المحلاوي حيازة الاسلحة الثقيلة مخالف للقانون ويضعف هيبة الدولة

(المستقلة)..اعرب النائب عن محافظة الانبار عادل خميس المحلاوي من استغرابه  من توجيهات القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يوم أمس الذي أعطى فيها مدة عشر ايام لتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل الأفراد والجماعات .

وقال المحلاوي: في الوقت الذي ندعم حصر السلاح بيد الدولة، فاننا نستغرب اعطاء مدة زمنية للذين يحملون أسلحة ثقيلة في المدن ، لانه حيازة تلك الأسلحة من قبل الأفراد والجماعات، وخاصة في المدن يعد مخالفة للقانون والدستور ويضع صاحبها تحت المسألة القانونية، مما يتطلب من الاجهزة الامنية محاسبة المخالفين بشدة وإحالتهم للقضاء العراقي لينالوا جزاءهم العادل دون سابق إنذار .

وشدد على ان التهاون في مثل هكذا قضايا يضعف هيبة الدولة ويزيد من الجريمة والارهاب، منوها  الى انه لاحاجة لتحذير حامليها، متسائلا عن الدافع لامتلاك أسلحة ثقيلة ومتوسطة في المدن وما الضامن لعدم استخدامها في العمليات الارهابية ضد المواطنين.

واضاف المحلاوي  اليوم الحكومة مطالبة بفرض القانون على الجميع وبدون استثناء وحصر السلاح بيد الدولة وردع العابثين بأمن المواطنين بكل قوة وحزم بدل من  اطلاق التصريحات الاعلامية التي ليس فيها جدوى تذكر.

واشار الى ان كثير من مدن العراق تشهد خطف واغتيال للمواطنين الابرياء نتيجة للفوضى الكبيرة في طريقة حمل السلاح، مما بدى يقلق المواطنين الامنين بشكل كبير ويؤثر على أمنهم وحياتهم .

وطالب المحلاوي رئيس الوزراء باجراءات حازمة وفورية لكل من يعبث بأمن المواطنين ويحمل السلاح خارج نطاق الاجهزة الامنية والعسكرية ، ومحاسبة المخالفين بشدة وان مكان السلاح يجب ان يكون في جبهات القتال لا في المدن.(النهاية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد