الرئيسية / رئيسي / المالكي نحمل البرلمان مسؤولية إعادة الامتيازات الخاصة .. وخصصنا مليار دولار للاعمار كل بيوت الانبار

المالكي نحمل البرلمان مسؤولية إعادة الامتيازات الخاصة .. وخصصنا مليار دولار للاعمار كل بيوت الانبار

بغداد (المستقلة)… حمل رئيس الوزراء  نوري المالكي البرلمان مسؤولية إعادة الامتيازات الخاصة للمسؤولين والنواب إلى قانون التقاعد الموحد، داعيا الى نقض فقرة الامتيازات الخاصة بالنواب والمسؤولين من قانون التقاعد الموحد، مطالبا مجلس النواب بالإسراع بإقراره لأن المواطن يدفع ثمن تآخره , معلنا أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا باعمار كل بيوت الانبار التي هدمت جراء العمليات العسكرية الاخيرة فضلا عن الطرق والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن المبلغ المخصص ضمن الموازنة العامة لذلك هو مليار دولار.

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية وتابعتها (المستقلة).. اليوم الاربعاء  “لقد أنهينا فقرة امتيازات النواب والمسؤولين من قانون التقاعد منذ مدة، وتم الاتفاق على أنها مخالفة قانونية لكن البعض يحاول ادخالها على القوانين”.

وحمل المالكي “مجلس النواب المسؤولية على إدخال مثل هكذا فقرات على القوانين المتفق عليها”، مشيرا إلى أن “المجلس إذا لم يصادق على قانون الموازنة العامة، فأنه سوف يتسبب بتعطيل العملية السياسية في البلاد”.

ودعا المالكي إلى نقض فقرة الامتيازات الخاصة بالنواب والمسؤولين من قانون التقاعد الموحد، مطالبا مجلس النواب بالإسراع بإقراره لأن “المواطن يدفع ثمن تآخره”.

وأشار المالكي الى إن “التأخر بقانون التقاعد يؤثر سلبا على المواطنين”، مطالبا “مجلس النواب بالإسراع بإقراره لكي يستلم المتقاعدون رواتبهم”،  مؤكدا أن “البعض أدخلها عليه بعد أن حسم الأمر ورفض باعتباره مخالفة قانونية”.

من جانب اخر أعلن المالكي أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا باعمار كل بيوت الانبار التي هدمت جراء العمليات العسكرية الاخيرة فضلا عن الطرق والمؤسسات الحكومية، فيما أشار إلى أن المبلغ المخصص ضمن الموازنة العامة لذلك هو مليار دولار.

وقال المالكي  إن “مجلس الوزراء وافق على مبادرتنا التي تهدف إلى إعمار جميع المباني التي تضررت بفعل المعركة التي يقودها الجيش العراقي ضد القاعدة في الأنبار”، موضحا أن “قرار مجلس الوزراء سوف يشمل إعمار جميع بيوت الأنبار التي هدمت جراء العمليات العسكرية الأخيرة فضلا عن الطرق والمؤسسات الحكومية”.

وأشار المالكي إلى أن “المبلغ المخصص ضمن الموازنة العامة لإعمار الأنبار هو مليار دولار”، مبينا أن “المبلغ سيخصص ضمن الموازنة القادمة”.

وصوت مجلس النواب في 3 شباط 2014 بأغلبية الأعضاء الحاضرين على قانون التقاعد الموحد، فيما لاقى التصويت على الفقرة 37 و38 من القانون ردود أفعال شعبية ورسمية غاضبة اعتبرت ذلك تجاوزاً على إرادة الشعب والمرجعيات الدينية.   

يذكر أن محافظة الأنبار تشهد منذ 21 كانون الأول 2013 عملية عسكرية واسعة النطاق في المحافظة تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية، لملاحقة تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية “داعش”، وأدت إلى مقتل وإصابة واعتقال وطرد العشرات من عناصر التنظيم، وما تزال المعارك مستمرة .(النهاية)

اترك تعليقاً