزراء “عُقدت الجلسة الثالثة عشرة الإعتيادية لمجلس الوزراء في بغداد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وصدرت عن المجلس قرارات الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون المساءلة والعدالة المقدم من قبل اللجنة الخماسية”. (النهاية)

تعليق واحد

  1. صرخة (السجناء السياسيين) في وزارة الداخلية
    نناشد السيد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية المحترم لمنحنا حقوقنا الوظيفية التي نستحقها وجرى تسويفها وتجاهلها بسبب إجتهادات شخصية من قبل ؟؟؟؟
    إننا أخوانكم التي تلظت أجسامهم بأسواط الجلادين وتحملت شتى أنواع العنف النفسي والجسدي بعد أن إبتغت مرضاة الله وجاهدت من أجل الدين والوطن ، تحملت وعوائلها قسوة الحياة وضنكها ، رفضت الذل والخنوع وفضلت مواجهة أعتى طاغية بالعصر الحديث في زمن الرقصات والدبكات ونثر الورود على ذلك الصنم المقبور من مؤيديه ومناصريه من البعثيين والفدائيين ، هي تلك شريحة السجناء السياسيين التي دخلت الأسوار المظلمة والمحاجر الضيقة والغرف الرطبة بلا فراش أو غطاء ،أجساد نحيفة لا تقوى على الحركة بل هياكل عظمية أرهقتها الأسواط المملحة والأسلاك الصاعقة والأعواد الخاصة بالفلقة، خصصت لها نصف أقداح من الماء بلا غسل أو حتى فسحة للحركة ساعات تساوي أيام وأيام بسنين وسنين كأنها قرون النهار يعانق الليل بالصراخ والعويل وأزلام بلا رحمة ملئت قلوبهم حقداً … هذه لمحة مختصرة عن هذه الشريحة التي يعاديها الكثير لأنهم نطقوا بوجه الباطل وقالوا كلمتهم في زمن الركون، في حين غيرهم كان لا يقوى حتى على مكاشفة الجدار من شدة بطش الطاغية …واليوم وبعد أن انقشعت سحابة الحقد الأسود وبزغ فجر الحرية الذي أنشدته الأجساد المعذبة ومنحت ثغره تلك الدماء الزكية من الضحايا ,شهداء الدين والوطن، هم القمة وهم القدوة وهم الشمعة المضيئة , ومعهم ثلة من الشهداء الأحياء بصمت تلك البصمة الزاهية التي طرزت أروع القصص البطولية ، وانطلق الجميع ظناً أن الحق عائد ومداواة الجروح قائمة وتصارعت الأحزاب ومعها الجماعات كل يبحث عن مبتغاه وجلس المعذبون بعيون دامعة حزينة يترقبون تعويضهم ، وجاءت القرارات بمنح الرتب العسكرية الى من تم شمولهم بها وهم ( ضباط الدمج و ضباط التحالف وضباط جيش القدس ) إلا أن السجناء السياسيين المنسوبين لوزارة الداخلية الذين ناهضوا حزب البعث وقدموا نفسهم وذويهم قرباناً لا زالوا يعانون من الإجحاف والظلم بحيث لم يتم شمولهم بالتعويض الوظيفي رغم صدور القوانين الصريحة التي تؤكد ضرورة تعويض هذه الشريحة لما فقدوه من إستحقاقهم الوظيفي حيث لوحظ وجود إنزعاج مقيت يغيض بعض المتنفذين بالوزارة ويستكثره عليهم من الذين يدعون أنهم لا يستحقون في حين أن (السجان وضابط الأمن والرفيق ) يرتدون ربطات العنق لأنهم كانوا رفاقاً لصدام وفدائيين له ومطية للبعث أو مجرمين مستفيدين من النظام وركبوا المصفحات وبنو الفلل ويشغلون مناصب وظيفية بحيث أصبح هؤلاء هم أصحاب القرار ليحددوا من يشمله التعويض ولا يروق لهم أن يروا هذه الشريحة بخير لأنها أفضل منهم حساً ونوعاً ويعتقدون بأنه لو أخذنا إستحقاقنا سنزاحمهم في المناصب ولكن نحن أفضل منهم لأننا في قلب الوزارة ونبضها وصوتنا يبقى ،، نقول..للأستاذ الفاضل عدنان ألأسدي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية المحترم الذي انطوينا تحت ظله لقد دفعنا الغالي والنفيس من اجل تحقيق مناهجنا المتوافقة مع أطروحات الإسلام والعقيدة المحمدية كإسلاميين ومعنا الكثير من الأحرار الوطنيين ممن حملوا راية الوطن خفاقة من اجل حريته إننا لازلنا نعاني وانتم في رأس السلطة لازلنا نعاني ويمن علينا البعض بفتات الأشياء فيما الآخرون ممن تعرفون ولاءاتهم قد غنموا أضعاف ما منح لنا من قوانين فالمشمولين بخطة دمج الميلشيات استحوذوا على الوظائف بدواعي الإرضاء رغم عدم إستحقاق البعض وهكذا بالنسبة لذوي الرتب التي منحت لهم من قوات التحالف وغيرهم من أفراد جيش القدس إلا نحن فقد كان تعويضنا بصورة عوجاء وإدارة كسيحة شحيحة لا تعبر عن حجم ما عانيناه مع دعمنا الكامل لمشروع حكومتنا الوطنية وشدنا من أزر السيد رئيس الوزراء لمواقفه المتميزة والشجاعة واهتمامه بنا كشريحة وهذا ينكر ولا يستهان به ولكن دون الطموح ولابد من دعمه بالكامل ومحاسبة معرقلي تنفيذ القوانين لشريحة السجناء السياسيين خصوصاً من يريد إذلالنا ويعكر صفو حياتنا ويعطل القوانين ويبعث اليأس في نفوسنا وها نحن نستنجد بمن يقوي شوكتنا لنضمن حقوقنا الوظيفية التي تتلخص بعدم إعتراف وزارة الداخلية بالفقرة (2) من المادة (17) والفقرة (1) من المادة (21) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين ولم يأخذ حيز التنفيذ للمشمولين بها وكذلك عدم تنفيذ بعض فقرات قانون المفصولين السياسيين المقترن بقرارات لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي صدرت بحقنا رغم إنها قرارات قضائية واجبة التنفيذ حيث لم تصدر أوامر أدارية فيها بإحتساب فترة الخدمة والترقية التي وردت فيها ويتم تعليل ذلك بمبررات واهية كما لوحظ هنالك تناقض وتلكؤ في الإجراءات الخاصة بتعويض المستحقين من شريحة السجناء السياسيين حيث تم إدخالنا في دورات تأهيلية لمنحنا رتبة (ملازم) بناءً على قرارات من لجنة المفصولين السياسيين بالوزارة بحسب إستحقاقنا ومن ثم أرسلت أضابيرنا الى لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقد تم المصادقة عليها بموجب قرارات قضائية نافذة تتضمن إحتساب مدة الفصل السياسي بمثابة (( خدمة فعلية لأغراض الترقية والعلاوة والترفيع والتقاعد )) ألا أن هذه الخدمة أو الترقية لا تحتسب ولن تفعل بمبرر عدم وجود أرشيف لدينا يثبت كوننا ضباط أصلاً … فعلاً أنه لا يوجد لدينا أرشيف لأننا أصلاً لم نتمكن في حينها من التقديم للدورات الخاصة بتأهيلنا كضباط مع أقراننا لفصلنا من الخدمة بدواعي المؤشرات الأمنية المثبتة علينا أو وجود أحكام سياسية صادرة ضدنا من محكمة الثورة الجائرة رغم أننا كنا مؤهلين لدخولها في ذلك الوقت من ناحية العمر والشهادة الدراسية … علماً أن بعضنا جلب كتاب تأييد من كلية الشرطة يؤيد عدم إمكانية قبولنا في ثمانينات القرن الماضي حتى لو كنا مؤهلين لدخولها بسبب قرارات الحكم السياسي الصادرة علينا لا سيما أنه تم الإشارة في هذا التأييد بتعرض أوليات الكلية للتلف والاحتراق خلال تلك الحقبة من الزمن.. وبذلك نرى أن هنالك إزدواجية وتناقض في منح حقوقنا من خلال تعويض المستحق بإدخاله دورة تأهيلية لمنحه رتبة ملازم وفي ذات الوقت لا تحتسب فترة الخدمة المصادق عليها من لجنة التحقق لأغراض ترقيتنا لتعويضنا عن ما فقدناه من إستحقاق وظيفي بسبب معارضتنا لسياسة النظام البائد أو بسبب إنتمائنا لحزب الدعوة الإسلامية أو من المتعاطفين مع المعارضين لحكم المقبور… مسألة تستحق وقفة من الخيرين أمثال الأستاذ الفاضل عدنان ألأسدي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية المحترم ونرتأي في هذا الصدد بطرح الموضوع على هيئة الرأي بالوزارة وإيعاز سيادته إلى المديرية العامة للموارد البشرية بوزارة الداخلية لتنفيذ قرارات لجنة التحقق حرفياً الخاصة بترقية الضباط الذين تم منحهم رتبة ملازم من السجناء السياسيين المصادق عليهم وفق القانون بحسب الرتب العسكرية التي يستحقونها لرفع الحيف والغبن الذي وقع على مفخرة الوزارة وهم السجناء السياسيين وهم قليلي العدد وأن التاريخ سيسجل هذه الوقفة المشرفة له وأود الإشارة الى أنه في عهد البعثية بفترة النظام البائد كان لا يمكن قبول أي منتسب سواء بالداخلية أو بالدفاع بأي دورة لغرض الترقية الى رتبة ضابط ولا حتى في الدراسات العليا إذا كان عليه مؤشر أمني أو خط أحمر أو علامة إستفهام حتى لو كان حائز على الشروط المطلوبة الأخرى فما البال إذا كان صادر عليه حكم من محكمة الثورة .. مؤكد لم يتم قبوله في كلية الشرطة أو الكلية العسكرية أو الدورات التأهيلية الأخرى … طبعاً كان ينظر لهذا المحكوم على أنه خائن ويمنون عليه العيش أصلاً بأرض العراق ويبقى طول عمره مراقب ومتابع من قبل الأجهزة الأمنية أين ما حل وأين ما ذهب أو انتقل مع العرض بأن جميع الوزارات الأخرى بما فيها وزارة الدفاع قد قامت بمنح الاستحقاق الوظيفي لهذه الشريحة المظلومة من السجناء السياسيين على ضؤ القرارات التي صدرت من لجنة التحقق بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وما تحدد فيها من فترات الفصل السياسي بإستثناء وزارة الداخلية فقد قامت بتنفيذ قرارات هذه اللجنة للموظفين المدنيين فقط دون سواهم ولا يعرف السبب بعدم التنفيذ لغيرهم خصوصاً أمثال الحالات التي الآنف ذكرها ويعزو سبب ذلك من دون ذكر الأسماء أو المناصب بأن هنالك من يجهل آلية تنفيذ القوانين أو يتعمد لعدم تنفيذها وبالتالي أرى أن يصار لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الداخلية وعضوية ضباط من الدوائر التالية (لجنة المفصولين السياسيين بوزارة الداخلية)و(وكالة الوزارة لشؤون الشرطة)و(مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية)و(المديرية العامة للتدريب والتأهيل بوزارة الداخلية)و(ممثل وزارة الداخلية في مؤسسة السجناء السياسيين)ومهمة اللجنة ما يلي :-
    1. تحديد أسماء السجناء السياسيين من ضباط وزارة الداخلية الذين تم ترقيتهم لرتبة ملازم على أن يكون مصادق عليهم من مؤسسة السجناء السياسيين ولديهم أيضاً قرارات مصادقة على الفصل السياسي من لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
    2. إجراء عملية المطابقة في أعمارهم ووثائقهم الدراسية بالإعتماد على أضابيرهم لدى لجنة المفصولين السياسيين بوزارة الداخلية لتحديد من كان مستحق أو مشمول منهم للقبول بدورات الضباط في ذلك الوقت ولم يتم إدخالهم فيها بسبب الحكم السياسي الصادر ضدهم .
    3. تحدد اللجنة أسماء المشمولين الذين يستحقون تعويضهم من الاستحقاق الوظيفي لأغراض ترقيتهم الى الرتبة العسكرية الممنوحة لأقرانهم
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    السجناء السياسيين في وزارة الداخلية

اترك تعليقاً