الرئيسية / رئيسي / المحكمة الاتحادية ترد دعوى المالكي لإلزام النجيفي بعرض قانون الموازنة في البرلمان

المحكمة الاتحادية ترد دعوى المالكي لإلزام النجيفي بعرض قانون الموازنة في البرلمان

(المستقلة)… أعلنت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى رئيس الوزراء نوري المالكي لإلزام رئيس البرلمان اسامة النجيفي بعرض قانون الموازنة المالية في البرلمان لمناقشته، عازية سبب الرد الى ان تعطيل التصويت على المشروع كان بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقته (المستقلة) اليوم الاحد  إن “المحكمة الاتحادية العليا، وخلال جلستها التي عقدت اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود، ردت دعوى رئيس مجلس الوزراء التي تقضي بإلزام رئيس مجلس النواب بعرض مشروع قانون الموازنة المالية على مجلس النواب لمناقشته”، موضحا أن “المحكمة وجدت أن سبب عدم مناقشتها كان يتعلق بعدم اكتمال النصاب القانوني”.

وأضاف أن “المحكمة أجلت النظر في الدعوى المرفوعة للحكم بعدم دستورية قرار مجلس محافظة بغداد بالتصويت على رئيسه ونائبه إلى الثاني من حزيران”، مشيرا الى أن “التأجيل جاء بعد تقديم المدعى عليه لائحة الى المحكمة التي ستتولى دراستها لحين الجلسة المقبلة”.

وبين بيرقدار أن “المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعاوى التي رفعها عدد من النواب للطعن في فقرات ضمن قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 إلى الثاني من حزيران المقبل”، لافتا الى أنها “كلفت الطرفين، المدعي والمدعى عليه، بإبراز أصل المشروع المرفوع من مجلس الوزراء لغرض دراسته”.

يذكر أن موازنة العام 2013 بلغت 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.

وأثار إقرار قانون التقاعد الموحد ردود فعل غاضبة في البلاد، بسبب الامتيازات التي أقرها القانون للنواب، إذ شهدت محافظات، بغداد والبصرة وميسان وذي قار وبابل وكركوك والنجف وكربلاء، في (15 شباط 2014)، تظاهرات حاشدة للمطالبة بإلغاء الفقرة 38 من قانون التقاعد، التي تعطي امتيازات خاصة لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة.(النهاية)

 

اترك تعليقاً