الرئيسية / اقتصادية / المالكي نتوقع انهيار الاقتصاد العراقي والعجز في الموازنة اكثر من 35 مليار دولار

المالكي نتوقع انهيار الاقتصاد العراقي والعجز في الموازنة اكثر من 35 مليار دولار

بغداد (المستقلة)…بحث رئيس الوزراء نوري المالكي مع العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني مسؤول تنظيمات بغداد فرياد رواندزي عددا من القضايا المهمة , وتوقع رئيس الوزراء انهيارا الاقتصاد العراقي والنظام المالي اذا لم تتم المصادقة على الموازنة العامة، مرجحا أن يكون عجز الموازنة اكثر من 35 مليار دولار.

وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان حصلت (المستقلة) على نسخة منه  إن “رئيس الوزراء نوري المالكي بحث امس الاربعاء مع القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني مسؤول تنظيمات بغداد فرياد رواندزي عددا من القضايا المهمة”، موضحا أن “الجانبين بحثا خلال اللقاء عددا من الملفات كان في مقدمتها الوضع الداخلي للاتحاد الوطني الكردستاني”.

وأكد المالكي على ضرورة “تماسك الاتحاد الوطني والحفاظ على وحدته نظرا لدوره المهم في العراق والمنطقة ودعمه المتواصل للعملية الديمقراطية”، وابدى المالكي “استعداده لدعم قيادة الاتحاد الوطني والتعاون معها لتجاوز الازمة”.

وأوضح البيان أنه “تم التطرق للعلاقات بين اقليم كردستان وبغداد ولاسيما الازمة المالية وازمة السيولة النقدية في الاقليم، وطالب رواندزي رئيس الوزراء “بالعمل على ايجاد حل للازمة بأسرع وقت ممكن لاسيما ما يتعلق منها بصرف رواتب الموظفين”, مشيرا الى أن “رئيس الوزراء ربط حل هذه الازمة بحل عقدة النفط بين بغداد واربيل”.

ونقل البيان عن المالكي أنه”توقع انهيارا للاقتصاد العراقي والنظام المالي اذا لم تتم المصادقة على الموازنة العامة في أقرب وقت وايجاد حلول جذرية لمشكلة زيادة النفقات العامة التي أصبحت أكثر من الواردات”, كما قال إن “العراق برمته يمر بازمة مالية” , مرجحا ان “يكون عجز الموازنة اكثر من 35 مليار دولار”.

وأشار البيان الى أن “الجانبين بحثا الازمة الامنية التي يعيشها العراق وبالاخص المواجهات الدائرة في محافظة الانبار بين القوات العراقية من جهة وتنظيمات داعش والقاعدة من جهة أخرى، وآفاق حل هذه الازمة وتداعياتها على مستقبل العراق والمنطقة برمتها”.

وأوضح أنه “تم التطرق خلال الاجتماع الى العلاقات التاريخية بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الدعوة الاسلامية، واكدا على ضرورة تطوير هذه العلاقات وتعزيزها بما يخدم العراقيين جميعا ويثبت دعائم الاستقرار في البلاد”.  

يذكر أن مجلس الوزراء صادق في 15 كانون الثاني الحالي على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2014، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.(النهاية)

اترك تعليقاً